به گزارش قطعات خودرو؛ اتاق اصناف ایران در نامه‌ای به همه روسای اتاق‌های اصناف کشور اعلام کرده دادنامه دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مطالبه مالیات از تراکنش‌های بانکی را پذیرفته است.
بر این اساس تعیین مالیات صرفا بر اساس احراز درآمد بوده و از تشخیص برآوردی، خدمتی و تخمینی منع شده است. همچنین برای تعیین درآمد و مالیات نیز مستندات باید اقتاعی و غیر قابل خدشه بوده و بدون دلایل متقن و اثبات درآمد نباید مالیات بر آن وضع گردد.
در این نامه آمده است صرف تراکنش بانکی، خود به خود سند و مدرکی بر درآمد نبوده و مشمول مالیات نیست.
