به گزارش قطعات خودرو به نقل از دنیای اقتصاد : کارگروه خودروی مرکز ملی رقابت پیشنهاد داده است که شورای رقابت صرفا در جایگاه سیاستگذاری و نظارت ایفای نقش کند و انجام امور اجرایی به نهادهای ذیربط واگذار شود. هرچند این پیشنهاد قرار است در جلسه شورای رقابت به شور گذاشته شود، اما آنچه مشخص است، حاشیههای تعیین قیمت خودرو، این شورا را وادار به تغییر رویکرد کرده است. شورای رقابت در دو مرحله، ناخواسته از پروسه تعیین قیمت کنار گذاشته شد؛ اما اینبار ظاهرا خودخواسته است.
حضور نهادهای رگولاتوری در بازارهای انحصاری در شرایطی طبق برنامه هفتم توسعه تمدید شد که به نظر میرسد شورای رقابت به عنوان تنظیمگر مهم، در حال خروج از بازار خودرو است.
اخیرا کارگروه خودروی مرکز ملی رقابت مصوب کرده شورای رقابت صرفا در جایگاه سیاستگذاری و نظارت [در بازار خودرو] ایفای نقش کند و انجام امور اجرایی به نهادهای ذیربط واگذار شود. آنطور که خبرگزاری تسنیم عنوان کرده، کارگروه خودروی مرکز ملی رقابت مرکز ملی رقابت در جلسه ۱۸ مهر امسال خود مصوباتی درباره بازار خودرو داشته که یکی از بندهای آن میگوید: «مقرر شد بررسیهای کارشناسی در راستای اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو با این رویکرد انجام گیرد که شورای رقابت صرفا در جایگاه سیاستگذاری و نظارت ایفای نقش کرده و انجام امور اجرایی به نهادهای ذیربط واگذار شود». این مصوبه در شرایطی است که طبق دستورالعمل تنظیم بازار خودرو، در حال حاضر شورای رقابت نقش تعیینکنندهای در قیمتگذاری خودرو دارد و تعیین میزان و نوع واردات خودرو هم بر عهده این شوراست.
حالا این پرسش مطرح است که با توجه به مصوبه جدید، چه سرنوشتی در انتظار شورای رقابت است؟ آیا شورای رقابت که تا به امروز دو بار و برخلاف تمایلش از پروسه قیمتگذاری خودرو کنار گذاشته شد، برای بار سوم و این بار به میل خود کنار خواهد رفت؟
جدا از اینکه قانون اختیارات و وظایفی برای شورای رقابت در نظر گرفته که میتواند مانع خروج این شورا از قیمتگذاری شود (به این موضوع در ادامه گزارش پرداختهایم)، مساله دیگر ضمانت اجرایی مصوبه کارگروه خودروی مرکز ملی رقابت است. در این مورد، یک منبع آگاه به خبرنگار «دنیای اقتصاد» میگوید: مصوبه موردنظر بهنوعی پیشنهاد کارگروههای خودروی مرکز ملی رقابت است که هرچند در جای خود اعتبار دارد، اما از ضمانت اجرایی برخوردار نیست. وی با بیان اینکه مرکز ملی رقابت چند کارگروه دارد و هرکدام از آنها میتوانند پیشنهادهای خود را ارائه دهند، تاکید میکند: مصوبه کارگروه خودرو نیز باید در جلسه شورای رقابت مطرح شود و در صورت رای آوردن، امکان اجرا خواهد داشت. به گفته وی، این مصوبه در حال حاضر تنها حکم یک پیشنهاد داخلی در مرکز ملی رقابت دارد و بنابراین به معنای خروج شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو نیست.
اظهارات این منبع آگاه هرچند این پیام را در دل خود دارد که شورای رقابت با توجه به جایگاه قانونیاش همچنان مرجع قیمتگذاری خودرو باقی خواهد ماند، اما از کنار مصوبه کارگروه مرکز ملی رقابت نیز نمیتوان به این سادگیها گذشت. به عبارت بهتر، وقتی کارگروهی در دل خود مرکز ملی رقابت به این نتیجه میرسد که بهتر است شورای رقابت به جای قیمتگذاری، در جایگاه سیاستگذاری و نظارت بنشیند، احتمالا نشان از خستگی این شورا از «خودرو» است. شورای رقابت از بهمن ۹۱ که وارد ماجرای قیمتگذاری خودرو شد تا به امروز، دو بار و آن هم بر خلاف میل باطنیاش، از این پروسه کنار گذاشته شد و هر دو بار نیز با پیگیری و اصرار مدیرانش برگشت.