به گزارش قطعات خودرو به نقل از اتاق اصناف تهران، سيد احمد حسيني، رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم يدکي خودرو و ماشين آلات تهران در خصوص وضعيت عرضه قطعات بيکيفيت با آرم و نشان تجاري شرکتهاي برند اظهار داشت: بزرگترين چالش صنف قطعات يدکي در مبارزه با عرضه قطعات بيکيفيت به بازار، قانون علائم تجاري است. اين موضوع مکررا به اداره ۱۳ آگاهي و قواي سه گانه اعلام شده است.
وي با بيان اينکه در قانون علائم تجاري جرايم و مجازات ها با يکديگر متناسب نيستند، افزود: عدم تناسب جرم و مجازاتها سبب تکرار و گسترش جرايم در اين حوزه شده و تا زماني که قانون در اين باره مورد اصلاح قرار نگيرد، اقدام جدي در جهت مبارزه با نقض علائم تجاري در اصناف صورت نخواهد پذيرفت.
رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم يدکي خودرو و ماشين آلات تهران گفت: قطعات بي کيفيت به طور معمول شامل قطعات مصرفي و خودروهاي پرمصرف توليد داخل مي شود.
حسيني با اشاره به اينکه نوسانات قيمت ها از جمله افزايش قيمت خودرو بر افزايش قيمت قطعات يدکي در بازار اثرگذار است، در تاثير افزايش نرخ ارز بر افزايش عرضه و استفاده از قطعات استوک تصريح کرد: قطعات استوک از کشورهاي خارجي وارد ميشوند که بيشتر مختص خودروهاي وارداتي هستند. برخي از خودروها نيز که به علت تصادفات و يا دلايل ديگر مورد اسقاط قرار مي گيرند، قطعات آنها در صورت سلامت به چرخه مصرف باز مي گردند.
وي ادامه داد: برخي از قطعات استوک در صورتي که پيش از ورود به بازار مورد بررسي و نظارت هاي لازم قرار گرفته باشند، مشکلي براي خودرو ايجاد نمي کنند؛ اما در غير اين صورت مي توانند موجب بروز چالش و مخاطراتي براي دارندگان خودرو شوند.
رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم يدکي خودرو و ماشين آلات تهران در پايان تبديل قطعات يدکي به کالاي سرمايه اي همانند آنچه که درباره کالاي خودرو اتفاق افتاده است را تکذيب کرد.
