به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در نشست خبری ابلاغ قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده امروز (سه شنبه 15 تیرماه) ضمن تبریک هفته مالیات به همه مدیران کارشناسان، دست اندرکاران حوزه مالیاتی کشور و همه افرادی که در عرصه مالیاتی با وظیفه شناسی نسبت به پرداخت تعهدات قانونی خودشان اقدام می کنند، با اشاره به ابلاغ قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده از طرف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: سابقه قانون مالیات بر ارزش افزوده به سال 1363 باز می گردد که برای اولین بار دولت لایحه مربوط به ایجاد مالیات بر ارزش افزوده را ارائه کرد، اما به دلیل شرایط جنگ امکان اجرایی شدن آن فراهم نشد.
وی ادامه داد: لایحه مالیات بر ارزش افزوده سپس در سال 1386 مجدداً لایحه مالیات بر ارزش افزوده را به مجلس ارائه کرد که در سال 1387 با استفاده از ظرفیت اصل 85 قانون اساسی در کمیسیون اقتصادی وقت، به تصویب رسید و به مدت 5 سال به صورت آزمایشی اجرا شد.
وی افزود: مقرر بود بعد از 5 سال اجرای آزمایشی، لایحه دائمی شدن آن ارائه شود که به دلایل مختلف این کار تا سال 1396 به تعویق افتاد و سرانجام لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و دائمی شدن آن در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و با حمایت های شورای نگهبان به تصویب رسید.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس یازدهم تصریح کرد: در جریان بررسی این لایحه ابتدا کارگروه تخصصی برای بررسی اثرات ناشی از قانون جدید بر فعالیت های اقتصادی با حضور فعالان بخش خصوصی، اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون تشکیل و حدود 50 جلسه به این منظور برگزار و سپس کار تخصصی در کمیته مالیاتی کمیسیون اقتصادی در مجلس انجام شد.
وی با اشاره به برگزاری جلسات تخصصی جهت بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده در مجلس اظهار کرد: 17 جلسه علنی برای بررسی لایحه مذکور تشکیل شد و سپس در اردیبهشت سال 1399 این لایحه به تصویب رسیده و به شورای نگهبان ارسال شد، اما شورای نگهبان 4 بار به این لایحه ایراداتی گرفت که سرانجام مشکلات نهایی رفع و تصویب نهایی شد.
پورابراهیمی با اشاره به اتفاقات مثبتی که در قانون مالیات بر ارزش افزوده رخ داده است، گفت: ما در رویکرد مباحث مالیاتی در کشور باید اقدامات جدیدی در دستور کار قرار می دادیم که یکی از آنها اصلاح قانون موجود بود و نمونه بارز آن هم استفاده از مالیات بر ارزش افزوده بود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: با توجه به شرایطی که در وضعیت درآمدی بودجه کشور داشتیم، در سال 1399 از محل درآمد مالیات حدود 180 هزار میلیارد تومان پیش بینی مالیاتی بود که با 107 درصد رشد به 192 هزار میلیارد تومان رسید، بر همین اساس سهم مالیات مستقیم حدود 120 هزار میلیارد تومان و سهم مالیات بر کالا و خدمات که شامل ارزش افزوده نیز می شود 72 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد. این موضوع نشان می دهد که مالیات بر ارزش افزوده در سال های اخیر سهم کمتری نسبت به مالیات های مستقیم داشته است، از این رو در سال 1400 با توجه به اقدامات انجام شده، تلاش کردیم تا سهم مالیات بر ارزش افزوده را با سهم مالیات بر عملکرد برابر کنیم.
وی ادامه داد: در سال 1400 براساس بودجه مصوب 375 هزار میلیارد تومان منابع مالیاتی در نظر گرفته شده که از آن 150 هزار میلیارد تومان مالیات های مستقیم و مابقی مالیات بر عملکرد بوده که در چارچوب ضوابط و قوانین اخذ خواهد شد. این نشان دهنده آن است که سهم مالیات بر ارزش افزوده نیمی از کل منابع مالیاتی در نظام اقتصادی کشور است که اگر این روش استمرار یابد، قاعدتاً مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده از سهم حداقلی به سهم حداکثری خواهد رسید و این همان راهکاری است که ما برای رسیدن به شاخص های مطلوب دنبال می کنیم، بدین معنی که مالیات بر عملکرد را برای کمک به فعالان اقتصادی کاهش خواهیم داد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در سال 1400 برای اولین بار 5 واحد درصد نرخ مالیات بر عملکرد بنگاه اقتصادی کاهش یافت، تصریح کرد: به دنبال این هستیم که برای کمک به رونق تولید و حمایت از تولید ملی، این میزان را با کاهش بیشتری همراه کنیم. اگر بتوانیم با دولت آینده تعامل بیشتری داشته باشیم، همین 20 درصد مالیات بر عملکرد را نیز با جایگزینی پایه های مالیاتی جدید نظیر مالیات بر ارزش افزوده با هدف تحقق عدالت مالیاتی کاهش خواهیم داد.
وی ادامه داد: براساس گزارش های سال 1399 از وضعیت شاخص مالیات بر تولید ناخالص داخلی، سهم این مالیات حدود 5.5 درصد بوده که عدد بسیار ناچیزیست که بخشی از آن نیز به دلیل فرار مالیاتی در کشور است، در حالی که این رقم در کشورهای دیگر به صورت میانگین 15 الی 20 درصد است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: سهم مالیات بر تولید ناخالص داخلی در قانون برنامه ششم توسعه 10 درصد در نظر گرفته شد، اما گزارش های میدانی نشان می دهد که در سال 1399 این میزان به 5.5 درصد رسیده، یعنی حدود نیمی از اهداف برنامه ششم توسعه محقق شده که این نگرانی ما در حوزه نظام مالیاتی کشور بیش از گذشته تشدید می کند که ضرورت دارد برای آن برنامه ریزی شود.
نیمی از درآمد وصولی کشور فرار مالیاتی دارد
پورابراهیمی گفت: براساس گزارش های ما از عدم اجرای قانون جدید و قانون قبلی نشان دهنده اصلی ترین عامل فرار مالیاتی در کشور است. به همین میزانی که وصول مالیات در کشور انجام می شود، حدود 50 درصد آن فرارمالیاتی قطعی در اقتصاد کشور است. متاسفانه به دلیل عدم همکاری وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی در اجرای قوانین مربوطه ما شاهد چنین وضعیت هستیم و با توجه به اینکه در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم، جایگاه مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی ضروری است.
حدود 370 هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در حال حاضر 200 هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی در کشور وجود داشته که نیازمند ساماندهی است، اظهار کرد: حدود 370 هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی کشور است که بخشی از آنها به عنوان مطالبات این سازمان از صندوق توسعه ملی بابت تسعیر ارز نیازمند توضیح سازمان امور مالیاتی است که البته این موضوع را مشمول مالیات نمی دانیم و در حساب ها لحاظ شده است. از این میزان 370 هزار میلیارد تومان مشخص خواهد شد که چه مقدار به عنوان مطالبات قطعی سازمان باید در دستور کار قرار گیرد. همچنین 150 هزار میلیارد تومان مطالبات مالیاتی است که پرونده کارشناسی برای آن تشکیل شده، تا سریع تر به منابع مالی کشور اضافه شود.
وی با اشاره به عدم شفافیت اطلاعات اقتصادی در حوزه مالیاتی توضیح داد: متاسفانه علی رغم ابلاغ قانون جدیدی تحت عنوان قانون پایانه های فروشگاهی و ساماندهی مودیان، این قانون از آبان ماه سال 1398 امروز عملیاتی نشده است، در این قانون رویکرد سامانه محوری جایگزین رویکرد ممیز محوری شده بود. یکی از تعهدات بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی کشور این بود که اوضاع مختلف کشور را ساماندهی و براساس آن تصمیم گیری کنند. از حدود 10 میلیون دستگاه پز که برای فعالیت اخذ مجوز کرده اند حدود 4 میلیون هیچ پرونده مالیاتی در نظام اقتصادی کشور ندارند. فرارهای مالیاتی نتیجه عدم اجرای قانون توسط دستگاه‌ها مختلف بوده که در دولت سیزدهم با دقت و مراقبت بیشتر پیگیری خواهیم کرد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به وضعیت 800 میلیون حساب بانکی در کشور تصریح کرد: بخش عمده از این حساب ها محل پرداخت‌هایی هستند که امکان رصد آنها در نظام مالیاتی فراهم نشده و چالش های جدی برای وضعیت اقتصادی کشور ایجاد می‌کند. بر اساس گزارش های میدانی پرونده های بسیاری وجود دارد که افرادی بدون داشتن هویت، فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند و دلیل آن هم عدم اجرای طرح جامع نظام مالیاتی است. بنابراین از دولت انتظار داریم این موضوعات را با نگاه دقیقی مورد پیگیری قرار داده تا خروجی ان اقدامات مثبتی برای عرصه اقتصادی کشور باشد. تعهدات ایجاد پایانه های فروشگاه براساس قانون پایانه های فروشگاهی و ساماندهی مودیان از موعد خود گذشته و همچنین تعهدات بانک مرکزی و وزارت اقتصاد محقق نشده است.
جزئیات نحوه تخصیص مالیات بر ارزش افزوده
پورابراهیمی با اشاره به آثار و تبعات قانون ارزش افزوده اضافه کرد: قانون قبلی ایرادات جدی داشت و بیشتر ایرادات آن مربوط به عملکرد فعالان اقتصادی کشور بود، اما در قانون جدید سهم درآمد شهرداری ها و دهیاری های کشور را افزایش دادیم. در حال حاضر تخصیص منابع از 9 واحد درصد مالیات بر ارزش افزوده به این شیوه خواهد بود که معادل 4 واحد درصد آن مختص شهرداری ها و دهیاری ها، 4 واحد متعلق به دولت و خزانه و یک واحد درصد هم برای حوزه سلامت خواهد بود.
وی با بیان اینکه سهم دهیاری و شهرداری ها از محل مالیات بر ارزش افزوده نسبت به قانون قبلی 33 درصد افزایش پیدا کرده است، خاطرنشان کرد: در رسانه ملی به نقل از یکی از معاونان وزیر اعلام شد که مجلس در قانون مصوب تصمیم گرفته تا از منابع مذکور به حوزه شهرک های صنعتی و راه روستایی و مراکز علمی – پژوهشی اختصاص دهد، اما در قانون جدید اینطور نیست، به جز مواردی که در بالا ذکر شد، تمام تخصیص های دیگر با مغایرتی که شورای نگهبان براساس اصل 52 قانون اساسی گرفت و مشکلات متعدد، تمامی تخصیصات لغو شد.
هر پیمانکاری که از دولت طلبکار است، تا زمان تسویه حساب، مالیات پرداخت نخواهد کرد
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از مشکلاتی که در قانون مذکور وجود دارد، بحث رسیدگی قضایی به آنهاست، چرا که سازمان امور مالیاتی نحوه رسیدگی به پرونده های مالیاتی را در چارچوبی قرار می دهد که فعالان اقتصادی نمی توانند از حقوق خود دفاع کنند، از این رو تغییر در نحوه رسیدگی به پرونده های مالیاتی یکی از پیامدهای مهم قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده در راستای کمک به فعالان اقتصادی است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به وضعیت پیمانکاران در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، اظهار داشت: در این قانون هر پیمانکاری که از دولت طلبکار است، تا زمانی که تسویه حساب آن انجام نشود، هیچگونه پرداخت مالیات نخواهد داشت و هیچ تعهدی از طرف سازمان امور مالیاتی به آن وارد نخواهد بود. از طرفی مباحث مربوط به نسیه نیز در قانون جدید اصلاح شد.
وی گفت: در عملکرد قانون قبلی هر کسی کالا و خدمتی می‌گرفت مالیات در هر مرحله گرفته می‌شد و نهایتا مسترد نمی‌شد و عملا عامل عدم استرداد آن را به مالیات آبشاری تبدیل کرده بود، لذا با ضمانت‌های محکم قانونی برای استرداد در نظر گرفتیم.
