به گزارش قطعات خودرو به نقل از تجارت‌نیوز، وزارت صمت فرمولی جدید برای قیمت‌گذاری خودرو در سال ۱۴۰۱ اعلام کرد. طبق این فرمول وزارت صمت قرار است قیمت خودرو را با توجه به نرخ تورم و ۱۵درصد کاهش هزینه‌ای که خودروسازان ملزم به آن شده‌اند، تعیین شود. بر این اساس، میزان افزایش قیمت خودروها طبق فرمول «نرخ تورم منهای ۱۵درصد از کاهش هزینه خودروسازان» محاسبه می‌شود.
بنابراین اگر نرخ تورم در فرمول وزارت صمت را ۴۰درصد (عدد تورم سال گذشته) در نظر بگیریم، با کسر عدد ۱۵ از آن، قیمت خودروهای داخلی طی امسال ۲۵ درصد افزایش می‌یابد.
خودروسازان ضرر می‌کنند؟
آن‌طور که خودروسازان می‌گویند، آنها سال‌هاست به دلیل اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری، محصولات‌شان را توأم با زیان تولید می‌کنند و از نقدینگی لازم برای رشد چشمگیر تیراژ برخوردار نیستند.
پیش از این سایپا مدعی شد که به ازای تولید هر خودرو حدود ۷۰ میلیون تومان زیان می‌دهد. ایران خودرو نیز میزان زیان‌دهی برای تولید هر خودرو را ۴۰ میلیون تومان اعلام کرد.
آیا اجرا کردن این فرمول باعث زیان‌دهی بیشتر خودروسازان می‌شود؟
بهرام شهریاری، کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با تجارت‌نیوز گفت: این ضرر بیشتر دامن قطعه‌سازان را می‌گیرد. یعنی زیان خودروسازان به قطعه‌سازان تسری پیدا می‌کند.
او در ادامه افزود: البته تا زمانی که روش قیمت‌گذاری تغییر نکند، زیان خودروسازان ادامه پیدا می‌کند. در غیر این صورت، قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند. باید توجه کرد که با دستور این مشکلات رفع نمی‌شود. این فرمول نیز نوعی دیگر قیمت‌گذاری دستوری است و باید این شیوه دستوری حذف شود.
تاثیری در بازار دارد؟
آیا اجرای نوعی دیگر قیمت‌گذاری دستوری خودرو تغییری در وضعیت بازار دارد؟
این کارشناس صنعت خودرو گفت: بازار در حال حاضر به دلیل بحث واردات و قیمت‌ها در وضعیت رکودی است و خریداران مننظر کاهش قیمت هستند. اجرایی کردن این فرمول نیز می‌تواند در کوتاه‌مدت بازار خودروی کشور را در وضعیت رکودی قرار دهد.
