به گزارش قطعات خودرو به نقل از بازار، اخیرا شورای رقابت اعلام کرده است: «با توجه به الزامی بودن مصوبه تنظیم بازار خودروی سواری، هر گونه اقدام برخلاف این دستورالعمل از جمله عرضه محصولات خودرویی در بورس کالا، تخلف است.» این خبر نشان از عدم وجه تسمیه این شورای با نامش دارد، چرا که شورای رقابت به دنبال تقابل با صنعت خودرو است. سیاست های شورای رقابت تاکنون منجربه کاهش اختلاف قیمت خودرو از کارخانه تا بازار نشده است، از سوی قیمت گذاری دستوری این شورا علاوه بر زیان انباشت خودروسازان مشتریان را نیز می تواند با ضرر مواجه کند.
نعمت بخش: جهت حل اختلاف عرضه خودرو در بورس میان شورایعالی بورس و شورای رقابت مقام بالا دستی که رییس جمهور یا معاون اول ایشان است باید به این موضوع ورود کنند
مقام بالادستی به عرضه خودرو در بورس ورود کند
احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران در خصوص شیوه اشتباه فروش خودرو به خبرنگار «بازار» گفت: بارها اعلام کردم که تنها راه سامان بازار خودرو استفاده از تجربه دهه ۷۰ شمسی و فروش خودرو در حاشیه قیمت بازار است. این شیوه می تواند منجربه کاهش ۸۰ درصدی تقاضای کاذب شده و این محصول را تک نرخی کند. در صورت اجرای این نوع مکانیزم فروش نیازی به راه اندازی سامانه و قرعه کشی برای عرضه خودرو نیست، متاسفانه در دولت های یازدهم، دوازدهم و سیزدهم شهامت تصمیم گیری جهت استفاده از تجارب دهه ۷۰ شمسی برای فروش خودرو در حاشیه قیمت بازار وجود نداشته و ندارد.
دبیر انجمن خودروسازان ایران ضمن اشاره به کاهش قیمت خودرو با مکانیزم فروش در بورس، بیان کرد: راهکار بورس در دراز مدت می تواند نتیجه مشابه تجربه دهه ۷۰ شمسی برای فروش خودرو ایجاد کند. اگر فرض کنیم یکی از محصولات ایران خودرو در بازار قیمت ۲۰۰ داشته، در زمان عرضه نخست این محصول در بورس به قیمت ۱۷۰ رسید و در مرحله دوم بهای آن ۱۵۰ شد. اگر اجازه می دادند این روند ادامه یابد، قیمت خودرو به وسیله بورس در بازار به قیمت کارخانه نزدیک می شد.
نعمت بخش با اشاره به زیان ایران خودرو و سایپا ناشی از تصمیمات اشتباه شورای رقابت، اظهار داشت: تصمیم گیران قیمت گذاری دستوری برای ایران خودرو و سایپا مدیون ۴۰ میلیون نفر سهام دار این دو خودروساز هستند. شورای رقابت قبلی معتقد بود که خودروسازان بخش خصوصی با یک دیگر رقابت داشته و انحصاری نیستند. ولی، شورای رقابت فعلی معتقد است که کل صنعت خودرو سواری انحصاری بوده و باید دخالت در امر فروش و قیمت گذاری آن داشته باشد. مدیران عامل ایران خودرو و سایپا دولتی بوده و باید از تصمیمات دولت تبعیت کنند، حتی اگر قرار به فروش محصول با زیان باشد. اما بخش خصوصی حاضر به فروش خودرو با زیان نبوده و خودروسازان این بخش اعلام کردند که با قیمت گذاری دستوری شورای رقابت محصول به بازار عرضه نکرده و در صورت لزوم تولید را متوقف می کنند.
دبیر انجمن خودروسازان ایران با توصیه به شورای رقابت جهت تبعیت از اسلاف خود برای عدم ورود به قیمت گذاری محصولات بخش خصوصی، افزود: اگر شرکت های بخش خصوصی ناشی از جبر قیمت گذاری دستوری اقدام به توقف تولید کنند، قیمت خودروهای مونتاژی به دلیل عدم عرضه افزایش یافته و مشتریان در بازار متضرر می شوند.
نعمت بخش در پاسخ به سوال خبرنگار بازار مبنی براینکه جهت حل اختلاف عرضه خودرو در بورس میان شورایعالی بورس و شورای رقابت چه بخشی ورود کند، گفت: معتقدم که مقام بالا دستی که رییس جمهور است به این موضوع ورود کند. اگر رییس جمهور به دلیل کثرت اشتغالات امکان ورود ندارد، محمد مخبر معاون اول رییس جمهور جهت حل این موضوع ورود کند. وزارت اقتصاد و دارایی و شورایعالی بورس عرضه خودرو در بورس را پذیرفته اند، ولی شورای رقابت مدعی است فصل الخطاب ما هستیم. این درحالی است که در صورت عرضه هر کالای در بورس آن محصول از قیمت گذاری دستوری معاف می شود.
وی افزود: در دوره سکان داری سیدرضا فاطمی امین به وزارت صمت، ایشان اعلام کردند قرعه کشی خودرو در سال ۱۴۰۲ حذف خواهد شد. در همان زمان اعلام کردم که با این سیاست ها امکان حذف قرعه کشی وجود نداشته و اکنون شاهد هستید که قرار است برخی از محصولات را در سال ۱۴۰۳ به مشتریان تحویل دهند.
قلعه بانی: وزرای صمت و اقتصاد باید به موضوع اختلاف نظر شورایعالی بورس و شورای رقابت ورود کرده و این چالش را رفع کنند
وزرای اقتصاد و صمت تصمیم بگیرند
احمد قلعه بانی مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا در خصوص قیمت گذاری شورای رقابت برای محصولات خودروسازان بخش خصوصی به خبرنگار «بازار» گفت: باید مدیران در راس این شورا پاسخ دهند چرا به دنبال تقابل در صنعت خودرو هستند؟ در گذشته نه چندان دور محصولات پتروشیمی در بازار عرضه می شد، این موضوع سبب ایجاد رانت شده بود. اما به محض ورود این مواد در بورس کالا شفافیت ایجاد و وضعیت عرضه این محصولات بهتر شد. چرا فولاد مبارکه ورق در بورس عرضه می کند ولی نباید خودروسازان محصولات شان را در بورس عرضه کنند؟
مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا ضمن اشاره به اینکه خودرو باید در بورس با محدودیت قیمتی عرضه شود، بیان کرد: مکانیزم فروش بورس بهتر از عرضه خودرو به شیوه قیمت گذاری دستوری است. هرکالای که دچا قیمت گذاری دستوری شود، با چالش عرضه و تقاضا در بازار مواجه خواهد شد. قیمت گذاری دستوری تمام صنایع را دچار چالش کرده است. چرا که دولت برای پرداخت یارانه به مصرف کننده دست در جیب تولید کننده کرده است.
قلعه بانی در پاسخ به سوال خبرنگار بازار مبنی براینکه چه سازمانی باید به بحث عرضه خودرو در بورس و اختلاف نظر شورای رقابت ورود کند، اظهار داشت: وزرای صمت و اقتصاد باید به این موضوع ورود کرده و این چالش را رفع کنند.
کاکایی: برنامه تولید و فروش تمام شرکت های خودروساز خصوصی و دولتی را تحت کنترل گرفته و براین اساس شورای رقابت فعلا در این میان برنده و مشتریان بازنده اصلی هستند
مشتریان بازنده و شورای رقابت برنده
امیر حسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو در خصوص قانونی بودن عرضه خودرو در بورس به خبرنگار «بازار» گفت: شورایعالی بورس جایگاه قانونی بالای دارد و مسیر عرضه خودرو در بورس کالا نیز کاملا قانونی طی شده است. دو مسیر قانونی شورای رقابت و بورس به تضاد رسیدند، در این شرایط معتقدم خودروسازان باید نسبت به این تضاد عقب نشینی کنند. چرا که مسئولین دولتی ابزارهای مختلف در اختیار دارند که می توانند تولیدکننده را با مشکل مواجه کنند. دولت ابزارهای مختلفی برای نابود کردن بخش خصوصی در دست دارد، این موضوع برخلاف سیاست های کلی اصل ۴۴ است.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به موضوع دخالت دولت در صنایع خودروسازی به بازار توضیح داد: دولت سیزدهم بیشتر از دولت های گذشته به دنبال دولتی سازی صنایع است، دو سال پیش رییس جمهور در زمان بازدید از گروه صنعتی ایران خودرو خبر از خصوصی سازی دو واحد خودروساز بزرگ دادند. اما در مقابل دولت نه تنها اقدام به خصوصی سازی نکرد، بلکه در برنامه تولید و فروش تمام شرکت های خودروساز خصوصی و دولتی را تحت کنترل گرفتند. این نوع سیاست معنای پیمانکاری بخش خصوصی برای دولت را دارد.
وی افزود: قوانین کشور نیاز به یک بازنگری برای توسعه صنعتی و تجاری دارد، همین عامل سبب شده که تولید خودرو در کشور گران تر از سایر نقاط باشد. شاید این موضوع از خصوصی سازی حقیقی پیشگیری کرده و مانع از رشد تولیدکنندگان این بخش شده است. قوانین تجارت، رقابت و کار بیشتر حامی شرکت های دولتی به جای بخش خصوصی است، شورای رقابت فعلا در این میان برنده و مشتریان بازنده اصلی هستند.
کاکایی با اشاره به آخرین واکنش شورای رقابت در خصوص عرضه خودرو در بورس بیان کرد: شورای رقابت دستورالعملی تدوین کرده که در بند دوم آن کلیه خودروهای وارداتی، تولیدی و مونتاژی را انحصاری معرفی کرده است. کل قانون این شورا در خصوص تثبیت انحصار توسط دولت صحبت می کند و معلوم نیست چه زمانی می خواهد رقابتی شود. شورای رقابت به دنبال تعیین قیمت خودروهای وارداتی نیز است، براین اساس باید گفت دولت به جای بخش خصوصی به دنبال واردات خودرو است. همین مورد سبب ایجاد بازار خودرو رانتی به جای رقابتی شده است.
