با الزام وزارت صمت بیش از ۲میلیون خودرو از اسفند سال گذشته از طریق سامانه فروش یکپارچه پیش‌فروش شد؛ اما به‌دلیل آنچه دپوی خودرو در پارکینگ خودروسازان خوانده می‌شود، بخشی از تولید، عرضه نمی‌شود. هم‌اکنون ۳۰هزار خودرو در پارکینگ خودروسازان متوقف مانده است. بر این اساس اگر در سال۹۹ خودرو به‌دلیل نبود قطعه راهی انبار می‌شد، حالا عدم صدور مجوز از سوی سازمان ملی استاندارد به‌عنوان عامل جدید دپو معرفی می‌شود. این در شرایطی است که ریشه این انبار کردن، مسیر اشتباه در قیمت‌گذاری خودرو است.
در مورد قیمت‌گذاری جدید خودرو، به‌خصوص در مورد محصولات پرطرفدار، چالش جدیدی بین سیاستگذار و شورای رقابت ایجاد شده است. گویا سیاستگذار و طبیعتا خودروساز اصرار دارند با توجه به مشکل نقدینگی در این شرکت‌ها، قیمت خودروها اصلاح شود. اما به نظر می‌رسد شورای رقابت فعلا زیر بار رشد قیمت‌ها نرفته است. بنابراین خودروساز ترجیح می‌دهد فعلا به هر بهانه‌ای که شده، محصولات را در انبار نگه دارد تا درنهایت بتواند آنها را با قیمت بیشتری به فروش برساند.
مرور این بحث‌ها نشان از تناقضی آشکار دارد. وزارت صمت می‌گوید مشکل اصلی مربوط به اخذ استانداردهاست؛ اما سازمان ملی استاندارد به‌جدیت این موضوع را تکذیب می‌کند و می‌گوید مجوز استاندارد خودروهای دپویی صادر شده است.
اظهارات متناقض در مورد دپوی خودرو
اظهارنظرها در مورد دپوی خودرو از ابتدای هفته جاری رسانه‌ای شد. آلبرت بغزیان، دبیر هیات تجدیدنظر شورای رقابت، در گفت‌وگویی با خبرگزاری تسنیم، نسبت به آنچه «احتکار خودرو» خوانده بود، واکنش نشان داد و گفت: تحت هیچ شرایطی احتکار خودرو توسط شرکت‌های خودروسازی، به بهانه افزایش قیمت‌ها، قابل‌قبول و پذیرش نیست. شورای رقابت در کمتر از سه ماه پیش قیمت‌های جدید خودروهای داخلی و مونتاژی را اعلام کرد و تولیدکنندگان موظف هستند از قیمت‌های ابلاغ‌شده تمکین کنند؛ لذا عدم‌عرضه خودرو با هدف اصلاح قیمت‌ها تحت هیچ شرایطی قابل‌پذیرش نیست و تخلف محرز محسوب می‌شود. بر این اساس از خودروسازان می‌خواهیم مانند هفته‌های گذشته عرضه خودرو را دنبال کنند تا بازار خودرو از تعادل خارج نشود.
در حالی بغزیان از خودروسازان خواسته بود که مانند «هفته‌های گذشته» عرضه خود را دنبال کنند که همان‌طور که اشاره شد خودروسازان در هفته‌ها و ماه‌های گذشته نیز اقدام به دپو می‌کردند. بغزیان در بخش دیگری از صحبت‌های خود، احتمال هرگونه افزایش قیمت را رد کرده و گفته است: «تاکید می‌کنم خودروسازان اخیرا هیچ مجوزی برای افزایش قیمت محصولات خود از شورای رقابت دریافت نکرده‌اند و خبرهای مطرح‌شده در مورد افزایش قیمت برای هفته‌های آتی کذب است.» اما در همان گفت‌وگو پذیرفته است که احتمال دارد ماه آینده قیمت خودرو دستخوش تغییر شود. وی در این باره گفته است: تصور می‌کنم اگر بازنگری در قیمت‌ها بخواهد اتفاق بیفتد در ماه آبان یا بعد از آن خواهد بود
اما اظهارات ضد و نقیض تنها مربوط به بغزیان نبود. دهم مهرماه بود که رئیس قوه قضائیه در شورای عالی قضایی، خطاب به رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در مورد احتمال احتکار خودرو دستوراتی صادر کرد و گفت: «سازمان بازرسی کل کشور باید در اسرع وقت به این موضوع ورود کند تا چنانچه در این قضیه کوتاهی صورت گرفته، به‌سرعت اصلاح شود، در غیر این صورت، موضوع برای مردم به‌روشنی تبیین شود.» جالب اینکه رئیس سازمان بازرسی در همان جلسه توضیحاتی در این رابطه ارائه داد. ذبیح‌الله خداییان موضوع احتکار را رد کرد.
تجربه دپوی خودرو
موضوع انبار کردن محصولات خودروسازان گرچه در چند ماه اخیر اوج گرفته و طی چند روز اخیر نیز تیتر بخشی از رسانه‌ها را به خود اختصاص داده است، اما به هیچ عنوان تجربه تازه‌ای برای خودروسازان نیست. طی سال‌های گذشته دست‌کم دو بار تولیدکنندگان خودرو دست به دپوی گسترده محصولات خود زدند. سال ۹۹ بود که موضوع دپوی خودرو خبرساز شد. آذرماه همان سال گزارش تولید و تحویل دو شرکت بزرگ خودروسازی، ایران‌خودرو و سایپا، که به صورت غیررسمی منتشر شد، حاکی از آن بود که ۹۲هزار دستگاه خودروی ناقص در کف پارکینگ خودروسازان خوابیده‌اند.
سال ۱۴۰۰ بار دیگر موضوع دپوی محصولات خودروسازان مطرح شد. البته در این سال بیشتر دپوی انجام‌شده مربوط به خودروهای ناقص بود. تنها در یک مورد شهریور سال ۱۴۰۰ معاون فروش و بازاریابی ایران‌خودرو اعلام کرد تعداد خودروهای ناقص در کف پارکینگ‌های این شرکت، به حدود ۷۰هزار دستگاه رسیده که همگی آنها در انتظار تامین قطعات الکترونیکی یا قطعات وارداتی هستند. در همان زمان رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس از خودروسازان گفته بود شرکت‌های تولیدکننده خودرو پیش از آن زمان ۲۰۰هزار تعهد معوق داشتند.
همچنین رد این مسائل را می‌توان در برخی سیاست‌های دستوری گرفت. برای مثال سیاستگذار بود که نحوه فروش خودروسازان را دستوری کرد و تعهدات بسیار بلندپروازانه‌ای برای آنها ایجاد کرد تا یک مشکل حل‌شده دوباره گریبان خودروساز را بگیرد. حتی در همین مورد اخیر نهادهای مختلف راه اظهارات متناقض و بهانه‌جویی را پیش گرفتند و به جای آنکه مطرح کنند مشکل اساسی خودروسازان نقدینگی است، سعی کردند توپ را به زمین سازمان استاندارد بیندازند. بنابراین اگر کسی هم مقصر دپوی خودرو باشد تنها و تنها سیاستگذار است. بر این اساس در گام اول راه‌حل این مشکل این است که دولت (به معنای عام آن) دست مداخله خود را از صنعت خودرو کوتاه کند و تنها سعی کند با تسریع واردات، بازار داخلی خودرو را برای کنترل قیمت رقابتی کند.
