خودرو؛ سرعت‌گیر صنایع در مهرماه

اما در بخش فروش و افت این شاخص در مهر‌ماه می‌توان رد پای قیمت‌گذاری دستوری را یافت. تا همین چند وقت پیش موضوع دپوی محصولات خودروسازان سوژه‌ای داغ به شمار می‌رفت، تا جایی که پای نهادهایی مانند قوه قضائیه هم به این داستان باز شد. گفته می‌شد خودروسازان بخشی از محصولات خود را به هوای افزایش قیمت، احتکار کرده‌اند و منتظرند تا شورای رقابت تکلیف قیمت آنها روشن کند و پس از آن، خودروهای موردنظر روانه بازار شوند.

در نهایت خودروسازان تقریبا به هدف خود رسیدند و توانستند با حربه‌های مختلف، قیمت محصولاتشان را بالا ببرند. از همین رو این روزها دیگر چندان خبری در مورد دپوی عمدی خودروهای داخلی به گوش نمی‌رسد. هرچند در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به افت‌و‌خیز موجودی انبار خودروسازان پرداخته نشده، با‌این‌حال افت شاخص فروش خود می‌تواند نشانه رشد این موجودی باشد. در واقع افت‌و‌خیز فروش با موجودی انبار خودروسازان رابطه مستقیم دارد و هر وقت فروش افت کند، نشانه رشد موجودی انبار می‌تواند باشد و هرگاه بالا برود، کاهش این موجودی را نشان می‌دهد. بنابراین افت فروش خودروسازان در مهرماه را می‌توان نشانه افزایش موجودی انبار آنها در این ماه (نسبت به ماه مشابه پارسال و شهریور) دانست.

افت تولید و فروش، رشد قیمت

طبق آنچه در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آمده، شاخص تولید خودرو در مهرماه و نسبت به ماه قبل (شهریور) افت کرده است. بر این اساس، شاخص موردنظر افت ۸.۷درصدی را به خود می‌بیند. خودروسازان کشور امسال در چند نوبت افت ماهانه تولید را تجربه کرده‌اند، به‌خصوص در بازه زمانی خرداد تا شهریور. هرچند در مقطعی روند افت ماهانه تولید خودروسازان کشور متوقف شد و حتی به سمت رشد رفت، با‌این‌حال گزارش مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد در مهرماه باز هم «رشته فعالیت خودرو و قطعات» دچار افت در شاخص تولید ماهانه شده است.

در شاخص نقطه‌به‌نقطه نیز همین ماجرا برقرار است، چه آنکه «رشته فعالیت خودرو و قطعات» با افت تولید مواجه شده است. بر این اساس، تولید خودروسازان در مهرماه امسال و نسبت به ماه مشابه سال گذشته افت بیش از ۳۲درصدی را نشان می‌دهد. در طول شش ماه امسال (فروردین تا شهریور) خودروسازان معمولا با رشد تولید نقطه‌به‌نقطه مواجه بودند، اما در مهر‌ماه ورق برگشته است. به اعتقاد کارشناسان، این موضوع می‌تواند ریشه در سیاست قیمت‌گذاری دستوری داشته باشد، آن هم از دو جهت. نخست اینکه این سیاست به‌هر‌حال سبب کمبود نقدینگی است و بر افت تولید تاثیر می‌گذارد. دوم نیز آنکه ممکن است خودروسازان به‌عمد تولید را پایین آورده باشند تا به قول خودشان از ناحیه قیمت‌گذاری دستوری کمتر زیان ببینند.

جدا از تولید، خودروسازان در شاخص فروش نیز افت نقطه‌به‌نقطه را در مهر ماه ثبت کرده‌اند. طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها، خودروسازان در مهر‌ماه امسال و نسبت به ماه مشابه سال گذشته، افت بالغ بر ۴۶درصدی را به خود دیده‌اند. به اعتقاد کارشناسان، این موضوع می‌تواند با دپوی عمدی خودروها در نخستین ماه پاییز در ارتباط باشد. البته خودروسازان چندی پیش توانستند قیمت محصولات جدید خود را از شورای رقابت دریافت کنند و این موضوع ممکن است سبب بهبود فروش خودروسازان در ماه‌های پس از مهر شود.

اما در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شاخص تولید و فروش تجمیعی خودروسازان مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش تجمیعی، خودروسازان شرایط بهتری دارند، به نحوی که اولا در بخش تولید رشد داشته‌اند و ثانیا در شاخص فروش نیز افتی کمتر را تجربه کرده‌اند. طبق گزارش منتشره، تولید تجمیعی خودروسازان در هفت ماه امسال و نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزایش ۱.۷درصدی داشته است. در بخش فروش نیز هرچند خودروسازان در آمار تجمیعی هفت‌ماهه افت را تجربه کرده‌اند، با‌این‌حال عدد آن در مقایسه با آمار نقطه‌به‌نقطه بسیار کمتر است. طبق گزارش منتشره، فروش خودروسازان در هفت ماه امسال و نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته، ۱۳.۷درصد افت کرده است.

در نهایت شاخص قیمت در رشته فعالیت خودرو و قطعه، رشد را تجربه کرده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید شاخص قیمت خودرو در هر سه مورد – نقطه‌به‌نقطه، سالانه و ماهانه – رشد را تجربه کرده است. بر این اساس، نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه شاخص قیمت خودرو بالغ بر ۴۰درصد رشد را نشان می‌دهد. رشد شاخص قیمت خودرو به دلیل آن است که شورای رقابت به عنوان مرجع تعیین قیمت خودرو، طی امسال چند مجوز را بابت اصلاح قیمت خودروها صادر کرده است. مجوز اصلی در اواخر فروردین صادر شد که طبق آن، قیمت خودروهای داخلی پس از ۱۶ ماه تثبیت، بیش از ۴۰درصد (به طور میانگین) بالا رفت.

هرچند از آن زمان تا به امروز شورای رقابت مجوز جدیدی برای افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها (طبق روال مرسوم و با تکیه بر اسناد و مدارک مالی خودروسازان) صادر نکرده، اما اولا اجازه افزایش قیمت خودروهای تجهیزشده به استانداردهای اجباری را داده و ثانیا قیمت خودروهای به‌اصطلاح جدید (آپشنال شدن مدل‌های قبلی) را اعلام کرده است.