به گزارش قطعات خودرو به نقل از دنیای اقتصاد : تولید و واردات برقیها روز گذشته با نمایش این خودروها در محوطه باز هیات دولت بحثبرانگیز شد. آنچه مشخص است وزیر صمت بر تولید و ورود محصولات برقی و هیبریدی مصمم است؛ بهطوریکه از راهاندازی ۷۰ ایستگاه شارژ خودرو تا پایان شهریورماه خبر داد. هرچند علیآبادی برنامه منسجمی برای تولید یا ورود برقیها ارائه نکرده است، اما در گام اول برقیسازی حملونقل عمومی را در دستور کار دارد و وعده تولید تجاری تمامبرقیها از سال آینده را داده است.
ابراهیم رئیسی روز گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت از تعدادی خودروی تمامبرقی و هیبریدی در محوطه محل برگزاری این جلسه بازدید کرد. تصاویر منتشرشده از این بازدید نشان میدهد که خودروهای حاضر در حیاط هیات دولت از شرکتها، برندها و کلاسهای مختلف بوده است. پیش از این رئیسجمهور در اردیبهشتماه دستوراتی در مورد خودروهای برقی ابلاغ کرده بود که گفته میشود این بازدید در راستای نتایج همین دستورات بوده است.
عباس علیآبادی، وزیر صمت، از ابتدای روی کارآمدن خود تاکید زیادی روی خودروهای برقی داشت، بهطوریکه میتوان گفت تقریبا هیچ اظهارنظری از او در مورد خودرو منتشر نشده که ضمن آن اشارهای به برقیسازی صنعت خودرو نکرده باشد. وی در حاشیه بازدید روز گذشته بار دیگر به اهمیت این موضوع تاکید و گفته است که خودروهای برقی و هیبریدی برای ایجاد تعادل در بازار داخلی «وارد» خواهند شد و سپس تلاش میشود که فناوری آنها در کشور گسترش پیدا کند. البته موضوع خودروهای برقی در ایران با روی کار آمدن علیآبادی آغاز نشده، بلکه برای بررسی نقطه شروع این موضوع باید تا سال ۹۵ به عقب برگردیم. ۲۵ اسفند سال ۹۵ بود که شورای سیاستگذاری و نظارت بر صنعت خودرو صورتجلسهای در مورد برقیها تصویب کرد که در آن اهداف و سیاستهای تولید این نوع محصولات مورد بررسی قرار گرفته بود. در این صورتجلسه سه سناریو برای تولید خودروهای هیبریدی و الکتریکی در نظر گرفته شد. سناریوی اول این بود که از پلتفرمهای خارجی برای تولید خودروی برقی در داخل استفاده شود.
سناریوی دوم تولید خودروی برقی با طراحی پلتفرم از ابتدا و با حداقل تیراژ اقتصادی سالانه ۱۰هزار دستگاه بود. سناریوی سوم که درنهایت مورد توافق بیشتر اعضا قرار گرفت، این بود که از همان پلتفرمهای داخلی استفاده شود، یعنی همان محصولات قبلی برقیسازی شوند. اما در نهایت چالشهای موجود باعث شد که هیچیک از این روندها به نتیجه نرسند. همانطور که اشاره شد با آغاز به کار علیآبادی در وزارتخانه صمت که سابقه مدیریت مپنا را در کارنامه دارد موضوع خودروهای برقی و هیبریدی دوباره داغ شده است. وزیر صمت پیش از این اعلام کرده بود که برقیسازی خودرو از حملونقل عمومی آغاز میشود.
بر این اساس روز گذشته وی با اشاره به این موضوع تاکید کرد که از شهریورماه (هفته دولت) ۷۰ ایستگاه شارژ خودرو در تهران راهاندازی میشوند و سپس بهتدریج تاکسیها توسط «خودروسازان» تحویل داده خواهند شد. البته همانطور که پیش از این نیز اشاره کردیم، علیآبادی در بخش دیگری از صحبتهای خود گفته بود که قرار است این خودروها وارد شوند و مشخص نیست چگونه قرار است خودروسازان آنها را تحویل دهند. وی در مورد قیمت این خودروها نیز توضیح داد: «برای این خودروها به دلیل مزیت صرفهجویی سوخت و محاسن محیطزیستی تعرفههای مخفف خواهیم داشت و قیمت این خودروها تقریبا با قیمت درب کارخانه در دنیا متناسب خواهد بود.»
آغاز برقیها در ایران
همانطور که اشاره شد صحبتهای وزیر صمت در مورد شروع به کار خودروهای برقی در ایران با پراکندگی در اظهارات وی همراه بود و نمیتوان گفت دقیقا قرار است خودروهای الکتریکی از چه طریقی وارد کشور شوند. اما اگر برنامه این باشد که خودروسازان داخلی به موضوع ساخت خودروهای برقی ورود کنند، برخی چالشها پیش روی آنها خواهد بود که اگر وزارت صمت برنامهای برای این چالشها داشته باشد و بتواند آنها را رفع کند، گامی بزرگ و موثر در صنعت خودروی کشور برخواهد داشت.
چالش ابتدایی و اساسی در این مسیر این است که خودروسازان درگیر زیان انباشته قابلتوجهی هستند. شرکتهای تولیدکننده خودرو به هیچ عنوان با صورتهای مالی مناسبی مواجه نیستند. چنین وضعیتی موجب شده خودروسازان حتی برای طرحهای توسعهای خود نیز اقدامی نکنند. حال با سپردن مسوولیت بزرگی مانند تولید خودروهای برقی، خودروسازان احتمالا نمیتوانند از پس هزینههای مالی وظیفه خود بربیایند. تولید خودروهای برقی نیاز به هزینههای سنگینی دارد که از این میان میتوان به ایجاد خط تولید، تولید پلتفرم و گرفتن تاییدیه آن، ایجاد زنجیره تامین قطعات و اخذ استانداردهای لازم اشاره کرد. حتی ممکن است برای تامین قطعات موردنیاز به یک قطعهسازی جدید نیاز باشد یا دستکم قطعهسازان باید خطوط جدید تولید داشته باشند. این در شرایطی است که خودروسازان بدهیهای بزرگی به قطعهسازان دارند و قیمتگذاری دستوری علاوه بر خودروسازان، تولیدکنندگان قطعه را نیز شدیدا تحتتاثیر قرار داده است؛ مگر اینکه وزارت صمت در این مورد برنامههایی داشته باشد که مرور دیگر مواضع وزارتخانه تحت امر علیآبادی نشان میدهد که امکان پیگیری این برنامهها وجود دارد.
از سوی دیگر، چندی پیش اخبار مختلفی به گوش میرسید که علیآبادی در حال رایزنی با مجلسیها و هیات دولت برای حذف قیمتگذاری دستوری است. میتوان این احتمال را داد که این رایزنیها بخشی از برنامهای است که وزیر صمت برای تولید خودروهای برقی دارد؛ بدین معنا که علیآبادی میخواهد قیمتگذاری دستوری حذف شده و پای شورای رقابت از تعیین قیمت خودرو کنار برود تا با تامین نقدینگی امکان توسعه محصول و به تبع آن تولید خودروهای برقی فراهم شود. اگر این احتمال درست باشد و واقعا علیآبادی پیگیر این برنامه باشد، میتوان گفت این اقدام وزارت صمت تحت فرمان وی در صنعت خودروی کشور ماندگار خواهد بود و میتواند این صنعت را وارد مرحله جدیدی از زیست خود کند.
البته پیش از این هم تجربههایی از کنار رفتن شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو وجود داشته است. برای مثال در دولت دوازدهم و با روی کار آمدن محمد شریعتمداری در وزارت صمت، شورای رقابت از فرآیند قیمتگذاری خودرو حذف شد، اما نبود برنامه کافی برای توسعه محصول و ورود فناوریهای جدید به کشور موجب شد که در عمل صنعت خودروی کشور چندان که انتظار میرفت در این دوران پیشرفت تکنولوژیکی نداشته باشد. اما اگر این بار قرار باشد قیمتگذاری دستوری حذف شود و سود حاصلشده برای خودروسازان صرف تولید خودروهای هیبریدی یا تمامالکتریکی شود، موضوع وجه دیگری به خود گرفته و گام بسیار مثبتی برای صنعت خودروی کشور خواهد بود.
البته همانطور که اشاره شد هنوز نمیتوان بهقطعیت گفت که تامین خودروهای الکتریکی از چه طریقی خواهد بود. اظهارات وزیر صمت نیز در این مورد بسیار متناقض است. وی هم از واردات این خودروها میگوید و هم از تولید آنها سخن به میان میآورد؛ آن هم در شرایطی که اعلام کرده در شهریورماه قرار است ۷۰ ایستگاه شارژ خودروهای برقی در تهران تاسیس شود. با این وجود میتوان این احتمال را داد که با توجه به مشکلات مالی خودروسازان و محدودیتهای ارزی و حتی ریالی آنها، تولید خودروهای برقی روی همان پلتفرمهای داخلی انجام شود. همانطور که اشاره شد در صورتجلسه شورای سیاستگذاری و نظارت بر صنعت خودرو که مصوب سال ۹۵ نیز بود، انجام پروژه تولید خودروی برقی بر پلتفرمهای موجود داخلی پیشنهادی بود که مورد پذیرش اکثریت اعضای شورا هم قرار گرفت.
اما اگر قرار باشد از پلتفرمهای خارجی استفاده شود، میتوان از ظرفیتهای خودروسازان چینی که اکنون داخل ایران فعالیت دارند استفاده کرد و برای مثال بعد از مدتی تولید CKD برخی محصولات برقی سعی کنند که فناوری تولید این خودروها را داخلیسازی کنند. با همه این ابهامات میتوان گفت شروع به کار برای ورود خودروهای برقی به کشور قطعا گام مثبتی برای صنعت و بازار خودروی کشور خواهد بود.
