قیمت «قضایی» خودرو

به گزارش قطعات خودرو به نقل از دنیای اقتصاد : درحالی‌که صورت مالی سال گذشته خودروسازان از زیان انباشته و بدهی هنگفت آنها حکایت دارد اما شورای رقابت دیروز بابت عدم رعایت قیمت‌های دستوری به شرکت‌های خودروساز کشور اولتیماتوم داد و تهدید به «پیگیری قضایی» کرد. در متن نامه شورای رقابت آمده است: شکایات متعدد واصله به شورای رقابت حاکی از وقوع تخلف از قیمت‌های ابلاغی شورای رقابت در خصوص خودروهای سواری است. موکدا خاطرنشان می‌سازد هرگونه تغییر قیمت‌های درب کارخانه ابلاغی شورای رقابت، تخلف محسوب شده و علاوه بر رسیدگی در این شورا، موضوع از طریق مراجع قضاوتی و نظارتی پیگیری خواهد شد.

در ادامه این نامه آمده که «همچنین تمامی شرکت‌های خودروسازی مکلفند با توجه به مفاد ماده ۷ قانون ساماندهی صنعت خودرو، قیمت‌های فروش خودروهای تولیدی خود را شامل قیمت ابلاغی شورای رقابت به علاوه هزینه‌های مصرف‌کننده به تفکیک، به شورا اعلام کنند و با توجه به ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، قیمت‌های فروش را در پایگاه اطلاع‌رسانی شرکت، در دسترس عموم قرار دهند.» شورای رقابت در نهایت تاکید کرده در صورت استنکاف از انجام تکالیف قانونی فوق‌الذکر، اقدامات قانونی مقتضی به عمل خواهد آمد.

این نامه شورای رقابت پس از آن منتشر شد که خبرهایی مبنی بر عدم‌رعایت قیمت‌های اعلامی این شورا از سوی خودروسازان کشور انتشار یافت. در متن نامه البته مشخص نشده مخاطب شورای رقابت مونتاژی‌ها هستند یا ایران‌خودرو و اینکه این شورا دقیقا چه شرکت‌هایی را تهدید به پیگیری قضایی کرده است؛ با‌این‌حال با توجه به مواضع خودروسازان خصوصی و عدم‌اعمال قیمت‌های دستوری، به نظر می‌رسد منظور اصلی شورا آنها هستند. طی چند هفته گذشته، اخبار مختلفی از اعتراض مشتریان به قیمت خودروهای داخلی (چه محصولات ایران‌خودرو و سایپا و چه مونتاژکاران) منتشر شد و شورای رقابت نیز به آنها واکنش نشان داد. به عنوان مثال، برخی مشتریان ایران‌خودرو در اعتراض به قیمت جدید دنا پلاس که از سوی ایران‌خودرو اعلام شد، مقابل ساختمان شورای رقابت تجمع کردند. هرچند در این مدت اخبار مربوط به تخلفات قیمتی از سوی ایران‌خودرو و سایپا نیز منتشر شده، با این حال مساله خودروسازان خصوصی پر‌حاشیه‌تر بوده و مشتریان بیشتری را تحت‌تاثیر قرار داده است.

چند هفته پیش بود که شورای رقابت لیست قیمت‌های جدید خودروهای مربوط به بخش خصوصی را منتشر کرد، لیستی که نشان می‌داد قیمت این خودروها پایین آمده است. به عبارت بهتر، شورای رقابت تشخیص داد خودروسازان بخش خصوصی گران‌فروشی می‌کنند و از همین رو قیمت محصولاتشان را حتی تا چند صد میلیون تومان نیز پایین آورد. این در حالی بود که خودروسازان خصوصی زیر بار قیمت‌های جدید نرفتند و تلویحا اعلام کردند لیست اعلامی از سوی شورا را اعمال نمی‌کنند. در‌حال‌حاضر نیز با وجود آنکه دور دوم فروش بزرگ خودرو از مسیر سامانه یکپارچه برگزار شده و متقاضیان نوبت‌بندی شدند، هنوز قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت توسط مونتاژکاران اعمال نشده است.