اما نکته عجیب در مورد تعرفه‌های اعلامی برای سال ۱۴۰۲، رشد تعرفه واردات خودروهای برقی از صفر درصد به ۱۱درصد است. این در حالی است که وزارت صمت بارها اعلام کرده که ورود خودروهای برقی به کشور (از طریق تولید یا واردات) اولویت اصلی این وزارتخانه است. برای بررسی تعرفه خودروهایی که تاکنون وارد کشور شده‌اند نگاهی داشتیم به مشخصات فنی این محصولات و جدول تعرفه‌ای وزارت صمت. بستیون T۷۷ یکی از خودروهایی است که دهم آبان‌ماه قیمت نهایی آن اعلام شد. این محصول حجم موتور ۱۵۰۰ سی‌سی داشته و بنزین‌سوز است.

 

بنابراین طبق جدولی که پیش از این به تصویب هیات وزیران رسیده،   حقوق ورودی این خودرو ۷۰درصد بوده است. محصول دیگری که در این لیست دیده می‌شود، هونگچی H۵ است. حجم موتور این خودرو ۲۰۰۰ سی‌سی است، بنابراین احتمالا تعرفه واردات این خودرو ۱۳۵درصد محاسبه شده است. نام تویوتا کرولا نیز در این جدول دیده می‌شود که این خودرو ۱۱۹۷ سی‌سی حجم موتور دارد. بنابراین تویوتا کرولا مانند بستیون با حقوق ورودی ۷۰درصد وارد کشور شده است.

 

علاوه بر این کیا سلتوس با حجم موتور ۱۶۰۰ سی‌سی جزو خودروهای وارداتی است که تعرفه آن ۹۵ درصد محاسبه شده است. خودروی دیگر وارداتی یعنی جتا VS۷ هم از موتور ۱۳۹۵ سی‌سی استفاده می‌کند که طبق جدول حقوق ورودی که منتشر شده، تعرفه آن ۷۰درصد محاسبه می‌شود. VS۵ هم حجم موتوری مشابه با این محصول داشته و ۷۰درصد حقوق ورودی برای آن محاسبه شده است. چانگان CS۵۵ که توسط سایپا وارد شده، تقریبا زودتر از همه محصولات دیگر به کشور رسید، اما جزو محصولاتی نبوده که قیمت قطعی پایه آنها منتشر شده باشد. با‌این‌حال می‌توان گفت با توجه به اینکه این خودرو از موتوری با حجم ۱۵۰۰ سی‌سی استفاده می‌کند، تعرفه مورد محاسبه برای آن ۷۰درصد خواهد بود.

 

 هیوندای النترا نیز از محصولات وارداتی است که فعلا تنها قیمت علی‌الحساب آن اعلام شده است. حجم موتور این خودرو ۱۶۰۰ سی‌سی است که دست‌اندرکاران برای محاسبه قیمت قطعی آن حقوق ورودی را معادل ۹۵درصد قرار خواهند داد. همان‌طور که اشاره شد تعرفه خودروهای برقی رشد قابل‌توجهی داشته و از صفر درصد به ۱۱درصد رسیده است. این در صورتی است که حتی در کشورهایی که خودروهای برقی تا حد زیادی جای پای خود را سفت کرده‌اند، دولت‌ها یارانه‌های ویژه‌ای برای خرید و استفاده  از خودروهای برقی اختصاص می‌دهند. پیش از این واردات این دست از خودروها به ایران هیچ حقوق ورودی نداشت اما اکنون تعرفه ۱۱درصدی برای آن در نظر گرفته شده است.

 

این در شرایطی است که علاوه بر وزارت صمت که از زمان روی کار آمدن عباس علی‌آبادی تاکید ویژه‌ای روی خودروهای برقی داشته، دیگر نهادها از جمله مجلس نیز برای ورود خودروهای برقی به کشور پافشاری داشتند و حتی هدف عرضه ۲۰۰هزار خودروی برقی در برنامه هفتم توسعه توسط نمایندگان خانه ملت به لایحه پیشنهادی دولت اضافه شده و به تصویب رسید. بنابراین رشد تعرفه واردات این دست از خودروها چندان هماهنگ با مواضع نهادهای تصمیم‌گیر نیست.