شاه کلید حمایت از سفره مردم

قدرت خرید یا سبد مصرف خانوارها یا سفره مردم اگر دچار بی‌ثباتی اقتصادی گردد. جامعه به پرتگاه فروپاشی اخلاقی اجتماعی و اقتصادی فرو خواهد غلتید. نمی‌توانیم به پدری که گرسنگی فرزندش را پیش بینی می‌کند بگوئیم: اخلاق مدار باش و از قانون تخطی نکن. حتی نمی توانیم با اعمال قدرت او را از فکر تامین مایحتاج زندگی از هرراهی منصرف کنیم. از این رو در جوامع امروزی قریب به اتفاق دولت ها، نخستین هدف‌گذاری خود را «ثبات اقتصادی» تعیین کرده‌اند.

فاکتور اصلی ثبات اقتصادی، ثبات قیمت‌هاست. اکنون روش علمی مبارزه با بی‌ثباتی اقتصادی کشف شده است؛ اکثرکشورها طی چند دهه اخیر با استفاده از همین روش علمی توانسته‌اند نرخ تورم خود را تک ‌رقمی کنند؛ به‌طوری‌که میانگین تورم جهانی در سال‌های اخیر به عدد شگفت انگیز ۲ درصد رسید. عددی که حتی برای تورم ماهانه هم در اقتصاد ایران تبدیل به یک حسرت شده است چه برسد به سالانه.

اما راه حل ثبات قیمت‌ها چیست که اقتصاد ایران از آن محروم مانده است؟ این سیاست که در ادبیات اقتصادی به آن «هدف‌گذاری تورم» می گویند توضیح ساده ای دارد در این سیاست اولویت اصلی سیاست‌گذارحذف بی‌ثباتی از سفره مردم با کنترل شاخص اصلی تورم؛ یعنی شاخص قیمت مصرف‌کننده است. ظاهر این روش بسیار ساده اما الزامات آن خیلی حساس است و بدون رعایت این الزامات نباید انتظار تغییری در تورم‌های طاقت فرسای فعلی داشت. مهم‌ترین الزام که هیچ‌وقت برای سیاستمداران ایران مورد توجه نبوده است، مهار جهش خود شاخص است نه تک‌تک قیمت‌ها. چرا که هدف بنیادین این سیاست آن است که هزینه کل سفره مصرفی از نوسان شدید حفظ شود؛ حتی اگر قیمت کالاها یا خدماتی بیشتر از نرخ هدف‌گذاری گران شود. مثلا ممکن است در اثر تحولی خاص، نیاز مردم به کالایی مثل ماسک چند هزار برابر شود و قیمت آن به شدت افزایش یابد که اگر سیاست‌گذار را از هدف مهار شاخص به مهار قیمت این کالاها منحرف کند، نه تنها سرمایه‌گذاری‌های جدید برای عرضه بیشتر این کالاها را مسدود می‌کند، بلکه باعث می‌شود سیاست‌گذار برای پاسخگویی به نیاز عمومی مجبور به استفاده از شیوه‌هایی شود که افسار شاخص را از دست بدهد و این همان اتفاقی است که هزاران بار در اقتصاد ایران تکرار شده است.

تجربه عموم کشورهایی که خط قرمز اصلی را نرخ رشد «شاخص قیمت مصرف‌کننده» قرار دادند که می‌توانیم آن را شاخص سفره مردم نیز بنامیم و هیچ عدد دیگری چه نرخ ارز، چه نرخ بهره و چه نرخ رشد اقتصادی را برای خود حیثیتی نکردند، نشان می‌دهد که هم توانستند از کوچک شدن سفره مردم جلوگیری کنند، هم نوسان‌های شدید ارز را مهار کنند و هم رشد اقتصادی پایداری را به ارمغان آورند که به معنی بزرگ‌تر شدن تدریجی سفره عموم مردم است. اما آنان که خط قرمز شاخص سفره مردم را گم می‌کنند یا آن را با چند صد تومان نوسان نرخ ارز اشتباه می‌گیرند و خاطرشان مکدر می‌شود، نهایتا نه تنها نمی‌توانند از افزایش هزینه سفره مردم جلوگیری کنند، بلکه به مرور زمان، مقابله نوسان‌های ناراحت کننده برای ایشان آرزو می‌شود؛ چراکه مجبور می‌شوند نوسان‌های چندهزار تومانی ارز را هم تحمل کنند. البته شاید برخی‌ها بگویند موضوع ایران متفاوت است و ریشه در تحریم ها دارد.اما آنچه گفته شد به معنای نادیده گرفتن تحریم‌ها نیست. زیرا بی‌اعتنایی به روش علمی در مهار بی‌ثباتی حتی اگر تحریمی هم در کار نباشد، نتیجه‌ای جز شوک قیمت‌ها ندارد.

البته اینکه چگونه می‌توان بدون توجه به قیمت ارز، مرغ، تخم‌مرغ، نرخ بهره و صدها قیمت دیگر، هزینه کل سفره مردم را از گزند نوسان محفوظ نگه داشت به سادگی طرح مساله صدرالاشاره نیست؛ اما چیز پیچیده، رازآلوده و دست نیافتنی هم نیست و بیش از ۱۵۰ کشور جهان با موفقیت آن را بکار بسته‌اند. شاه‌کلید نوسان‌زدایی و ایجاد ثبات اقتصادی، نرخ بهره است. استفاده صحیح از نرخ بهره باعث شده است که خود این نرخ هم در اکثر کشورها به عدد نازلی برسد که از کارمزد قرض‌الحسنه ما هم کم‌تر است. نمی‌توان از سیاست هدف‌گذاری تورم سخن گفت و این نرخ را کنار گذاشت. مهار شاخص سفره مردم در هیچ جا جز با این ابزار میسر نشده است. هر زمان که بازاری نه به‌صورت واقعی بلکه با انتظارات تورمی بزرگ می‌شود، علامت آن است که باید با فروش اوراق، نقدینگی را جمع کرد تا چربی اقتصاد زیاد نشود و گرنه چربی‌سوزی دردناکی را به‌دنبال خواهد داشت. در این حالت ممکن است شاهد افزایش نرخ بهره باشیم؛ ولی چه باک که سپر بلای سفره مردم می‌شود و از ابرنوسان بازارها که منجر به دود شدن دارایی‌های مردم می‌شود، جلوگیری می‌کند. هر زمان هم که بازارها نیاز به جریان نقدینگی برای بزرگ شدن واقعی دارند از روش معکوس استفاده می شود و اوراق فروخته‌شده، خریداری می‌شوند که ممکن است باعث کاهش نرخ بهره شود که اتفاقا در چنین وضعیتی، نیازی ضروری است و رشد بیشتر را تحریک می‌کند. این راهی است که جز آن، راهی نیست و هیچ کشوری هم جز از این مسیر به ثبات اقتصادی نرسیده است. اگر سیاست‌گذاران اقتصادی ایران می‌خواهند این روش علمی را کنار بگذارند و به نتیجه‌ای جز آنچه تاکنون رسیده‌اند برسند؛ اشتباه دردناکی می کنند.