به گزارش قطعات خودرو به نقل از دنیای اقتصاد، این موضوع را می‌توان از لابه‌لای اظهارات تصمیم‌سازان، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که برای بازگشت خودروسازان خارجی شرط و شروط می‌گذارند گرفته تا مسوولان وزارت صمت که تلویحا بر بازگشت به سیاست‌های مبتنی بر ملی‌سازی تاکید می‌کنند، متوجه شد. اخیرا نیز مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت به نوعی عنوان کرده که قرار است خودروسازی کشور با تکیه بر پلتفرم‌های داخلی (داخلی‌شده) پیش برود، گویی دیگر نیازی به مشارکت‌های بین‌المللی نیست. آن‌طور که عبدالله توکلی لاریجانی در یک گفت‌و‌گوی تلویزیونی عنوان کرده، عارضه اصلی در خودروسازی کشور این است که گمان می‌کنیم فقط باید پایگاه محلی یک خودروساز خارجی باشیم. وی با بیان اینکه هرگاه این پایگاه بنا بر دلایلی به هم می‌خورد، خودروسازی کشور اسیر مشکلات می‌شود، عنوان کرده گاهی نگاه به خارج از کشور داریم و همین موضوع سبب می‌شود در توسعه پلتفرم‌های بومی و حرکت به سمت دانش‌بنیان شدن متوقف شویم.
مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت در نهایت این را هم گفته که روی ۴ پلتفرم کلیدی در صنعت خودروی کشور سرمایه‌گذاری خواهد شد و خودروسازی تولید را با همان‌ها پیش خواهند برد.
با توجه به اظهارات وی، به نظر می‌رسد وزارت صمت عملا چشم خود را روی مشارکت‌های خارجی بسته یا حداقل اینکه همکاری‌های بین‌المللی در صنعت خودرو به‌خصوص با اروپایی‌ها و کشورهایی همچون فرانسه وکره را از اولویت خارج کرده است.
البته در برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت تا سال ۱۴۰۴، بر مشارکت‌های خارجی تاکید شده، با این حال گویا همکاری‌های بین‌المللی قرار است به برخی کشورها به‌خصوص چین و احتمالا روسیه محدود شود. اینکه چرا وزارت صمت به این سمت رفته، عوامل مختلفی دارد و در این بین، سیاست‌های کلان کشور (نگاه ویژه به داخلی‌سازی)، بدعهدی خودروسازان خارجی در دوران تحریم و البته دستیابی به پلتفرم‌های جدید، نقش مهمی در تغییر ایدئولوژی خودرویی وزارت صمت و بازگشت به تفکرات ملی‌گرایانه مخصوص اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ دارند.
در این بین، به نظر می‌رسد در سطح سیاست‌های کلان کشور نیز نگاه به خارج محدود و بر داخلی‌سازی و استفاده از امکانات موجود به ویژه ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان تاکید شده است. هرچند سیاست‌های کلان به شکلی رسمی مشارکت‌های خارجی را رد نکرده، اما ظاهرا چندان میلی نیز به آن ندارد. البته این بی‌میلی گویا مختص همه خارجی‌ها نیست و چینی‌ها و شاید هم روس‌ها استثنا به حساب می‌آیند. به عبارت بهتر، این احتمال وجود دارد که حتی در صورت لغو تحریم نیز دیگر چندان جایی برای خودروسازان اروپایی (از جمله رنو و پژو) نباشد و چینی‌ها و شاید روس‌ها جایگزین آنها شوند، البته به شکلی محدود. در واقع حتی با وجود نگاه ویژه به خودروسازان چینی و روسی، به نظر می‌رسد وزارت صمت باز هم اولویت خود را بر تولید داخل گذاشته و می‌خواهد تا حد امکان خودروسازی کشور را به سمت بی‌نیازی به همکاری‌های بین‌المللی ببرد.
شرکت‌های چینی در دوران تحریم‌های هسته‌ای (سال‌های ۹۱ و ۹۲) نه تنها از ایران نرفتند، بلکه حضور خود را نیز گسترش دادند تا از خلاء اروپایی‌ها نهایت استفاده را ببرند. در دور دوم تحریم‌ها اما شرایط فرق کرد و حضور چینی‌ها گسترش که نیافت هیچ، آب هم رفت، به نحوی که برخی خودروسازان چینی ایران را ترک کردند یا فعالیت خود را کاهش دادند. حالا اما وزارت صمت همچنان روی چینی‌ها حساب باز می‌کند و در این ماجرا، قرارداد همکاری جامع ۲۵ساله ایران و چین نقش محوری دارد. در این قرارداد گویا بر احداث شهرک‌های صنعتی و خودرویی توسط چینی‌ها در ایران تاکید شده است.
اما مساله دیگر در چرایی رویکرد مبتنی بر ملی‌سازی وزارت صمت، اتفاقات رخ‌داده در دوران تحریم و بدعهدی خودروسازان خارجی و خروج آنها از کشور است. در دو دوره تحریم طی یک دهه گذشته، صنعت خودروی ایران آسیب زیادی دید، زیرا شرکای خارجی یک به یک رفتند و خروج آنها تبعات منفی زیادی روی میزان تولید و سطح کیفی خودروهای داخلی داشت. از آنجا که خروج خودروسازان خارجی در دوران تحریم‌های سال ۹۷ تکرار شد، این تفکر در وزارت صمت و برخی دیگر از نهادهای تصمیم‌گیر شکل گرفت که دیگر نباید به خارجی‌ها اعتماد کرد و بهتر است روی توان موجود در داخل تکیه شود. رفتار خودروسازان خارجی در دوران تحریم و خروج آنها از کشور با وجود اینکه قرارداد داشتند، چشم سیاستگذار داخلی را ترسانده، به نحوی که گویا دیگر نمی‌خواهد در این مورد به نوعی ریسک کند.
در نهایت دیگر موضوعی که وزارت صمت را به بازگرداندن سیاست‌های مبتنی بر ملی‌سازی و فاصله گرفتن از مشارکت‌های خارجی ترغیب کرده، پلتفرم‌های داخلی است. در حال حاضر وزارت صمت تمرکز خود را روی چهار پلتفرم شامل دنا، تارا، شاهین و کوئید گذاشته و گمانش این است که با وجود آنها نیاز چندانی به مشارکت‌های خارجی ندارد. به عبارت بهتر، وزارت صمت می‌خواهد سنگ‌بنای جدید خودروسازی کشور را به طور ویژه روی این پلتفرم‌ها قرار بدهد و گویا نیازی هم نمی‌بیند که از مشارکت‌های بین‌المللی (همکاری با اروپایی‌ها) بهره ببرد.
بازگشت وزارت صمت به سیاست‌های سابق در حالی است که بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقدند خودروسازی کشور به دلیل دور ماندن از فناوری و تکنولوژی روز دنیا، نیاز به مشارکت‌های بین‌المللی دارد تا ضعف‌های خود را پوشش دهد. افکار عمومی نیز انتظار دارند در صورت لغو تحریم، همکاری با خودروسازان خارجی از سر گرفته شود تا سطح کیفی خودروهای تولیدی بالا برود.
