اظهارات رئیسجمهور و وزیر پیشین صمت درباره نقش مافیا در خودرو، در حالی است که این موضوع طی این سالها از سوی نهادها و افراد مختلف مطرح شده و هر یک از مافیای مخصوص خود پرده برداشتهاند. یک روز نمایندگان مجلس از وجود مافیا میگوید، یک روز خودروسازان از نقش مافیا در بازار صحبت به میان میآورند و روز دیگر هم قطعهسازان مافیا مافیا میکنند. این در حالی است که هیچکدام هیچوقت آدرس دقیقی از این مافیاها نمیدهند، همانطور که رئیسجمهور و وزیر صمت نیز دیروز تنها حرفش را زدند و نامی نبردند. از همین رو برای افکار عمومی جای سوال است که این مافیا یا مافیاها کیستند که دولت و مجلس و خودروساز و قطعهساز و دیگر نهادها روی هم توان مقابله با آنها و حذفشان را ندارند؟
بهراستی مافیای خودرو کیست؟ کجاست؟ چقدر قدرت دارد و اگر اینطور که میگویند قوی است، تا کی قرار است «خودرو» را در مشت خود نگه دارد و به تبع آن، دود این ماجرا به چشم آنها مشتریان برود؟ آیا بهتر نبود حالا که رئیسجمهور و وزیر صمت پیش روی نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته بودند و افکار عمومی نیز اظهارات آنها را با دقت بیشتری رصد میکرد، نام مافیاهای خودروسازی را فاش میکردند تا یک بار برای همیشه مردم بدانند کیستند و چرا با آنها مقابله نمیشود؟ به نظر میرسد حداقل وزیر صمت برای نجات خودش از استیضاح هم که شده، میتوانست مافیای خودرو را از تریبون خانه ملت به مردم معرفی کند، اما این کار نکرد و تنها از وجود این اژدهای هفتسر گفت. آیا واقعا مافیایی که فاطمی امین دیروز در مجلس از نقش پررنگ و ویرانگر آنها در «خودرو» گفت، اصلا وجود خارجی دارد؟
در استیضاح خودرویی چه گذشت؟
فاطمی امین دیروز در نهایت نتوانست برای سومین بار رای اعتماد مجلسیها را به دست بیاورد و هرچه تلاش کرد پاسخی قانعکننده به پرسشهای نمایندگان بهویژه در بخش خودرو بدهد، در نهایت آنها قانع نشدند. مجلسیها از عملکرد وزارت صمت در بخشهای خودرویی مختلف اعم از تولید، قیمت، خصوصیسازی و واردات شاکی بودند و بیشتر نطق موافقان استیضاح فاطمی امین در جلسه دیروز نیز حول همین چهار محور بود.به عنوان مثال، در بخش مربوط به تولید خودرو، سیداحمد رسولینژاد، نماینده مردم دماوند در مجلس، گفت: مجموع تولیدات ایرانخودرو و سایپا در سال گذشته، ۹۰۱هزار دستگاه بود اما آنچه فروخته شده، ۹۹۴هزار دستگاه است که نسبت به سال ۱۴۰۰، یکدرصد افزایش داشته است.
حال سوال این است که چگونه طبق وعده وزیر صمت قرار است آمار تولید خودرو به یکمیلیون و ۶۰۰هزار دستگاه برسد؟ این نماینده مجلس در ادامه، فاطمی امین را استاد وعدهها دانست. در واکنش به انتقادات نمایندگان از وضع تولید خودرو، فاطمی امین در بخشی از دفاعیه خود گفت: در سال ۱۳۹۷ تحریمها را با خودرو و بانک گره زدند، چون میدانستند خودرو مساله اجتماعی است و ابعاد اقتصادی دارد؛ از آن سال تا ۱۴۰۰ تولید خودرو به کمتر از یکمیلیون دستگاه رسید و ۲۰ تا ۲۵درصد تولید نیز تحت عنوان خودروی ناقص در پارکینگها قرار داشت، اما در پایان سال ۱۴۰۱ تعداد ناقصها به کمتر از ۱۰۰۰ دستگاه رسید و تولید هم ۳۹درصد رشد کرد. اظهارات فاطمی امین در حالی است که یکی از مسائل بسیار مورد تاکید سیاستگذار خودرویی در حدودا ۲۰ ماه گذشته از تشکیل کابینه دولت سیزدهم، همین میزان تولید بوده است. این اصرار و تاکید ویژه سبب شده به جای خودروساز، سیاستگذار خودرو درباره میزان تولید تصمیم بگیرد و از طرفی، ارقامی دستنیافتنی برای تیراژ سالانه لحاظ کند.
این رویه البته در سالهای قبل نیز با شدت کمتری ادامه داشته، به نحوی که سیاستگذار ابتدای هر سال برنامه تولید خودرو در آن سال را اعلام میکرد. با این حال مساله اینجاست که در دولت سیزدهم، متولی خودروسازی تاکید و اصرار ویژهای بر این موضوع داشته و معمولا برنامههایی اغراقآمیز را در نظر گرفته است. طبق برنامهریزی اعلامی، قرار بود در سال ۱۴۰۱ یکمیلیون و ۶۰۰هزار دستگاه خودرو در کشور به تولید برسد، اما با حدود ۳۰۰هزار دستگاه کسری، این وعده محقق نشد و ناکام ماند. انتظار میرفت سیاستگذار خودرو از این ماجرا درس گرفته و در سال ۱۴۰۲ تعیین رقم تولید را به خود خودروسازان بسپارد، اما نهتنها این کار را نکرد، بلکه میزان تولید را بالاتر و دستنیافتنیتر در نظر گرفت. بر این اساس قرار است در سال جاری یکمیلیون و ۸۰۰هزار دستگاه خودرو در کشور به تولید برسد، آن هم در حالی که تحریم همچنان برقرار است و نقدینگی لازم و کافی به واسطه قیمتگذاری دستوری تامین نخواهد شد.
اما موضوع مورد انتقاد دیگر در جلسه استیضاح فاطمی امین، به واردات خودرو و همچنین رشد نجومی قیمت مربوط بود. نمایندگان از فاطمی امین خواستند توضیح دهد که درباره وعده مربوط به واردات خودرو چه اقداماتی انجام داده است؟ در واکنش به این انتقادات، فاطمی امین با بیان اینکه قیمت ماشین در بازار معلول متغیرهای کلان اقتصادی است، گفت: {برای کنترل قیمت} یک راه افزایش تولید و دیگری واردات است؛ ما تا اردیبهشت سال گذشته ممنوعیت ورود خودرو داشتیم و آییننامه واردات از شهریورماه مصوب شد. هیات تطبیق ایراداتی گرفت که بعد از اصلاح در آبانماه به تصویب رسید. در آذرماه اولین خودروها وارد و آزمایش شدند و کنترلهای محیط زیست و استانداردسازی روی آنها صورت گرفت. دو روز پیش هم اولین نمونه ماشین از گمرک ترخیص شد. تا امروز نیز ۱۰۰هزار ثبت سفارش خودرو صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه در سال گذشته تورم خودرو کاهشی بوده است، ادامه داد: جنگ ارزی از آبانماه شروع شد و افزایش قیمتها را بعد از آن در بازار شاهد بودیم که آن هم به دلیل تقاضای کاذب بود. افرادی برای حفظ ارزش پول به سمت بازار ماشین رفتند که همین تقاضای کاذب به وجود آورد. اگر سالهای گذشته تولیدات ماشین به اندازه کافی بود این اتفاق رخ نمیداد.
اظهارات فاطمی امین در حالی است که وی میتوانست از بازار ماشین به عنوان یک برگ برنده چه برای خود و چه برای صنعت و بازار ماشین کشور، استفاده کند. با این حال در حال حاضر با وجود آنکه ۱۴ ماه از صدور فرمان آزادسازی واردات خودرو و هشت ماه از اعلام آییننامه مربوطه میگذرد، این پروژه بهنوعی در کمای نسبی قرار دارد و تا به امروز حتی یک دستگاه خودروی خارجی تحویل مشتریان داده نشده است. تدوین آییننامهای منطقی برای واردات خودرو میتوانست در راستای همان ریلگذاری سیاستگذار برای بهبود اوضاع بخش خودروی کشور باشد، بااینحال استفاده لازم از این فرصت نشد و بنابراین میتوان آن را نقطهای تاریک در کارنامه ۲۰ماهه متولی خودروسازی دولت سیزدهم دانست.
