به گزارش قطعات خودرو به نقل از بازار، محمدتقی قشقایی، افزود: از زمانی که ثبت سفارش برای تامین مواد اولیه صورت می‌گیرد تا زمانی که کالا ترخیص و وارد خط تولید کارخانه می‌شود، حدود ۶ ماه زمان می‌برد و این موضوع افزایش هزینه‌های تولید و هموار شدن مسیر ورود کالای قاچاق به کشور را رقم می‌زند.
وی با بیان اینکه صنعت لنت کشور یکی از صنایع پیشرو است که کیفیت آن با فناوری روز دنیا برابری می‌کند، گفت: یکی از مهمترین مشکلاتی که تولیدکنندگان لنت با آن مواجه هستند فرایند طولانی و پیچیده اداری است که از طرف مجموعه دولت و نه تنها وزارت صمت، به شرکت‌های تولیدی تحمیل می‌شود.
قشقایی با اشاره به واردات ۲۵ میلیون دلاری انواع لنت ترمز در چهار ماهه نخست امسال، افزود: در شرایطی که واردات مواد اولیه برای تولید به سختی و کندی صورت می‌گیرد، واردات لنت به کشور به سهولت در حال انجام است، این در حالی است که هم به لحاظ کمی و هم کیفی هر مقدار لنت ترمز در کشور نیاز باشد قابل تولید و تامین است.
وی با انتقاد از سیاست‌های متناقض دولت در حمایت از تولید گفت: برای دولت فاجعه است که شعار حمایت از تولید می‌دهد، اما مجوز واردات برای ۲۵ میلیون دلار لنت صادر می‌کند، در شرایطی که توان تولید کشور در این محصول بیش از نیاز کشور است.
قشقایی با بیان اینکه واردات لنت ترمز براساس ابلاغیه ای که در سال ۹۸ صادر شده، مشمول دفاتر فنی شده است افزود: دفتر فنی، یعنی هر کس که می خواهد واردات انجام دهد باید از وزارتخانه تخصصی استعلام کند که آیا کالای مورد نظر با کیفیت و قیمت مناسب در بازار وجود دارد یا خیر؟ وظیفه دفتر فنی هم آن است که به این استعلام پاسخ دهد، اما متاسفانه این کار انجام نشده است و شاهد واردات انواع لنت ترمز به کشور هستیم.
وی با بیان اینکه بهتر است هر ۵ سال یک بار، استانداردهای اجباری به روز شوند، افزود: آخرین نسخه مربوط به استاندارد اجباری قطعات از جمله لنت ترمز مربوط به سال ۱۳۸۶ است و در جلساتی که انجمن تولیدکنندگان قطعات و لنت ترمز با سازمان استاندارد داشته اند، قرار شده که استاندارد ملی لنت ترمز برای ۱۴۰۱ به روز شود.
