آن‌طور که خبر می‌رسد، یکی از خودروسازان بخش خصوصی به‌تازگی اعلام کرده قرار است ۶۰۰ دستگاه از محصولات خود را در بستر بورس کالا عرضه کند. این موضوع با واکنش منفی شورای رقابت و وزارت صمت مواجه شده است. بر این اساس، شورای رقابت بر غیرقانونی بودن این فروش تاکید کرده و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز خواستار ابطال آن شده است. شورای رقابت می‌گوید که طبق دستورالعمل این شورا، همه خودروهای داخلی باید در سامانه یکپارچه به فروش برسند، بنابراین خودروسازان خصوصی نمی‌توانند خود را جدا از قانون دانسته و خودروهایشان را در بستری دیگر بفروشند.
شورای رقابت تاکید کرده مصوبه این شورا مبنی بر عرضه خودرو در سامانه یکپارچه الزامی است و هرگونه اقدام خلاف این دستورالعمل، تخلف محسوب می‌شود. وزارت صمت نیز که از مدت‌ها پیش مواضعی منفی علیه خودروسازان بخش خصوصی گرفته، ضرورت تبعیت همه خودروسازان کشور از «دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری» مصوب شورای رقابت را یادآور شده است. بر این اساس، معاون صنایع حمل‌و‌نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به مدیرعامل گروه بهمن، گفته عرضه ۶۰۰ دستگاه دیگنیتی پرستیژ از سوی این خودروساز در بورس کالا باید لغو شود.
اما جدا از اینکه اقدام خودروسازان خصوصی مبنی بر فروش محصولاتشان در بورس کالا جایگاه قانونی دارد یا خیر، مساله مهم دخالت سیاستگذار در امور داخلی شرکت‌های خودروساز به‌ویژه خصوصی‌هاست. تا همین یک سال پیش، سیاست‌های دستوری در حوزه قیمت و فروش، به شرکت‌های خودروساز وابسته به دولت یعنی ایران‌خودرو و سایپا محدود بود، اما در مقطعی ابتدا وزارت صمت و سپس شورای رقابت، خودروسازان خصوصی را نیز مشمول این سیاست‌ها کردند. در سال گذشته و با راه‌اندازی سامانه یکپارچه فروش، وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد تمام شرکت‌های خودروساز کشور ملزم به عرضه محصولاتشان در این سامانه هستند. بنابراین شرکت‌های بخش خصوصی نیز که پیش‌تر آزادی عمل نسبتا کامل در فروش محصولاتشان داشتند، مانند ایران‌خودرو و سایپا درگیر سیاست‌های دستوری وزارت صمت شدند.
هرچند این موضوع با انتقاد فراوانی از سوی شرکت‌های بخش خصوصی مواجه شد، اما آنها در نهایت مجبور شدند به این سیاست وزارت صمت تن داده و محصولاتشان را در سامانه یکپارچه عرضه کنند. چند ماه بعد شورای رقابت به قیمت دستوری خودرو بخش خصوصی ورود کرد و با این استدلال که آنها گرانفروشی می‌کنند، قیمت کارخانه‌ای محصولاتشان را پایین آورد. البته خودروسازان خصوصی ظاهرا هنوز زیر بار مصوبه مربوطه نرفته‌اند و علاوه بر آن قصد دارند خودروهای خود را در بستر بورس کالا عرضه کنند. اگرچه قانون‌گریزی خودروسازان خصوصی نیز جای نقد دارد و پذیرفتنی نیست، اما این را نیز نباید فراموش کرد که خود «قانون» ایراداتی بنیادی و اساسی دارد و دخالت مستقیم در امور شرکت‌های غیر‌دولتی که با سرمایه بخش خصوصی تاسیس و اداره می‌شوند، به حساب می‌آید.
تحمیل سیاست‌های دستوری در حوزه فروش و البته قیمت به خودروسازان بخش خصوصی در حالی است که دخالت دولت در امور ایران‌خودرو سایپا نیز با مذمت فراوانی از سوی کارشناسان و فعالان صنعت و بازار خودرو مواجه بوده و الگویی شکست‌خورده محسوب می‌شود. به اعتقاد آنها، روش استاندارد و مرسوم در دنیا برای فروش خودروها این است که خود شرکت‌های خودروساز درباره اینکه چه شیوه‌ای را برای فروش محصولاتشان اعمال کنند، تصمیم می‌گیرند. از طرفی، قیمت محصولات نیز توسط خودروسازان و با توجه به رقابت سنگینی که بین آنها وجود دارد، تعیین می‌شود و حتی گاهی از حربه کاهش قیمت و تخفیف نیز استفاده می‌کنند.
در بازار خودروی ایران البته رقابت خاصی وجود ندارد، ضمن آنکه دولت به‌هر‌حال حمایت‌هایی را از خودروسازان بزرگ انجام می‌دهد و از همین رو خود را به دخالت در امور مختلف آنها از جمله شیوه فروش و قیمتشان مجاز می‌داند. حالا این سیاست‌ها علاوه بر ایران‌خودرو و سایپا، شرکت‌های بخش خصوصی را هم در بر گرفته است. این در حالی است که نمونه چنین اقداماتی از سوی دولت، در دیگر کشورها به چشم نمی‌آید و سیاستگذار به خود اجازه نمی‌دهد در امور شرکت‌های بخش خصوصی دخالت مستقیم داشته باشد. بنابراین خودروسازان بخش خصوصی از یک سو به دلیل مرسوم نبودن دخالت‌های دولتی در امور داخلی این شرکت‌ها و از سوی دیگر به هوای حراست از سرمایه خود، در مقابل سیاست‌های دستوری ایستاده و سعی می‌کنند به هر طریقی آنها را دور بزنند.
از همین رو به نظر می‌رسد اقدام آنها مبنی بر عرضه خودروهایشان در بورس کالا عملا واکنش به قیمت‌گذاری خودروهای تولیدی در بخش خصوصی توسط شورای رقابت است. خودروسازان خصوصی نمی‌خواهند زیر بار سیاست‌های دستوری در حوزه قیمت و همچنین محل و نحوه فروش محصولاتشان بروند، چون این سیاست‌ها را در تضاد با اصول بنگاه‌داری و روند سوددهی خود می‌دانند. تا پیش از ورود وزارت صمت و شورای رقابت به امور داخلی خودروسازان خصوصی، آنها در بستری نسبتا هموار و کم‌چالش محصولات خود را می‌فروختند و مشتریان آنها نیز رضایتی نسبی داشتند.
ورود سیاستگذار به این ماجرا اما فضا را به هم ریخت و خودروسازان بخش خصوصی را به واکنش‌هایی منفی واداشت. در این شرایط باید از سیاستگذار پرسید چه منفعتی از اعمال سیاست‌های دستوری در امور خودروسازان وابسته به دولت، نصیب صنعت و بازار خودرو و مشتریان شد که تصمیم گرفت دامنه آنها را گسترش داده و خودروسازان خصوصی را هم درگیر کند؟ آیا اعمال سیاست‌های دستوری در بخش خصوصی صنعت خودرو تا به امروز چیزی جز بی‌احترامی به قانون، سردرگمی مشتریان و دلسردی سرمایه‌گذاران داشته است؟ آیا اتفاقات منفی رخ‌داده ناشی از اعمال سیاست‌های دستوری در حوزه خودرو، کفایت نمی‌کند تا سیاستگذار درس عبرت گرفته و پای خود را از امور داخلی خودروسازان بیرون بکشد؟
