به گزارش قطعات خودرو به نقل از همشهری آنلاین، آرش محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه ساز کشور گفت: ایران با مشارکت حدود ۴۰ قطعه‌ساز در نمایشگاه اتومبیلیتی روسیه حضور می‌یابد. این نمایشگاه از ۳۱ مرداد تا سوم شهریورماه ۱۴۰۱ در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی مسکو با حضور حدود ۶۰۰ شرکت از ۱۸ کشور در ۳۰ هزار متر فضای نمایشگاهی برگزار می‌شود.
وی ادامه داد: در این نمایشگاه که توانمندی صنعت خودروی کشورهای مختلف به نمایش گذاشته می‌شود، سالنی به مساحت ۱۷۰۰ مترمربع و حدود ۹۰۰ مترمربع غرفه برای ارائه توانمندی صنعت قطعه سازی کشور در اختیار ایران قرار داده شده است.
وی افزود: مدیریت و برنامه ریزی حضور شرکت‌های ایرانی در این نمایشگاه نیز با مجوز رسمی سازمان توسعه تجارت به عهده انجمن صنایع همگن قطعه سازان خودرو کشور قرار داده شده و وزیر صنعت، معدن و تجارت غرفه ایران را در این نمایشگاه افتتاح خواهد کرد.
نمایشگاه اتومبیلیتی روسیه از ۳۱ مرداد تا سوم شهریورماه ۱۴۰۱ در محل نمایشگاه‌های بین المللی مسکو با حضور حدود ۶۰۰ شرکت از ۱۸ کشور و در ۳۰ هزار متر فضای نمایشگاهی برگزار می‌شود.
قیمت گذاری خودرو در بورس تنها راه فرار خودروسازان از وضعیت فعلی است
دبیر انجمن قطعه سازان همگن کشور گفت: در حال حاضر روش قیمت گذاری خودرو در بورس، تنها راه فرار از وضعیت فعلی است و امیدواریم با استفاده از این روش بخشی از ضرر و زیان خودروسازها جبران شود.
محبی نژاد درباره وضعیت صنعت خودرو کشور گفت: در حال حاضر وضعیت صنعت خودرو کشور تقریبا در بلاتکلیفی به سر می‌برد و یکسری تصمیم گیری‌های جدی برای این صنعت باید گرفته شود و این مهم در فرمان هشت ماده‌ای رئیس جمهور آمده است، از بندهای این فرمان می‌توان به خصوصی سازی اشاره کرد یا حداقل مدیریت آن به بخش خصوصی واگذار شود؛ در وهله بعد موضوع انتقال سهام و واگذاری دو خودروساز کشور یعنی ایران خودرو و سایپا مطرح است و همچنین درباره کیفیت خودرو که مبحث بسیار مهمی که به آن باید پرداخت.
وی افزود: قیمت گذاری خودرو یکی از مباحث خیلی مهم برای خودروسازان است؛ قیمت گذاری خودرو در واقع ساز و کار درستی ندارد به طور مثال در مجلس قانونی تصویب و مواد اولیه با ارز آزاد، در بورس عرضه می‌شود و به خاطر کمبود عرضه و تولید داخلی بعضا تا ۲۰ یا ۳۰ درصد بالاتر از قیمت جهانی معامله می‌شود سپس ما محصول قیمت نهایی که خودرو باشد را سرکوب قیمتی می‌کنیم با این کار، چندین سال باعث تحمیل ۱۱۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته به صنعت خودرو کشور می‌شود و این در حالی است که بعدا تصمیماتی می‌گیریم که بالادست جریان که قیمت مواد اولیه را در بورس کشف قیمت می‌کند پایین دست هم با ضرر و زیان روبرو می‌شود و حالا می‌خواهیم با این حال در بورس هم عرضه کنیم.
محبی نژاد در ادامه گفت: این نوع روش قیمت گذاری در بورس را بهترین روش نمی‌دانیم، اما در شرایط فعلی چاره‌ای جز انتخاب آن نداریم و حداقل راه فراری از وضعیت فعلی است و اگر قیمت گذاری در بورس صورت پذیرد امیدواریم بخشی از ضرر و زیان خودروسازها جبران شود و در این بین برنده اصلی این قضیه، مردم هستند چرا که مردم نمی‌توانند به طور مستقیم از درب کارخانه، خودرو خرید کنند و مجبور هستند از بازار آزاد تهیه کنند و ما به عنوان قطعه ساز که قطعه به خودروسازان می‌دهیم بعد از ۶ ماه، ۷ ماه و بعضا یک سال طول می‌کشد تا پول دریافت کنیم و این طور نیست که قطعه سازان خودرو دریافت کنند چرا که نهادهای نظارتی این امکان را نداده و ما هم مجبور هستیم مثل بقیه مردم از بازار آزاد، خودرو تهیه کنیم.
وضعیت نابسامان صنعت خودرو
دبیر انجمن قطعه سازان همگن کشور افزود: وضعیت نابسامان صنعت خودرو اگر با اصلاح شیوه قیمت گذاری به سامان برسد به طور حتم منافع آن برای مردم است چرا که خودرو مدنظرشان را از کارخانه دریافت می‌کنند و این قیمت معقولی است چرا که نه به گرانی قیمت بازار آزاد کنونی و نه قیمت درب کارخانه سرکوب شده است فلذا خودروساز حداقل بدون ضرر و زیان خودرو را به فروش می‌رساند و همچنین منجر به رونق تولید و بازگشت به تیراژ تولید بالا خواهد شد.
وی درباره قیمت گذاری دستوری اظهار داشت: مواد اولیه و خوراک آن صددرصد داخلی است و به هیچ عنوان ارزبری ندارد، چرا باید فولاد و آلومینیوم، مس و پتروشیمی به قیمت جهانی مبادله شود، اما محصول نهایی به قیمت دستوری و پایین عرضه شود.
دبیر انجمن قطعه سازان همگن کشور گفت:در صنعت خودرو دو راه بیشتر نداریم یا باید قیمتگذاری دستوری باشد یا آزاد و البته شاه کلید ماجرا، عرضه و تقاضاست و ممنوع نبودن واردات خودرو.
محبی نژاد در ادامه تصریح کرد: زمانی که با قیمت گذاری دستوری، گلوی تولید کننده را می‌فشارند و شرایط را برای تولید کننده به نحوی فراهم می‌کنند که تولیدکننده نمی‌تواند یک حاشیه سود مطمئن داشته باشد و حتی دچار زیان نیز می‌شود؛ ادامه تولید به منزله از دست دادن نقدینگی خواهد بود.
دبیر انجمن قطعه سازان همگن کشور افزود: هر فعال بخش خصوصی قبل از خرید سهام آن را بررسی می کند، اما در وضعیت فعلی سهام خودروسازها اصولا مشتری دست به نقد ندارد و البته در صورتی که با عرضه خودرو در بورس به نتیجه مطلوب میرسید و سودآور بود؛ خودروساز در بازار به حرکت در می‌آمد و در نتیجه لوکوموتیو صنعت خودرو با ۶۴ صنعت وابسته باعث حرکت اقتصاد کشور می‌شد.
محبی نژاد در ادامه گفت: به طور مثال از سال ۱۳۶۰ به بعد اگر منحنی‌های اقتصاد را بررسی کنیم هر جا که جهش و رشد اقتصادی داشته ایم، دلیل آن به حرکت درآمدن صنعت خودرو بوده است.
توزیع رانت در بازار خودرو
دبیر انجمن قطعه سازان همگن کشور افزود: حدود ۹۴ درصد از سهام ایران خودرو غیردولتی است، ایران خودرو در مدیریت سهامش، ذینفع نیست و از جیب مردم مدیریت می‌کند و اگر قیمت سهام خودروساز کاهش یابد و کیفیت خودرو تنزل یابد؛ مردم ضرر می‌کنند.
وی گفت: در حاشیه بازار تا پارسال دو برابر شکاف قیمتی بین کارخانه تا بازار داشتیم و در اواخر سال گذشته حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان رانت برای دلالان توزیع کردیم یعنی کسانیکه خودرو را با قیمت کارخانه خریدند و با قیمت بالاتر در بازار فروختند، این درحالیست که میزان زیان انباشته خودروسازان ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است یعنی رانت توزیع شده ۶۵ هزار میلیارد تومان بیشتر از زیان انباشته خودروسازان بوده است.
محبی نژاد در ادامه گفت: از سال ۱۳۹۰ تا پایان ۱۴۰۰ میانگین افزایش نرخ نهاده‌های تولید در محصولات پتروشیمی و فلزی ۲۲ برابر، در ارز حدود ۲۰ برابر و در مسکن ۱۷ برابر شده است؛ قیمت خودرو درب کارخانه در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود ۸ برابر افزایش داشته درحالیکه در بازار آزاد قیمت خودرو ۱۶ برابر شده است یعنی قیمت خودرو از ارز و مسکن جا مانده است.
دبیر انجمن قطعه سازان همگن کشور گفت: در صنعتی مثل صنعت خودرو، حاشیه سود برای خودروساز و حتی برای قطعه سازان یک دستگاه خودرو نیست بلکه سود اصلی در تیراژ بالاست؛ به طور کلی تولیدکننده‌ها یک هزینه ثابت دارند و هرچقدر تولید افزایش یابد، حاشیه سود تولیدکننده بیشتر خواهد شد.
محبی نژاد در ادامه افزود: تولید خودرو و قطعات به نسبت اوج تولید در سال ۱۳۹۰ که رکورد یک میلیون و ۶۴۰ هزار دستگاه در صنعت خودرو بود، افول فوق العاده‌ای داشته است، اما در حال حاضر اگر یک چشم انداز برای سال ۱۴۰۱ داشته باشیم با تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه و با تحقق پیش نیازهای این برنامه و الزامات آن صددرصد به نفع تولیدکننده خواهد بود که تیراژ را بالا ببرد.
