به گزارش قطعات خودرو به نقل از دنیای اقتصاد، محصولات معرفی‌شده برای جایگزین تولید اخراجی‌های خودروسازی در شرایطی است که این خودروها در بازه قیمتی یکسانی با خودروهای حذف‌شده قرار ندارند. برای مثال قیمت کارخانه‌ای محصول تیبا حدود ۱۲۰میلیون تومان، سمند ۱۶۰میلیون تومان و ساینا ۱۲۴میلیون تومان است ولی در مقابل قیمت شاهین ۳۴۴میلیون تومان و هایما S۷ حدود ۶۸۰میلیون تومان است (هایما S۸ هنوز قیمت‌گذاری نشده است).
حتی آریسان ۲ که به‌عنوان جایگزین این سه خودروی سواری اعلام شده، وانت‌بار است.
به نظر می‌رسد زیان بالای خودروسازان در تولید این سه خودرو در این تصمیم بی‌اثر نبوده و خواست خودروسازان این بوده که به سمت تولید خودروهای کمتر زیان‌ده بروند.
حسن کریمی سنجری در مورد این جایگزینی به «دنیای اقتصاد» گفت خودروها در ایران نیز مانند دیگر نقاط دنیا کلاس‌بندی دارند و تقاضا در یک هرم شکل می‌گیرد که هرچه در این هرم به سمت راس حرکت کنیم، کیفیت افزایش یافته ولی قیمت نیز جهش پیدا می‌کند.
در خودروسازی جهانی سعی می‌شود که در صورت حذف تولید یک خودرو، جایگزین آن خودرویی در همان کلاس قیمتی باشد.
به اعتقاد کریمی سنجری با حذف خودروهایی با رده قیمتی کمتر، بخش بزرگی از هرم تقاضای خودرو در ایران حذف می‌شود و اقشاری که متوسط درآمد کمتری دارند نادیده گرفته می‌شوند که این موضوع با رویکرد دولت سیزدهم و وزارت صمت مبنی‌بر تولید ارزان‌قیمت خودرو مغایرت دارد.
بنابراین به نظر می‌رسد که نیاز به تجدیدنظر در این تصمیم وجود دارد، چراکه اگر تعادلی در این جایگزینی رعایت نشود، این بازار خودرو است که آسیب می‌‌بیند. با وجود همه این ابهامات موضوع دیگری که می‌تواند محرک دولت در اتخاذ چنین تصمیمی باشد، موضوع کیفیت این خودروهاست.
کریمی سنجری راهکار این مشکل را نه در حذف این خودروها که در ارتقای کیفیت آنها می‌داند و می‌گوید اگر خودروهای ارزان‌قیمت نمی‌توانند استانداردهای لازم کیفی را پشت‌سر بگذارند راهکار آن این نیست که تیبا ۱۲۰میلیون‌تومانی کنار گذاشته شود و هایما که بیش از ۶۰۰میلیون تومان قیمت دارد جایگزین شود بلکه باید با یک سرمایه‌گذاری سبک همان تیبا را ارتقای کیفی داد.
به اعتقاد وی حذف بخش بزرگی از هرم تقاضای خودرو نه کنترل فشار تقاضا بلکه سرکوب تقاضاست، چراکه این تقاضا حذف نشده بلکه نادیده گرفته شده است و یک روند غیرمنطقی را طی می‌کند.
وی تاکید می‌کند که علاوه‌بر مشکلی که احتمالا برای متقاضیان خرید از کارخانه ایجاد می‌شود، بازار نیز در معرض خطر تقاضای مضاعف و افزایش قیمت است، چراکه هرچه به کف هرم نزدیک‌تر شویم تقاضا افزایش پیدا می‌کند و با حذف خودروهای هدف این بخش از جامعه و نبود جایگزین مناسب، خودروهای موجود در بازار که تولید آنها متوقف شده با تقاضای بیشتری مواجه می‌شوند که می‌تواند منجر به افزایش قیمت آنها در سطح بازار شود.
