به گزارش قطعات خودرو به نقل از بازار؛ کیفیت بالا، قیمت پایین و تحویل به موقع سه درخواست مشتریان بازار خودرو از وزیر صمت در سال گذشته بود. وزیری که با گذشت حدود ۱۰ ماه از سکان داری به سیاستگذاری صنعتی درکشور اقدام برتری در خصوص بهبود وضعیت خودروسازی انجام نداد.
در دو ماه پایانی سال گذشته سید رضا فاطمی امین وزیر صمت مدیران عامل گروه صنعتی ایران خودرو و گروه خودروسازی سایپا را تغییر داد، تغییری که حداقل به شش ماه زمان برای نشان دادن کارنامه عملکرد کوتاه مدت خود نیاز دارند. قیمت خودرو علیرغم تمام وعده های وزیر صمت نه تنها رنگ کاهش به خود نگرفت، بلکه کیفیت خودرو ها کاهش و قیمت ها نیز افزایش یافته است.
بخش دیگر از کارنامه نچندان موفق وزیر صمت، قیمت گذاری دستوری برای بازار لوازم یدکی خودرو است که باید منتظر ایجاد کمبود و چالش تامین در این بازار نیز بود. در ادامه به بخشی از عملکرد وزیر صمت طی سال گذشته نگاه خواهیم کرد.
در روزهای پایانی سال گذشته، وزیر صمت در بازدید سر زده از گروه صنعتی ایران خودرو و گروه خودروسازی سایپا اعلام کرد که ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو ناقص موجود در خودروسازی ها به ۶۶ هزار دستگاه رسیده است
وعده افزایش تیراژ محقق نشد
سید رضا فاطمی امین هنگام دریافت رای اعتماد در مجلس شورای اسلامی، وعده داده بود که تیراژ خودروسازان را افزایش و ظرفیت تولید را در سال گذشته ۱۰۰ هزار دستگاه ارتقا خواهد داد. براساس آخرین آماری که در سال گذشته منتشر شد، گروه صنعتی ایران خودرو و گروه خودروسازی سایپا کمتر از ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کرده بودند. از سوی در روزهای پایانی سال گذشته، وزیر صمت در بازدید سر زده از گروه صنعتی ایران خودرو و گروه خودروسازی سایپا اعلام کرد که ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو ناقص موجود در خودروسازی ها به ۶۶ هزار دستگاه رسیده است. این حجم از خودرو ناقص دپو شده توام با بدهکاری خودروسازان به زنجیره تامین، نشان می دهد که در سال جاری احتمالا باید انتظار تداوم خودروهای ناقص را داشت. از آن سو وزیر صمت وعده داد بود که کیفیت خودروها ارتقا خواهد یافت، اما این مساله در مدتی که سکان داری وزارت صمت را عهده دار بوده است، تاکنون رخ نداده است.
سیدرضا فاطمی امین برای بهبود ساختار صنعت خودرو باید ابتدا نقدینگی مورد نیاز برای زنجیره تامین را فراهم، سپس برنامه مدون و قابل اجرا منطبق با زیرساخت صنعتی کشور تدوین کند.
تاکنون چند هلدینگ با تشکیل ائتلاف جهت سکان داری گروه صنعتی ایران خودرو اعلام آمادگی کردند، اما نتیجه این مساله در ماه های آینده سال مشخص می شود
خصوصی سازی انجام می شود؟
دولت های پیشین به ویژه دولت یازدهم شعارهای خصوصی سازی صنعت خودرو را مرتبا تکرار می کرد، اما هیچگاه این مساله به اجرا در نیامد. اما در دولت سیزدهم با پیگیری های رئیس جمهور و وزیر صمت ظاهرا تمایل برای خصوصی سازی هر دو خودروساز بزرگ کشور وجود دارد. هرچند که تاکنون چند هلدینگ با تشکیل ائتلاف جهت سکان داری گروه صنعتی ایران خودرو اعلام آمادگی کردند، اما نتیجه این مساله در ماه های آینده سال مشخص می شود. خصوصی شدن صنعت خودرو فقط گره گشا مشکلات نیست، مدیران عامل اسبق خودروسازی های دولتی کشور معتقد هستند، حدود ۷۰ درصد از تصمیمات صنعتی در خارج از بدنه خودروسازی اتخاذ و ابلاغ می شود. بنابراین سیدرضا فاطمی امین به جای دنبال کردن بحث خصوصی سازی، باید به دنبال کاهش سهم خواهی های سیاسی و عدم اتحاذ تصمیمات صنعتی در خارج از بدنه خودروسازان باشد، مساله ای که می تواند عامل حل ریشه مشکلات در کشور باشد. وزیر صمت به عنوان سیاستگذار صنعتی در کشور باید فضای کسب و کار را در خودروسازی چنان فراهم کند که اگر بخش خصوصی سکان هدایت جاده مخصوص را به دست گرفت، با چالش قوانین دست و پاگیر مواجه نشود. وزیر صمت تاکنون نتوانسته است فضای مناسب برای ارتباط قطعه سازان با خودروسازان در راستای پرداخت مطالبات فراهم کند. این گونه نقاط ضعف به زودی می تواند عامل اصلی چالش مدیران عامل خودروسازی ها شود. بنابراین علیرغم مشکلات عدیده سهام دولت در خودروسازی ها، باید انتظار خصوصی شدن ایران خودرو و سایپا در سال جاری را داشت.
وزیر صمت برای بهبود کیفیت فقط باید استانداردهای ۸۵ گانه را اجرا و سازمان استاندارد را به سازمانی غیر دولتی برای پایش بهتر کیفیت تبدیل کند
کیفیت و استاندارد
کیفیت خودروها جز مطالبات اصلی مشتریان است که مقام معظم رهبری نیز در خصوص این مساله و دفاع از نظر مشتریان، سال گذشته بیاناتی را در خصوص بهبود و ارتقا وضعیت محصولات ارائه فرمودند. مساله ای که مدیران ارشد خودروسازی در جای غیر از زنجیره تامین، استاندارد و تامین کنندگان مواد اولیه دنبال آن هستند. استانداردهای ۸۵ گانه و زنجیره تامینی که وزیر صمت به آن بارها اشاره داشته، نه در زمان سکان داری سید رضا فاطمی امین به وزارت صمت بلکه پیش از ایشان نیز عملیاتی نشده بود. از سوی سازما استاندارد نیز معمولا به دلیل بهانه تحریم ها نسبت به اجرا این استانداردها که می تواند عامل ارتقا خودروسازان باشد، کوتاهی می کند. بنابراین وزیر صمت برای بهبود کیفیت فقط باید استانداردهای ۸۵ گانه را اجرا و سازمان استاندارد را به سازمانی غیر دولتی برای پایش بهتر کیفیت تبدیل کند.
بازار لوازم یدکی در چالش
کارشناسان صنعت خودرو معتقد هستند که عامل اصلی افزایش بها خودرو در بازار و کاهش قدرت خرید مشتریان، قیمت گذاری دستوری دولت است. در دولت سیزدهم با دستور سید رضا فاطمی امین قرار است برای لوازم یدکی قیمت گذاری دستوری انجام شود. مساله ای که می تواند به زودی بازار لوازم یدکی را از رقابت خارج و کاهش تامین را ایجاد کند. زیرا نوسان قیمت مواداولیه به طور ماهانه وجود داشته، قطعه سازان نیز مجبور هستند برای جبران اختلاف بها، افزایش قیمت را در پیش بگیرند. بنابراین اگر هدف وزیر صمت کنترل بازار لوازم یدکی از محصولات بی کیفیت یا کاهش قیمت تمام شده قطعات است، ابتدا باید صنایع مادر را ملزم به کاهش محصولات کرده سپس سامانه ای جامع تجارت را فقط برای شناسایی به جایی تعیین قیمت به کار گیرد. به طور مثال لاستیک سازان نسبت به اعلام قیمت دستوری که در سامانه جامع تجارت برای برخی از محصولات آن ها مشخص شده است، معترض هستند. زیرا معتقدند که این مساله در بازار چالش ایجاد خواهد کرد.
این کارنامه وزیر صمت دولت سیزدهم طی ۱۰ ماه سیاستگذاری صنعتی به صنعت خودرو منجربه بهبود شرایط تولید، کاهش قیمت و افزایش رضایت مشتریان در بازار نشده است. شاید نیاز باشد که در سال جدید سیدرضا فاطمی امین سیاست دیگری را با تشکیل شورای سیاستگذاری صنعت خودرو در پیش بگیرد که هم تولید کننده و هم مصرف کننده رضایتمندی نسبت به شرایط وضع شده داشته باشند. عدم تغییر برنامه های وزیر صمت در سال جاری ممکن است منجربه پنجری وعده های خودرویی سید رضا فاطمی امین در جاده مخصوص و استیضاح وی از سوی مجلس شورای اسلامی شود.
