به گزارش قطعات خودرو به نقل از خبرگزاری تسنیم ، ورود کالاهای قاچاق و تقلبی در بازار قطعات یدکی خودرو یکی از موانع اصلی در رشد اقتصاد کشور محسوب می‌شود که این روزها مورد توجه جدی دولت واقع شده است؛ در واقع معضل قاچاق کالا در کشور ما علاوه بر آثار سوء اقتصادی به عنوان یک چالش اقتصادی و اجتماعی حائز اهمیت است و امروزه این معضل علاوه بر اینکه به عنوان یک تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد است هزینه‌های زیادی نیز بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل کرده و در مجموع اقتصاد را به انحطاط می‌کشاند.
متأسفانه شکوفایی تجارت کالاهای قاچاق و تقلبی ضررهای زیادی را به رشد تجارت و سرمایه‌گذاری و دولت‌ها و شرکت‌ها وارد می‌کند و از جمله پیامدها و اثرات منفی کالای تقلبی و قاچاق در بازار، به خطر افتادن سلامت و اشتغال مردم و از سویی بسیاری از مصرف‌کننده‌ها قادر به تشخیص جنس تقلبی نیستند و با اطمینان از خرید خود، با آسیب‌های جدی مواجه می‌شوند.
از این رو وزارت صمت دولت سیزدهم به‌شکل تمام قد در راستای مبارزه با بازار قطعات یدکی خودرو کالای تقلبی ایستاده و در این زمینه گام‌های جدیدی برداشته که نتیجه آن ساماندهی بازار برخی از اجناس است؛ یکی از این گام‌ها اجرای “طرح مبارزه با کالاهای قاچاق و تقلبی لوازم یدکی خودرو” با هدف دسترسی مصرف‌کنندگان به کالاهای اصل و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در بخش تولید است که در سراسر کشور و همینطور استان زنجان آغاز شده است.
به گفته مسئولان وزارت صمت این طرح در سه مرحله اجرایی خواهد شد که در مراحل نخست تقلبی یا اصل بودن “باتری و فنر” خودرو مورد توجه است.
مبارزه با قاچاق کالا شکوفایی صنایع را به دنبال خواهد داشت
محسن افشارچی، استاندار زنجان در این راستا در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم ضمن تأکید بر اینکه یکی از راه‌های توسعه و رونق تولید داخلی مبارزه با کالاهای قاچاق و تقلبی است، اظهار داشت: در این زمینه همه باید همکاری داشته باشیم.
وی با بیان اینکه امروز صنایع ما برای شکوفایی نیاز به حمایت دارند، افزود: حمایت از تولیدات داخلی همچنین مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده و ایشان بارها راه در این زمینه سفارش کرده‌اند.
کالاهای قاچاق و تقلبی باید ریشه‌کن شود
مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز یکی از معضلات کنونی را در اقتصاد کشور ورود کالای قاچاق و تقلبی دانست و گفت: امروز بسیاری از صنایع ما در بازارهای خارجی حرفی برای گفتن دارند و باید برای رونق آن‌ها تلاش کنیم.
وی مبارزه با کالای قاچاق و تقلبی در سطح بازار قطعات یدکی خودرو را یکی از اقدامات خوب عنوان کرد و افزود: باید این موضوع به صورت ریشه‌ای حل شود. خوشبختانه وزارت صمت دولت سیزدهم هم اقدامات اساسی خود را در این راستا آغاز کرده است.
عرضه لوازم یدکی قاچاق جرم تلقی می‌شود
ناصر فغفوری، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان در این راستا در پاسخ به تسنیم از آغاز اجرای طرح مبارزه با کالاهای قاچاق و تقلبی لوازم یدکی خودرو در استان خبر داد و اظهار کرد: این طرح با ارائه شناسه و کد رهگیری کالا در استان آغاز شده است.
وی با بیان اینکه بر اساس طرح مذکور و در اولویت نخست تعریف شده برای این طرح، فروش و نصب تایید “باتری و کمک فنر” خودرو بدون شناسه و کد رهگیری تخلف محسوب می‌شود، اضافه کرد: با توجه به تلفات جانی و مالی مرتبط با تصادفات جاده‌ای و خودرو، استفاده از قطعات بی‌کیفیت و تقلبی و همینطور لوازم یدکی قاچاق در خودروها از جمله عوامل بوده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان تأکید کرد: به دلیل حساسیت این موضوع، اولویت طرح، مبارزه با قاچاق لوازم یدکی و جلوگیری از عرضه لوازم یدکی تقلبی خودرو است.
وی با اشاره بر اینکه بر اساس طرح مبارزه با کالای قاچاق و تقلبی لوازم یدکی خودرو، همه کارخانه‌های تولید لوازم یدکی باتری و کمک فنر خوردو مکلف هستند برای هر چند نوعی که از آن کالا تولید می‌کنند به ازای هر نوع، یک شناسه کالا از سامانه جامع تجارت اخذ و برای تعداد محصولاتی که از آن نوع که در طول سال تولید می‌کنند کد رهگیری دریافت کنند، ادامه داد: اقلام مورد نظر طی روزهای آینده به این طرح افزوده می‌شود تا مورد نظارت قرار گیرد.
فغفوری یادآور شد: در زمان فروش محصولات نیز درج شناسه کالا و کد رهگیری بر روی محصول الزامی است و بعد از مدتی که تقریباً تولیدات قبلی در سطح بازار به اتمام می رسد نباید به هیچ عنوان باتری خودرو یا کمک فنرخودرویی که فاقد شناسه کالا و کد رهگیری است مشاهده شود.
وی افزود: در انبارهایی که دپویی از این کالاها بوده و فاقد شناسه باشند تذکرات لازم به مالکان آن‌ها داده می‌شود، با این حال جزئیات و الزامات این طرح به اعضای اتحادیه‌های خدمات خودرویی که در قالب مکانیک‌ها و تعمیرکارها این خدمات را ارائه می‌دهند ابلاغ و اعلام شده است.
این مسئول خاطرنشان کرد: کالاهایی که حتی به صورت قانونی وارد کشور می شوند نیز مشمول درج شناسه کالا هستند و وزارت صمت توانسته است بسیار خوب و با جدیدت آن را عملیاتی کند و کالاهای خارجی وارداتی نیز که امکان تولید آن در داخل نیست، شناسه وارداتی دارند.
وی با بیان اینکه اگر کالایی کد رهگیری و شناسه نداشته باشد، نشان می‌دهد که یا در کارگاه‌های زیرپله‌ای به‌شکل غیرقانونی و تقلبی تولید و یا از طریق قاچاق وارد شده است که با آن‌ها برخورد جدی صورت می‌گیرد.
فغغوری تأکید کرد: بر اساس مصوبات مقرر شده است، مسئولیت نصب هر نوع کمک فنر خودرو و باتری فاقد شناسه بر روی خودروهای مشتریان بر عهده تعمیرکار و مکانیک باشد و در صورتی که اتفاقی برای خودرو و صاحب آن بیفتد و تلفات جانی و مالی رخ دهد بخشی از مسئولیت آن با نصب‌کنندگان کالاهای یدکی غیراستاندارد است و با پیگیری‌های قضایی از سوی آسیب دیدگان، این افراد باید پاسخ دهند.
وی در پایان با بیان اینکه کالاهای مذکور در حوزه لوازم یدکی که فاقد شناسه و کد رهگیری هستند و در صورت عرضه از سوی فروشندگان، به عنوان جنس تقلبی و یا قاچاق تلقی می‌شود و عرضه آن در فروشگاه‌های لوازم یدکی جرم تلقی می‌شود و با آن‌ها برخورد قانونی خواهد شد.
با تمام این‌ها امیدوار هستیم با توجه به سیاستی که دولت سیزدهم در زمینه مبارزه با کالای قاچاق و اجرای طرح مذکور در پیش گرفته است به زودی موثر شود و بازار از محصولات بی‌کیفیت و آسیب‌زا پاکسازی شود. البته ناگفته نماند بخشی از اجرای طرح خوب وزارت صمت بر عهده بازرسان بازار است که امیدواریم این بازرسان هیچ‌گونه تعارفی را با متخلفان نداشته باشند.
