دنیای اقتصاد – در کیفرخواست قید شده که در مجموع بیش از ۶ هزار و ۶۰۰ دستگاه خودرو توسط متهمان از مسیر هک سامانه ثبت سفارش و با ثبت سفارش غیرقانونی وارد کشور شده و تعدادی از این خودروها نیز این امکان را پیدا کردند که از گمرک ترخیص شوند. اما این تعداد خودرو در چه مقاطع زمانی وارد گمرکات کشور شدند؟
بر اساس مستندات کیفرخواست پرونده این اتفاق در دو مقطع روی داده است. ابتدا در ۱۲ دی‌ماه ۹۵ به دنبال دستور اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی مبنی بر عدم ثبت سفارش خودرو در سامانه یاد شده بیش از ۴ هزار و ۹۰۰ دستگاه خودرو از طریق هک سامانه ثبت سفارش، ثبت شده و امکان ورود به پارکینگ گمرکات کشور را پیدا کردند. از این تعداد بیش از دو هزار و ۹۰۰ دستگاه خودرو از گمرک ترخیص شد. مرحله دوم در تیرماه ۹۶ اتفاق افتاد. براساس اطلاعات درج شده در پرونده، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صمت دولت یازدهم در ۲۴ تیرماه ۹۶ دستورغیرفعال کردن سایت ثبت سفارش خودرو را صادر کرد، اما این سایت در ۲۸ تیرماه همان سال غیر فعال شد. در فاصله ۴ روزی که از دستور غیرفعال کردن سایت تا غیرفعال کردن قطعی سایت گذشت حول‌وحوش هزار و ۷۵۰ دستگاه خودرو به صورت غیرقانونی وارد کشور شد.
در حالی که هدف از برگزاری دادگاه احقاق حقوق از دست رفته ملت و مجازات خاطیان است، اما به نظر می‌رسد برگزاری این دست دادگاه‌ها مشکل را به صورت ریشه‌ای حل نمی‌کند و تنها هرس کردن سر شاخه‌های فساد است. ریشه اصلی این اتفاق را از یک طرف باید در محدودیت‌های ناگهانی و یک شبه و از طرف دیگر در بحث رانت اطلاعاتی جست‌وجو کرد. شاهد این مدعا بخشی از کیفرخواست دادگاه است که در آن به دستور وزیر صمت وقت در ارتباط با بستن سایت ثبت سفارش خودرو از ۲۴ تیر ۹۶ برای کلیه واردکنندگان اشاره می‌شود، اما شاهد افزایش ثبت سفارش تا نزدیکی تاریخ فوق‌الذکر و ثبت سفارش نزدیک به ۵۰ هزار خودرو پیش از این اجرای دستور وزیر هستیم که این مساله نشان می‌دهد افرادی از این ممنوعیت آگاهی داشته‌اند. بررسی فسادهای اتفاق افتاده از جمله فساد در واردات خودرو به کشور به خوبی این مساله را نشان می‌دهد که اقتصاد کشور هر زمانی که اسیر رانت و عدم شفافیت شده فضا برای رشد و نمو مفسدان مساعدتر بوده است.
تنها راه برون‌رفت و جلوگیری از تکرار حوادث مشابه جایگزینی تصمیمات خلق‌الساعه با تصمیمات سنجیده و برنامه‌ریزی شده و همچنین حرکت به سمت شفافیت و پرهیز از توزیع هر گونه رانت اطلاعاتی است.
