به گزارش قطعات خودرو به نقل از دنیای اقتصاد : تب ماجرای دپوی عمدی خودرو در حالی این روزها بار دیگر داغ شده که به نظر می‌رسد خودروسازان این حربه را در واکنش به سیاست‌های دستوری، به‌خصوص در حوزه قیمت، به کار می‌برند.
طی یکی دو هفته گذشته و برای چندمین بار طی این سال‌ها، پارکینگ‌های مملو از محصول خودروسازان بزرگ کشور، حواشی زیادی را ایجاد کرده و باز هم مساله دپوی عمدی یا همان احتکار، بر سر زبان‌ها افتاده است.
هرچند وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان می‌گویند خودروها «دپو» شده‌اند نه «احتکار»، با‌این‌حال با توجه به ابهامات جدی در این ماجرا و همچنین تکاپوی نهادهای نظارتی و واکنش‌های آنها به «انبارهای پر از خودرو»، به نظر می‌رسد خودروسازان برای چندمین بار و به دو دلیل عمده، محصولات خود یا حداقل بخشی از آنها را عمدا دپو کرده‌اند.
ماجرای جدید «احتکار خودرو» این بار به عکس دفعات قبل که معمولا جرقه آن از شبکه‌های مجازی می‌خورد، در پی حساس شدن نهادهای نظارتی ایجاد شده است. دفعات قبل معمولا به دنبال انتشار تصاویر هوایی از پارکینگ‌های مملو از خودرو در سایت‌‌ها و شبکه‌های مجازی، افکار عمومی این‌گونه نتیجه می‌گرفت که خودروسازان به هوای افزایش قیمت، محصولات خود را عمدا دپو کرده‌اند. در ادامه نیز سیاستگذار و نهادهای نظارتی وارد عمل می‌شدند، اما درنهایت هیچ‌کدام از این نهادها مهر تایید رسمی بر احتکار خودروسازان نمی‌زدند و صحبت از دپوی خودروها به دلایلی مانند کسری قطعه یا طولانی شدن پروسه حمل به شهرستان‌ها به میان می‌‌آمد.
این بار اما ماجرا فرق دارد، چه آنکه بدون جنجال مرسوم در شبکه‌های مجازی (در دوره‌های قبل) شاخک‌های نهادهای نظارتی نسبت به رفتار خودروسازان حساس شده است. داستان از این قرار است که اولا تعهدات معوق خودروسازان باز هم سر برآورده و ثانیا تعادل لازم بین آمار تولید و فروش خودرو نیز به چشم نمی‌آید. به عبارت بهتر، نهادهای نظارتی وقتی متوجه این موضوع شدند که خودروسازان با وجود رشد تولید (به روایت وزارت صمت) به تعهدات خود عمل نمی‌کنند و از طرفی، آمار تولید و فروششان با هم نمی‌خواند، روی غول‌های جاده‌مخصوص حساس و خود وارد عمل شده‌اند. علاوه بر نهادهایی مانند قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان ملی استاندارد هم به ماجرا ورود و مواضع خود را اعلام کرده‌اند.
در مقابل، خودروسازان نیز عنوان کرده‌اند عرضه محصولاتشان به بازار روال عادی خود را طی می‌کند و برخی خودروها نیز در انتظار قیمت‌گذاری (به دلیل تجهیز به استانداردهای جدید) هستند. همچنین وزارت صمت نیز اعلام کرده «بر اساس اطلاعات ارائه‌شده ایران‌خودرو، در‌حال‌حاضر تعداد ۱۳هزار دستگاه خودروی تولید‌شده دارای استانداردهای ۸۵گانه فاز ۲ هستند که براساس تعاریف شورای رقابت و همچنین لزوم طی شدن فرآیندهای مرتبط با اخذ مجوز استاندارد (TA) جهت عرضه به بازار، باید مراحل قیمت‌گذاری آنها در فرآیند اجرایی شورای رقابت طی شود». این وزارتخانه همچنین گفته «٢١هزار و ٧٠٨ دستگاه خودرو نیز در انتظار صدور مجوز استاندارد و آماده فروش و فاکتور برای مشتریان هستند.» بر اساس توضیح وزارت صمت، «همچنین ۱۰۷۷ دستگاه خودرو تولید سال ۱۴۰۱ هستند که در انتظار اعلام نظر سازمان ملی استاندارد به سر می‌برند. ۱۴۳۸ دستگاه نیز به علت کسری قطعات در فرآیند تکمیل قرار دارند و پس از تکمیل وارد فرآیند فروش خواهند شد».
هرچند با توجه به توضیحات مذکور، نه خودروسازان و نه وزارت صمت هیچ‌کدام طبعا زیر بار «احتکار» نرفته و نمی‌روند، با‌این‌حال اتفاقات رخ‌داده و همچنین وجود برخی ابهامات، احتمال احتکار خودروسازان را (حداقل در بخشی از محصولات) بالا برده است. نخست اینکه، در واکنش به ادعای خودروسازان و وزارت صمت مبنی بر وجود مانع «استاندارد» بر سر راه عرضه برخی خودروها، سازمان ملی استاندارد این موضوع را رد کرده است. معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد گفت: هیچ خودرویی به علت مشکل استاندارد و اخذ تاییدیه استاندارد در خط تولید و پارکینگ ایران‌خودرو و سایپا متوقف نشده است. به گفته وی، همه خودروهای موجود در پارکینگ‌ها مجوز استاندارد دارند. به جز سازمان ملی استاندارد، خودروسازان خود نیز اعلام کردند محصولات دپوشده دارای مشکل «استاندارد» نیستند. به عنوان مثال، مدیر تحویل شرکت سایپا گفت: در‌حال‌حاضر خودرویی در پارکینگ‌های سایپا وجود ندارد که سازمان ملی استاندارد اجازه پلاک‌گذاری برای آن را صادر نکرده باشد.
ریشه قیمتی احتکار خودرو
اما پرسشی که در این ماجرا مطرح می‌شود این است که اصلا چرا خودروسازان اقدام به احتکار می‌کنند؟ به نظر می‌رسد پاسخ این پرسش را باید در سیاست‌های دستوری در حوزه خودرو، به‌خصوص در بخش قیمت‌گذاری، دنبال کرد. بیش از یک دهه است که قیمت خودرو به صورت دستوری و خارج از ید خودروسازان تعیین می‌شود و این موضوع سبب زیاندهی آنها و بروز بحران نقدینگی شده است (حداقل اینکه یکی از دلایل اصلی زیاندهی و کمبود نقدینگی به شمار می‌رود). از همین رو خودروسازان به دنبال دستاویزی هستند تا از تبعات منفی قیمت‌گذاری دستوری بکاهند و نقدینگی موردنیاز خود را جذب کنند. احتکار نیز یکی از این حربه‌هاست و به نظر می‌رسد در مقطع فعلی نیز همین اتفاق رخ داده است. اصلا یکی از مسائلی که احتمال احتکار خودروسازان را تقویت می‌کند، موضوع کمبود نقدینگی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری است.
