به گزارش قطعات خودرو به نقل از به گزارش «اخبار خودرو»،اعـــلام برنامه‌های وزیر صمت و فرامین هشت‌گانه رئیس‌جمهور برای صنعت خودرو در آستانه سال نو، موجی از امید را در بازار خودرو برانگیخت که در نخستین هفته پس از تعطیلات نوروز تا حدودی به سردی گرایید. سجاد همتی، فعال صنعت خودرو و مدیرعامل شرکت توسعه تولد مه‌شکن‌سازه در این باره گفت: «از آن‌جا که تحقق هر هدفی نیازمند بسترسازی مناسب است، نیاز به اقدامات اصلاحی در شرایط فعلی خودروسازان بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود و نمی‌توان یک‌شبه و با حکم دولتی مشکلاتی که ریشه عمیق دارد را حل کرد. در این رابطه، خودرو هم از این قاعده مستثنا نیست و متاسفانه مرسوم شده که گره حل مشکلات را تنها در تراز ارزی و تحریم می‌بینیم، درحالی‌که این مورد یکی از صد مواردی است که ریشه ایجاد بحران بوده‌اند.» وی افزود: «افزایش حدود ٦٠درصدی حقوق و دستمزد، حذف دلار ٤٢٠٠ تومانی، وجود سیستم‌ها و فرآیندهای قدیمی تولید که به‌روزرسانی نشده‌اند، زیان انباشته خودروسازان، بدهی به قطعه‌سازان و هزاران کارخانه کوچک قطعه‌ساز وابسته به خودروسازان، نبود امکان تولید خودرو باکیفیت، انحصار در فروش و زیان‌ده بودن خودروسازان، درخواست آزادسازی قیمت؛ همه و همه به غده‌ای متورم تبدیل شده است که اثر جراحی آن می‌تواند منجر به مرگ این صنعت و بیکار شدن افراد زیادی شود.» همتی با بیان این‌که به‌روزرسانی این صنعت به ارتباط مستقیم با کشورهای توسعه‌یافته و انتقال تکنولوژی بستگی دارد، ادامه داد: «صنعت خودرو صنعتی نیازمند ارتباطات باز با بازار جهانی است و یک اقتصاد آزاد را می‌طلبد.»
در کشور برای کلاس‌بندی خودروها، محوریت با قیمت آن‌هاست، به‌عنوان‌مثال خودروها را به دو بخش زیر یک‌میلیارد تومان و بالای آن طبقه‌بندی می‌کنند. بر این اساس، به نظر می‌رسد قانون نانوشته‌ای برای عدم‌عرضه خودروهای اروپایی یا ژاپنی و کره‌ای در ایران با قیمت 500 تا یک‌میلیارد تومان وجود دارد. نظر شما در این خصوص چیست؟
در ایران فرمول‌های از قبل تعریف‌شده‌ای داریم که غیر قابل تغییرند و در صورت تغییر آن‌ها، صنایع وابسته به خودرو از بین می‌روند و باید شاهد بحران منابع انسانی و بیکاری باشیم. بازه تا یک‌میلیاردی قیمت فروش خودرو در دست دو خودروساز داخلی بوده و محدوده تا حدود دو میلیارد در اختیار مونتاژکاران چینی است و بخش بالاتر برای وارداتی‌ها در نظر گرفته شده است. بدین ترتیب، دولت نمی‌تواند اجازه دهد خودرو لوکسی همچون تویوتا راوفور یا رنو کلئوس یا هیوندای سانتافه زیر یک میلیارد عرضه شود. زیرا در این صورت تمام معادلات بازار به هم می‌ریزد و این امر برای تولید و مونتاژ خودرو در داخل کشور مشکل‌ساز خواهد بود. حتی اگر تحریم برداشته شود و نرخ دلار به ٥هزار تومان بازگردد، خودرو لوکس وارداتی با ضریب عوارض گمرکی متغیری که در دستان دولت است به بالای دو میلیارد تومان هدایت می‌شود تا صنایع داخلی زنده بمانند.
برخی کارشناسان معتقدند آزادسازی واردات خودرو می‌تواند به کاهش قیمت خودروهای کارکرده خارجی و تا حدودی به کاهش نرخ محصولات داخلی و مونتاژی در بازار کمک کند. آیا شما هم چنین عقیده‌ای دارید؟
بر عکس آنچه در رسانه‌ها گفته می‌شود، نه‌تنها کاهش قیمت نخواهیم داشت، بلکه افزایش قیمتی چشمگیر در انتظار ماست. اما این اخبار تب خرید خودرو را در شب عید مدیریت کرد و این تقاضا را در اردیبهشت‌ماه روانه بازار می‌کند. یعنی افزایش قیمت را در آن موقع شاهد خواهیم بود. از این رو، به تصمیم‌گیران کلیدی توصیه می‌شود به‌جای تصمیم برای کارگران، حمایت را به سمت کارفرمایان هدایت کنند؛ یک کارفرمای حمایت‌شده با اقتصاد قوی صنعتی و برای رضایت‌مندی کارکنان خود با قدرت تلاش می‌کند تا رو به جلو برود. اما هر تغییر نابخردانه‌ای که انجام شود، در نوع عرضه کالا و نحوه فعالیت کارکنان تاثیر خواهد داشت و صنایع را ضعیف‌تر و کوچک‌تر و کالاها را گران‌تر و بی‌کیفیت‌تر می‌کند.
بنا بر آنچه گفتید، افزایش قیمت خودرو در ماه‌های آتی را تا چه میزان پیش‌بینی می‌کنید؟
به نظر می‌رسد امسال افزایش قیمت بالای ٣٠ درصد را در بازار خودرو شاهد خواهیم بود؛ زیرا علاوه بر نرخ کلی تورم امسال، نرخ تورم‌بخشی نیز در صنعت خودرو بالاست. ازسوی‌دیگر، تقاضای بالقوه در بازار خودرو ساکن نیست که بتوان به آن رسید و همیشه رو به افزایش است. به‌ویژه آن‌که در کشور عمر مفید خودروها به‌واسطه کیفیت پایین آن‌ها حدود ٥ سال است و حجم درخواست خودرو صفر بیش از پیش خواهد بود.
وزیر صمت وعده حذف فروش به روش قرعه‌کشی را در روزهای پایانی سال گذشته مطرح کرد.به نظر شما دولت با چه سیاستی می‌تواند شیوه فروش قرعه‌کشی محصولات خودروسازان را کنار بگذارد؟
بحران خودرو بی‌کیفیت داخلی، فروش با قرعه‌کشی و قیمت کاذب در بازار، نتیجه سال‌ها فرصت دادن دولت‌ها و ایجاد انحصار در صنعت خودرو است. آن‌قدر به صنعت خودرو انحصار دادیم و خودمان بزرگش کردیم که هم‌اکنون هم صنعت مادر شده است، هم صنعت مریض. وقتی صنعتی تبدیل به صنعت مادر شد، نمی‌توان آن را با حکم دولتی کنترل و مدیریت کرد. زیرا موجب نابودی بسیاری از صنایع وابسته و از بین رفتن فرصت‌های کاری و ایجاد موج جدید از بیکاری می‌شود. درعین‌حال نمی‌توان این صنعت را به حال خود واگذاشت، چون هر روز از روز قبل مریض‌تر، زیان‌ده‌تر و سربارتر می‌شود.
پیشنهاد شما به مسئولان و مدیران خودروسازی‌های بزرگ کشور برای عبور از شرایط بحرانی فعلی در این صنعت چیست؟
این صنعت باید به نخبگان اهل فن سپرده شود. حمایت‌ها از این صنعت نیز باید مشروط و هدفمند باشند. باید بگذاریم صنعت خودرو رشد کند، فرآیندهایش به‌روز شوند، ارتباط جهانی آزاد داشته باشد و قوی شود. تنها در آن صورت می‌توان به این صنعت حکم کرد که محصول ایمن و قابل رقابت با محصولات همتایان جهانی خود را تولید کند. همچنین جذب نیرو در صنعت خودرو نباید رانتی باشد؛ توصیه‌نامه‌ها بلای جان کارخانه‌های بزرگ شده است، در حالی‌که مدیران خودروسازی‌ها باید اختیار جذب نیرو متخصص را داشته باشند و بتوانند نیروهای غیرمتخصص و مازاد را کم کنند. این صنعت باید چابک شود تا بتواند رقابت کند؛ باید توانمندسازی شده و سلسله ارتباطات درست در آن ایجاد شود و بین قطعه‌ساز و خودروساز، هر واسطه‌ای که موجب ایجاد هزینه و بالا رفتن قیمت نهایی است، حذف شود.
برای پیاده‌سازی الگوهای استاندارد جهانی در صنعت خودرو چه الزاماتی را باید در نظر داشت؟
باید معادلات مالی جهانی خودروسازان موفق جهانی در صنعت خودرو ما نیز نهادینه شود. تعداد نیروی انسانی به ازای تولید خودرو، کیفیت خودروهای داخلی در مقایسه با خودروهای روز جهانی، مقایسه هزینه تمام‌شده با هزینه تولید در دنیا و تمامی پارامترهای مدیریتی صنعت خودرو نیاز به جراحی دارد. برای این جراحی، اتاق عملی مجهز، متخصصانی قوی و زمانی برای احیا نیاز است. دولت باید همچون پدری که به فرزندش آزادی رشد می‌دهد، در چارچوبی منطقی به این صنعت میدان دهد، نه این‌که برایش انحصار ایجاد کند. در غیر این‌صورت روند سقوط کیفیت و صعود قیمت ادامه خواهد داشت.
