هرچند وزارت صمت و مسوولان سامانه یکپارچه از اعلام آمار مربوط به تعداد ثبتنامکنندگان در دور دوم فروش امتناع میکنند، اما به نظر میرسد با توجه به کاهش قیمت کارخانهای خودروهای مونتاژی، تقاضای زیادی برای محصولات خودروسازان بخش خصوصی شکل گرفته است. همین که به برخی از ثبتنامکنندگان خودروهای مونتاژی، خودرویی تخصیص داده نشده، خود نشان از تقاضای بالا برای این محصولات دارد.
در این شرایط گفته میشود طبق توافق وزارت صمت (و شاید هم شورای رقابت) با خودروسازان بخش خصوصی، اصلا قرار نیست قیمتهای اعلامی از سوی شورای رقابت اعمال شود. طبق گفته یک منبع آگاه به «دنیای اقتصاد»، خودروسازان بخش خصوصی به دلیل مصوبه شورای رقابت مبنی بر کاهش قیمت کارخانهای محصولاتشان، قصد شرکت در دور دوم فروش بزرگ خودرو در سامانه یکپارچه را نداشتهاند، اما پس از توافق با وزارت صمت، راضی به حضور در این مرحله از فروش شدهاند.
به گفته وی، وزارت صمت از برخی خودروسازان خصوصی خواسته که در دور دوم فروش شرکت کنند تا این وزارتخانه در عوض اقدامات لازم برای اصلاح قیمت محصولات آنها را انجام دهد. این منبع آگاه تاکید میکند که قرار نیست خودروهای عرضهشده در دور دوم فروش، با قیمتهای اعلامی از سوی شورای رقابت تحویل مشتریان داده شوند. وی میافزاید: وزارت صمت میخواهد در عوض حضور برخی خودروسازان خصوصی در دور دوم فروش، نسبت به اصلاح قیمت محصولات آنها اقدام کند. با توجه به اظهارات وی، این احتمال قوی وجود دارد که وزارت صمت با هماهنگی شورای رقابت، قیمت خودروهای مونتاژی را به حالت قبل برگرداند.
این اتفاق واکنشهایی را از سوی مشتریان و خودروسازان بخش خصوصی به دنبال خواهد داشت، از جمله اینکه ممکن است انبوهی از انصراف متقاضیان خودروهای مونتاژی به راه بیفتد و از طرفی، مونتاژکاران نیز (با هماهنگی وزارت صمت) حربههای خاص خود را برای دور زدن قیمتهای مصوب شورای رقابت به کار ببرند. از آن سو این سناریو را نیز که وزارت صمت بهنوعی زیر توافق خود با خودروسازان خصوصی بزند هم وجود دارد و این اتفاق نیز واکنشهایی را از سوی متقاضیان خودروهای مونتاژی و مونتاژکاران به دنبال خواهد داشت.
احتمال اصلاح قیمت مونتاژیها
اگر فرض کنیم وزارت صمت به توافق خود با خودروسازان خصوصی مبنی بر اصلاح قیمت محصولات آنها پایبند باشد، در آینده نزدیک اصلاح قیمت صورت خواهد گرفت و این اتفاق با واکنش متقاضیان مواجه خواهد شد. با توجه به اینکه بسیاری از متقاضیان، دلخوش به قیمتهای اعلامی از سوی شورای رقابت اقدام به ثبتنام مونتاژیها در دور دوم فروش بزرگ از مسیر سامانه یکپارچه کردهاند، طبیعی است بسیاری از آنها به دلیل ناتوانی در پرداخت پول، مجبور به انصراف خواهند شد.
بسیاری از متقاضیان با در نظر گرفتن کاهش قیمت چند صد میلیون تومانی خودروهای مونتاژی – طبق مصوبه شورای رقابت – اقدام به ثبتنام این محصولات کردند و اگر قرار بر بازگشت قیمتها به قبل باشد، خیلیها توان مالی کافی برای تکمیل ثبتنام را نخواهند داشت و ناگزیر به انصراف میشوند. این اتفاق میتواند بهنوعی خودروسازان بخش خصوصی را دچار شوکی مقطعی کند، زیرا اگر حجم انصرافدهندگان بسیار بالا باشد، ممکن است بخشی از ظرفیت فروش مونتاژکاران برای مدتی خالی بماند.
اتفاق دیگری که در پی این ماجرا – بازگشت قیمت خودروهای مونتاژی به قبل – رخ خواهد داد، بیاعتمادی افکار عمومی به شورای رقابت و وزارت صمت است. بههرحال خیلیها روی حرف سیاستگذار حساب باز کرده و با اعتماد به مصوبه شورای رقابت مبنی بر کاهش قیمت کارخانهای خودروهای بخش خصوصی، متقاضی مونتاژیها در دور دوم فروش شدند. حالا اگر قرار بر بازگشت قیمتها به حالت قبل باشد، ممکن است افکار عمومی روی حرف سیاستگذار خودرو حساب باز نکنند.
مونتاژیها دپو میشوند؟
اصلاح قیمت خودروهای مونتاژی – طبق توافق پشت پرده وزارت صمت و خودروسازان خصوصی – احتمالا سبب بهکارگیری حربههایی از سوی مونتاژکاران خواهد شد. در این مورد دو احتمال وجود دارد: یکی دپوی عمدی خودروها، و دیگری نصب آپشنهایی روی محصولات در راستای توجیه افزایش قیمت.
در مورد احتمال نخست، پای بهروزرسانی قیمت خودروهای مونتاژی در میان است. طبق اعلام شورای رقابت، قرار است قیمت خودروهای مونتاژی هر سه ماه یکبار بهروزرسانی شود، بنابراین خودروسازان بخش خصوصی برای اینکه محصولات خود را با قیمتهای جدید عرضه کنند، خودروها را به اصطلاح دپو کرده و تحویل را تا جای ممکن عقب میاندازند. این حربه را ایرانخودرو و سایپا نیز که سالهاست درگیر قیمتگذاری دستوری هستند، بارها به کار بردهاند و حالا شاید خودروسازان خصوصی هم از این شیوه برای دور زدن قیمتهای دستوری استفاده کنند.
حربه دیگر، افزودن یک سری آپشنها به خودروهای مونتاژی است تا بهانهای باشد برای بالا بردن قیمت. اتفاقا این حربه پیشتر توسط خودروسازان وابسته به دولت به کار گرفته شده و ممکن است به کار مونتاژکاران هم بیاید. بر این اساس، آپشنهایی به خودروهای مونتاژی اضافه خواهد شد تا بهروزرسانی و افزایش قیمت آنها تا حدی توجیه شود و سیاستگذار با بهره بردن از آن، در مقام دفاع از افزایش قیمت بربیاید.
بدعهدی سیاستگذار؟
اما این سناریوها در حالی مطرح هستند که ممکن است وزارت صمت زیر توافق خود با خودروسازان خصوصی بزند. در واقع این امکان وجود دارد که وزارت صمت به دلایلی، از جمله احتراز از مواجه شدن با واکنشهای منفی از سوی افکار عمومی، پای خود را از ماجرای قیمت خودروهای مونتاژی بیرون بکشد. در این صورت نیز سناریوهای مختلفی مطرح است و مشخص نیست واکنش خودروسازان خصوصی به بدعهدی احتمالی سیاستگذار چه خواهد بود. یک سناریو این است که خودروسازان خصوصی برای اقناع افکار عمومی هم که شده، قیمتهای اعلامی از سوی شورای رقابت را اجرا کرده و منتظر بمانند تا این شورا قیمتها را بهروز کند.
این سناریو البته احتمال وقوع نسبتا ضعیفی دارد، زیرا اولا خصوصیها در این مدت نشان دادهاند با وجود فشارهای مختلف نمیخواهند زیر بار قیمتهای دستوری بروند؛ و ثانیا، شرکای خارجی – چینی – آنها چنین قیمتهایی را نمیپذیرند. چالش دوم بسیار جدی است، چون خودروسازان خارجی عادت به قیمتگذاری دستوری ندارند و بسیار بعید به نظر میرسد شرکای چینی مونتاژکاران حاضر شوند محصولات خود را چند صد میلیون تومان کمتر از نرخهای قبلی به فروش برسانند.
اگر توافق نمیشد…
اما اگر توافق پشت پرده وزارت صمت و مونتاژکاران نبود، یا خودروسازان خصوصی در دور دوم فروش شرکت نمیکردند یا قیمتهای قبلی (قبل از مصوبه شورای رقابت) را در نظر میگرفتند و در هر دو صورت، مشتریان دچار سردرگمی نمیشدند. اگر اتفاق نخست رخ میداد – مونتاژکاران در دور دوم فروش بزرگ خودرو حضور نمییافتند – طبعا تقاضایی هم برای مونتاژیها شکل نمیگرفت و مشتریان دچار سردرگمی نمیشدند. حالا با توجه به توافق صورتگرفته که مشخص نیست اجرا بشود یا نه، سرنوشت قیمت خودروهای مونتاژی مبهم است. از آن سو اگر توافقی شکل نمیگرفت و مونتاژکاران با تاکید بر قیمتهای قبلی – نه قیمتهای اعلامی از سوی شورای رقابت – در دور دوم فروش شرکت میکردند و پای کاهش قیمت چند صد میلیون تومانی در میان نبود، احتمالا بسیاری از شهروندان ریسک ثبتنام خودروهای مونتاژی را نمیپذیرفتند. بههرحال با توجه به اتفاقاتی که تا به امروز رخ داده، متقاضیان خودروهای مونتاژی همچنان سردرگم هستند، زیرا نمیدانند سرنوشت قیمت محصولاتی که ثبتنام کردهاند چه خواهد شد.
