به گزارش قطعات خودرو به نقل از دنیایاقتصاد : دو سال از فرمان رئیسجمهور مبنی بر آزادسازی واردات خودرو میگذرد. این در شرایطی است که ابلاغ آییننامه واردات نیز یکسالگی خود را رد کرده است. حال در شرایطی که ۶ماه نیز از ثبتنام متقاضیان خودروی خارجی میگذرد، روز گذشته وزیر صمت بهطور نمادین و در نمایشگاهی به نام «روایت خدمت، وعده، وفا» تعدادی از خودروهای ثبتنامی را تحویل مشتریان داد.
عباس علیآبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، صبح روز گذشته در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران، پس از گذشت 6 ماه از ثبتنام محصولات وارداتی، به طور نمادین، تعدادی از این خودروها را تحویل ثبتنامکنندگان داد. پنجم شهریورماه سال گذشته بود که آییننامه واردات خودرو بعد از چهار سال ممنوعیت واردات، ابلاغ شد. از همان زمان نیز وعدههای مختلفی همچون ورود 200 هزار دستگاه وارداتی تا پایان سال 1402، یا بارگیری خودروهای خارجی و غیره از طرف سیاستگذار داده میشد.
بااینحال با گذشت هفتهها و ماهها هیچ خبری از خودروهای وارداتی نبود؛ در عوض آنچه بهکرات یافت میشد وعدههای مختلف در مورد وارد شدن این خودروها بود؛ بهطوریکه سخنگوی پیشین وزارت صمت اعلام کرد که تا انتهای سال 1401 صدهزار دستگاه خودرو به بازار تزریق خواهد شد و سال 1402 نیز همین میزان در بازار عرضه میشود. حتی بانک مرکزی اعلام کرد دومیلیارد یورو را که برای واردات خودرو در آییننامه واردات خودرو پیشبینی شده بود تخصیص خواهد داد. با این وجود هیچیک از این وعدهها تحقق نیافت. حالا اما با گذشت شش ماه از ثبتنام متقاضیان و یک سال از ابلاغ آییننامه واردات خودرو، وزیر صمت در نمایشگاه «روایت خدمت، وعده، وفا» که حول اقدامات دولت در دو سال گذشته است، تعدادی از خودروهای وارداتی را به صورت «نمادین» تحویل متقاضیان داد.
البته اطلاعاتی در دسترس نیست که تعداد خودروهای تحویلدادهشده به چه میزان است، اما مشخص است که تحویل این خودروها به صورت نمادین است و نمیتوان آن را آغاز فرآیند تحویل خودروهای وارداتی دانست. شاهد این موضوع بخشی از صحبتهای علیآبادی در حاشیه این مراسم است که تاکید کرده: «امیدواریم خودروها طی ماههای آینده تحویل داده شوند.» بنابراین قرار نیست با این حرکت نمادین، تحویل خودروهای وارداتی به طور رسمی کلید بخورد.
با این وجود مشخص نیست حالا دیگر دقیقا چه مانعی وجود دارد که اجازه تحویل خودروهای وارداتی را به متقاضیانی که از اسفندماه سال گذشته بخشی از پول این محصولات را هم پرداخته کردهاند نمیدهد. پیش از این گفته میشد که نهادهایی همچون سازمان ملی استاندارد، سازمان محیط زیست، گمرک و غیره در تاخیر به وجود آمده موثر بودهاند، اما اکنون که دیگر به گفته مهدی ضیغمی، معاون وزیر صمت، پنجهزار خودرو وارد کشور شده، دیگر بهانهای برای تحویل ندادن خودروها وجود ندارد. اگر هم همچنان مانعی ایفای نقش میکند بهتر است به جای برخی از اقدامات نمادین، سیاستگذار نسبت به توضیح این موانع در گام اول و رفع آنها در گام بعدی اقدام کند تا تحویل خودروها مانند ابلاغ آییننامه، یکسالگی ثبتنام متقاضیان را هم رد نکند.
4 نکته در مورد خودروی وارداتی
همانطور که اشاره شد وزیر صمت در حاشیه این برنامه نمادین، در جمع خبرنگاران به توضیح مواردی حول موضوع واردات خودرو پرداخت و چهار نکته اساسی در گفتههای وی وجود داشت. علیآبادی در بخشی از صحبتهای خود عنوان کرده که «ما هیچ رانتی برای شرکتها نداریم و دلیل اینکه ابتدا خودروسازان در اولویت قرار گرفتند این بود که بتوانند خودروها را ساخت داخل کنند زیرا باید برای جوانان کشور شغل ایجاد کنیم.» در ادامه نیز تاکید کرده که واردات برای ایجاد رقابت سالم است. پرسش این است که رقابت سالم دقیقا بین چه افرادی قرار است شکل بگیرد؟ وقتی وزیر تاکید میکند خودروسازان در اولویت واردات خودرو قرار گرفتهاند چطور میتوان ادعا داشت که رانتی در واردات وجود نداشته است؟
شاید بهتر باشد سیاستگذار تعریف خود را از رانت ارائه دهد تا مشخص شود دقیقا با چه برداشتی از مفهوم رانت، در اولویت قرار دادن خودروسازان برای واردات خودرو، رانت محسوب نمیشود. از حیث نظری گرچه هیچ تعریف دقیق و کاملی از رانت وجود ندارد، اما میتوان اینطور برداشت کرد که هرگاه قوانین یا اقدامات به سمتی بروند که حضور در یک فعالیت اقتصادی را به عدهای خاص محدود و برخی دیگر را از شرکت در آن منع کنند، درواقع یک رانت اقتصادی در جریان است. بنابراین مقرراتی که روی شروطی تاکید میکنند که تنها خودروسازان از پس آن برمیآیند، به این معناست که رانتی در واردات خودرو در جریان بوده است.
بنابراین رقابت سالمی هم که وزیر صمت از آن یاد میکند گویا قرار است بین خودروسازان در جریان باشد؛ آن هم در شرایطی که اساسا بازار خودروی کشور طی سالیان گذشته به واسطه ممنوعیت واردات، درگیر انحصار عمیقی شده و اکنون با در اولویت قرار دادن خودروسازان در واردات خودرو، انحصار آنها در بازار تعمیق میشود. نکته دوم در اظهارات علیآبادی، مربوط به تعرفه واردات خودرو است.
وی خبری از تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی اعلام کرد. وزیر صمت معتقد است تعرفه واردات خودرو جای بهبود دارد. بنابراین این احتمال وجود دارد که تعرفههای اعلامی که با مخالفتها و واکنشهای گستردهای هم همراه بوده و حتی تا 170درصد نیز میرسد، با دخالت وزارت صمت دستخوش تغییر شود. وی همچنین تاکید کرده پیشنهاد وزارت صمت برای خودروهای برقی تعرفه ۴درصد و برای خودروهای پلاگین هیبریدی ۴ تا ۱۵درصد است. این اولین باری است که یک مقام مسوول از تعرفه احتمالی واردات خودروهای برقی و هیبریدی رونمایی میکند. علیآبادی در بخش دیگری از صحبتهای خود گفته است: «من از واردکنندگان مطالبه کردم تا در واردات خودرو تسریع شود. امید است ظرف چند ماه آینده تمام خودروهای ثبتنامشده وارد شده و تحویل متقاضیان داده شوند.»
نکته قابلتوجه در این اظهارات علیآبادی این است که او از «واردکنندگان» برای تسریع واردات مطالبه کرده است. حال پرسش این است که مگر تاخیر در واردات و تحویل خودروها از اساس به خاطر واردکنندگان بوده که حالا آنها بخواهند روند واردات را تسریع کنند؟ بهنوعی میتوان این اظهارات وزیر صمت را آدرس اشتباه در مورد تاخیر در واردات خودرو دانست.
مرور یک سال گذشته نشان میدهد که مشکل ابتدایی و اساسی واردات تامین ارز موردنیاز بوده است. همانطور که اشاره شد در آییننامه واردات خودرو که پنجم شهریورماه سال گذشته ابلاغ شد، پیشبینی شده بود که دومیلیارد یورو برای واردات خودرو در سال 1401 تخصیص داده شود. علی صالحآبادی که در آن زمان تصدی بانک مرکزی را به عهده داشت، اعلام کرد که بانک مرکزی هیچ مشکلی در تامین این ارز ندارد. با این وجود تا انتهای سال بانک مرکزی حتی یک یورو به واردات خودرو تخصیص نداد.
بنابراین مانع اول برای واردات تامین ارز بود که واردکنندگان هیچ تاثیری روی مشکل بهوجودآمده نداشتند. برای ریشهیابی این مشکل باید پا را بسیار فراتر گذشت و اساس این مشکل را در اقتصاد کلان کشور جستوجو کرد. بعد از مشکل ارزی در مورد خودروهایی که پایشان به گمرک باز شد، چالش اصلی تاییدیه نهادهای مختلف از جمله سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست بود که زمان زیادی برای آن صرف شد.
مشکل تاییدیه سازمان استاندارد تا جایی پیش رفت که واردکنندگان نتوانستند خودروهای خود را ترخیص کنند و این موضوع درنهایت باعث شد سازمان توسعه تجارت برای مدتی اجازه ثبت سفارش خودرو را صادر نکند تا این مشکل حل شود. بنابراین در این مورد نیز واردکنندگان تاثیری روی تاخیر بهوجودآمده نداشتند. البته میتوان گفت آنها در هر صورت خودروی خود را به قیمت روز به فروش میرسانند و چندان از این تاخیر متضرر نخواهند شد، اما به هیچ وجه نمیتوان آنها را مقصر به تعویق افتادن ورود خودروهای خارجی به بازار خودروی ایران دانست. حال در چنین شرایطی وزیر صمت میگوید برای تسریع در واردات از واردکنندگان درخواست کرده است.
نکته چهارم در اظهارات علیآبادی مربوط به ایستگاههای شارژ خودروهای برقی است که اطلاعات و جزئیاتی در این رابطه ارائه داده است. وی در این مورد گفته است: «در هفته دولت امسال 100 ایستگاه شارژ خودرو در تهران و کرج افتتاح شده و تا پایان سال به پنجهزار ایستگاه در سراسر کشور خواهد رسید.» البته باید دید که در پروژه جدید وزارت صمت، وفا به این وعدهها چه میزان زمان میبرد و آیا واقعا در بازه زمانی که وزیر صمت اعلام کرده شاهد خودروهای برقی و زیرساختهای آنها خواهیم بود یا خیر.
