این روزها با ریزش نرخ ارز، خودروهای احتکاری به بازار عرضه می شوند و از سوی دیگر با کاهش انتظار تورمی، متقاضیان بهدنبال خریدی ارزانتر از گذشته هستند البته دیگر بازارها نیز نظیر مسکن، ارز، سکه و طلا هم وضعیتی مشابه دارند.در میان اظهارات چند روز پیش رئیسکل بانکمرکزی قابلذ توجه است که عنوان داشته، بانکمرکزی همزمان با روند کاهش ریسکهای غیراقتصادی، با قدرت و توان بیشتری قیمت بازار را به سمت نرخهای پایینتر که متکی بر عوامل بنیادین اقتصاد است هدایت میکند و بدیهی است با استمرار عرضه بانکمرکزی، پتروشیمیها، فولادیها و سایر صادرکنندگان و گشایشهای ارزی در جریان، بازار ارز از ثبات بیشتری برخوردار خواهد شد. به این ترتیب اظهارات همتی نمایانگر کاهش ریسکهای اقتصادی است و اینکه زمان ریسکهای غیراقتصادی به پایان خود نزدیک شده است. این در شرایطی است که ثبات نرخ ارز و کاهش ریسکهای اقتصادی، مهر پایانی است بر تورم انتظاری، که این مسیر میتواند پایانی بر سفتهبازی در بازار خودرو نیز باشد.کارشناسان تاکید دارند که دولت نیز میتواند روند خروج سوداگری از بازار خودرو را با لغو قیمتگذاری دستوری تسریع کند. همچنین این کارشناسان علاوه بر پیشنهاد عرضه خودرو در بورس در پیشنهاد دیگری تاکید دارند که خودروسازها میتوانند برای سررسیدهای ۲ ماهه تا یک ساله بهصورت شرایطی پیش فروش کنند و قیمت تسویه نهایی را پنج درصد زیر قیمت بازار محاسبه کنند.
یادآور میشود هم اکنون با اعمال قیمت دستوری نه تنها خودروسازان که قطعه سازان نیز دچار مشکل و زیان انباشته هستند و تفاوت قیمت خودروساز و بازار نصیب سوداگران و افراد در سایه ای می شوند که به هر دلیل حضور دارند و حواله هایی با نرخ های ثابت در اختیار دارند.
برآورها حاکی از آن است که در بهترین شرایط کل تولید خودرو تا پایان سال جاری بیش از 800 هزار دستگاه نخواهد بود. در حالی نیاز واقعی دوبرابر این رقم تخمین زده می شود. پس گزینه درست برای سیاستگذار حمایت از صنعت خودرو سازی و قطعه سازان خواهد بود.