سخنگوی شورای رقابت نیز بر همین موضوع اذعان دارد. وی در این باره گفته است: «ما در بخش تولید خودرو بازار را مختل کردیم. مجلس با سیاست جوانی جمعیت و دولت با متوقف کردن واردات و دخالتهای بیاندازه در سیاستگذاری به چنین نتیجهای رسیدهاند. ما کاری کردهایم که صنعت خودرو استراتژیناپذیر شود.» حال راهحلی که برای کنترل بازار در شرایط انحصاری پیش گرفته شده نهتنها دردی از آن دوا نمیکند بلکه خود مشکلی بر مشکلهای قبلی اضافه میکند. پیش از این قیمتگذاری دستوری امتحان خود را درمورد خودروهای تولید داخل پس داده که نتیجه آن زیان انباشته ۱۲۰هزار میلیارد تومانی است. حالا گویا نهتنها سیاستگذار درس عبرتی از این تجربه نگرفته بلکه در حال تعمیم دادن آن به خودروهای مونتاژی است.
در واقع سیاستگذار باید سعی کند که به جای تکرار این سناریوی ازپیششکستخورده، با آزادسازی واردات و عملی کردن آن فضای انحصاری خودروی کشور را بشکند تا در یک فضای رقابتی، خودروسازان چارهای بهجز کاهش قیمتهای محصولات خود برای جذب مشتریان نداشته باشند. همچنین سیاستگذار باید از هرگونه قیمتگذاری دستوری امتناع کند تا با کاهش تولید منجر به پیچیدهتر شدن فضای بازار خودروی کشور نشود و در مقابل سعی کند موانع تولید در بخش خصوصی را از میان بردارد تا با رشد تولید و به تبع آن عرضه در کنار واردات خودرو، فضا را به نفع مصرفکنندگان تغییر دهد. از طرف دیگر برخی از رسانهها با مقایسه قیمت محصولات مونتاژی ایران و کشورهای همسایه اینطور استدلال کردهاند که خودروسازان بخش خصوصی گرانفروشی میکنند.
این در شرایطی است که وضعیت تولید و مونتاژ در ایران قابل مقایسه با کشورهای همسایه نیست. تحریمهای بینالمللی علیه کشور، فضا را برای تولید و مونتاژ خودرو بسیار پیچیده کرده و هزینههایی را به خودروسازان تحمیل کرده است که شاید چندان به چشم نیایند تا شورای رقابت در قیمتگذاری خودرو آنها را مدنظر قرار دهد. شاهد این موضوع تغییرات رخداده بعد از شروع دور دوم تحریمها در سال ۹۷ است که تعداد خودروسازان خصوصی بهشدت رو به کاهش گذاشت و شرکتهایی هم که باقی ماندند تیراژ خود را کاهش دادند که نشان از تاثیر عمیق تحریمها بر صنعت خودروی کشور از جمله مونتاژ خودرو داشته است.
نتیجه دیگر اقتصاد تحریمی و مشکلات کلان اقتصادی رشد بیرویه نرخ ارز بوده است. احتمالا میزان ارزبری خودروهای مونتاژی از دید اعضای شورای رقابت پنهان نبوده، اما توجه نداشتهاند که اساسا قیمتگذاری برای محصولاتی که ارزبری آنها بسیار نزدیک به خودروهای وارداتی است، آن هم در شرایطی که نرخ ارز هر دقیقه رقم جدیدی به خود میگیرد، چندان منطقی به نظر نمیرسد. برای فهم دقیقتر این موضوع باید نگاهی داشت به میزان ارزبری این محصولات. برای مثال دستگاه هایما X۷ در سال ۱۴۰۱ به میزان ۱۹هزار و ۲۲۸ دلار ارزبری داشته که تنها کمی کمتر از سقف ارزی درنظرگرفتهشده برای واردات خودرو است. هایما ۸ توربو نیز ۱۶هزار و ۸۶۵دلار ارزبری دارد. این رقم برای لاماری ۱۵هزار و ۴۷۰دلار و برای T۵ به میزان ۱۵هزار دلار بوده است. هر دستگاه دیگنیتی برای تولید نیاز به ۱۲هزار و ۲۵۶ دلار ارز دارد. این رقم برای مونتاژ هر دستگاه ریسپکت ۱۰هزار دلار است.
این در حالی است که محدودیت ارزی برای واردات خودروهای نو ۱۰ تا ۲۰هزار دلار است. بنابراین ارزبری بالای خودروهای مونتاژی هزینه تولید آنها را به صورت روزافزون افزایش میدهد. در چنین شرایطی شورای رقابت برای تعیین قیمت خودروهای مونتاژی به هزینهها و صورتهای مالی ششماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ استناد کرده است که نرخ دلار در آخرین روز از آن، یعنی ۳۰ شهریور ۱۴۰۱، در بازار آزاد ۳۱هزار تومان بود. این در حالی است که روز گذشته قیمت دلار در بازار آزاد ۵۲هزار و ۱۷۰تومان بود.
از طرف دیگر نمیتوان کتمان کرد که قیمت خودروهای مونتاژی در بازار قابلرقابت با خودروهای وارداتی است. قیمتهایی که شورای رقابت اعلام کرد با فرض ۱۷درصد سود برای خودروسازان است؛ گرچه همانطور که اشاره شد مبنای صورتهای مالی بررسیشده برای کشف این قیمتها چندان منطقی نبوده، اما به هرحال این سود برای خودروسازان خصوصی در نظر گرفته شده و نتیجه آن کاهش قابلتوجه در قیمت این دست از خودروها بوده که نشان از آن دارد که مونتاژکاران تاکنون از سود خوبی بهرهمند بودهاند. همینطور شاهد بودیم که طی ماههای گذشته شرکتهایی که از اساس حوزه فعالیت آنها خودرو نبوده به هوای انحصار ایجادشده و سودی که میتوانند در آن کسب کنند اعلام آمادگی کردهاند تا وارد حوزه مونتاژ خودرو شوند.
برای مثال میتوان از زرماکارون و شیرین عسل نام برد. همین موضوع شاهد دیگری بر این است که سود مونتاژ خودرو تقریبا خوب بوده است. البته به عنوان بنگاه اقتصادی و بهخصوص بنگاه خصوصی هدف کسب سود، کاملا منطقی و حتی ماهیتی است. اشکالی اگر باشد در فضای انحصاری است که توسط تصمیمات سیاستگذار بر فضا حاکم شده است.
به طور کلی آنچه مشخص است این است که با قیمتهای اعلامشده مونتاژکاران زیر بار نخواهند رفت و حتی ممکن است تولید خود را متوقف کنند و احتمالا شورای رقابت تا روز سهشنبه درصدد کسب رضایت آنها خواهد بود. اما آنطور که شجاعی میگوید اگر باز هم این خودروسازان نسبت به مصوبه شورای رقابت تمکین نکنند، سازمان حمایت با آنها برخورد خواهد کرد. شجاعی در این باره میگوید: «اگر تخلف و افزایش بیرویهای در قیمتها باشد طبق قانون، یعنی چارچوبهای قانونی سازمان حمایت، باید با آنها برخورد شود.» وی در مورد نحوه این برخورد نیز گفته است: «سازمان حمایت به تعزیرات ارجاع میدهد و جریمه میشوند.» با این حال به نظر نمیرسد رویه شورای رقابت از ابتدا برخورد با این خودروسازان باشد، چراکه شجاعی در این گفتوگو اعتراض مونتاژکاران را کاملا قابلبررسی معرفی کرده و تجدیدنظر صورتگرفته در قیمتهای اعلامشده نیز حاکی از این است که روند شورای رقابت در جهت جلب رضایت تولیدکنندگان است.
سخنگوی شورای رقابت در این باره تاکید کرده است که «به هر صورت تولید از نظر ما بسیار ارزشمند است. تلاش شورای رقابت این نیست که یک مصوبهای را اعلام کرده و بگوید همین که من گفتم باید اجرا شود و بخواهد اجحاف کند، بلکه کاملا در تعامل با خودروسازان بوده و قاعدتا این مسیر در یک روال منطقی طی خواهد شد. اگر ما بازار را درست مدیریت نکنیم با همان اختلالها مواجه میشویم. تولید باید تداوم پیدا کند. خودروسازهای مونتاژی ما هم این را باید بدانند سیاست اصلی ما این است که واردات هم اتفاق بیفتد، باید خودرویی که در کشور مونتاژ میکنند از قیمت خودروی وارداتی کمتر باشد.»
