در دور نخست حذف شورای رقابت، وزارت صمت قیمتگذاری خودرو در حاشیه بازار را تست کرد، اقدامی که مصرفکنندگان به دلیل رشد شدید قیمت از آن رضایت نداشتند، اما تولیدکنندگان راضی بودند. در نهایت نیز وزارت صمت نتوانست در مقابل فشارهای پوپولیستی مقاومت کرده و روی قیمتگذاری در حاشیه بازار بایستد و ضمن عقبنشینی، مقدمات بازگشت شورای رقابت را فراهم کرد. در دور دوم نیز که ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به نمایندگی از وزارت صمت عهدهدار تعیین قیمت شدند، تنها یک بار قیمت خودرو اصلاح و پس از آن به مدت ۱۷ ماه بهاصطلاح فریز شد. مرور این وقایع نشان میدهد وزارت صمت دو بار فرصت تعیینتکلیف قیمتگذاری خودرو را با توجه به کنار گذاشتن شورای رقابت داشته، اما فرصتسوزی کرده و در نهایت پروسه قیمتگذاری به خانه اول خود بازگشته است. بنابراین حالا این پرسش مطرح است که چرا وزارت صمت برای بار سوم هوس قیمتگذاری خودرو کرده است؟ آیا این ماجرا به تمایل شخصی عباس علیآبادی مربوط میشود؟ یا وی این موضوع (عهدهدار شدن قیمتگذاری خودرو) را در راستای سیاست کلان وزارتخانه، یعنی سپردن قیمت به نظام عرضه و تقاضا، پیگیر شده است؟
هشدار صمت به شورای رقابت
اظهارات وزیر صمت را مبنی بر اینکه قیمتگذاری خودرو باید بر عهده این وزارتخانه باشد، بهنوعی میتوان هشدار وی به شورای رقابت بابت ادامه فریز قیمت دانست. به عبارت بهتر، این امکان وجود دارد که وزیر صمت خواسته باشد بهنوعی شورای رقابت را به واسطه اقدام علیه این شورا، به سمت اصلاح قیمت خودرو ترغیب کند. این اقدام به احتمال فراوان این است که وزیر صمت شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا را به حذف شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو ترغیب کند. درواقع به نظر میرسد وزیر صمت این پیام را به شورای رقابت داده که اگر قیمت خودرو را اصلاح نکند، پروسه حذف این شورا از قیمتگذاری برای بار سوم به جریان خواهد افتاد. البته این الزاما به معنای این نیست که وزارت صمت موافق قیمتگذاری خودرو توسط شورای رقابت است، چه آنکه پلن نهایی این وزارتخانه سپردن قیمت به هیاتمدیره خودروسازان است.
شورای رقابت، صمت یا قیمت آزاد؟
در حالیکه وزارت صمت و شورای رقابت هر دو مدعی قیمتگذاری خودرو هستند اما عملکرد هیچکدام از آنها تاکنون نتوانسته به طور همزمان رضایت تولیدکننده و مصرفکننده را به دنبال داشته باشد. از همین رو برخی کارشناسان و فعالان خودرو معتقدند قیمتگذاری باید به هیاتمدیره خودروسازان سپرده شود. به اعتقاد آنها، قیمت خودرو مانند دیگر کالاها باید در بستر نظام عرضه و تقاضا تعیین شود، زیرا سالها نرخگذاری دستوری چیزی جز زیان تولیدکننده و ایجاد رانتی هنگفت (به ضرر مصرفکننده واقعی) در بازار نداشته است.
از همین رو این دسته از کارشناسان و فعالان خودرو معتقدند مشکل این نیست که چه نهادی – وزارت صمت یا شورای رقابت – عهدهدار قیمت خودرو است؛ مساله اینجاست که قیمت به صورت دستوری و خارج از واقعیت بازار تعیین میشود و این موضوع سبب کمبود نقدینگی و همچنین زیاندهی تولیدکننده و ایجاد رانتی هنگفت در بازار خودرو شده است. بنابراین به اعتقاد آنها اگر شورای رقبت برای بار سوم از قیمتگذاری خودرو کنار گذاشته شده و وزارت صمت عهدهدار آن شود و بخواهد مدل دستوری را پیش بگیرد، بهاصطلاح همان آش و همان کاسه در میان خواهد بود. البته این نکته را نباید فراموش کرد که وزارت صمت (طبق اظهارات منوچهر منطقی، معاون حملونقل این وزارتخانه) به دنبال سپردن قیمت خودرو به هیاتمدیره خودروسازان است.
این موضوع نیز مطرح است که وزارت صمت میخواهد با بیرون کشیدن نام خودرو از لیست کالاهای انحصاری، سیاست قیمتگذاری را تغییر دهد. اتفاقا این جمله وزیر صمت که گفته «در حال شکستن انحصار بازار خودرو هستیم و در این مورد قوانین واردات را مشخص کردهایم؛ زیرا در یک رقابت سالم، صنایع رشد میکنند» نشان از پیگیری سیاست موردنظر توسط صمتیها دارد. درواقع به نظر میرسد وزارت صمت میخواهد با برداشتن برچسب انحصار از پیشانی بازار خودرو، این کالا را از لیست انحصاریها خارج کند تا دیگر نیازی به حضور شورای رقابت در پروسه قیمتگذاری نباشد و قیمتها توسط هیاتمدیره خودروسازان تعیین شوند.
سند جدید احتکار خودروسازان
جدا از نکته قیمتی اظهارات دیروز وزیر صمت، به نظر میرسد وی بهنوعی بر دپوی عمدی خودروها توسط خودروسازان صحه گذاشته است. علیآبادی تاکید کرده که «در مورد قیمتگذاری خودرو مدتی است دچار یک تعلل عمدی شدهایم و در حال حاضر خودروساز نمیتواند خودش محصولات را بفروشد». شاید گزاف نباشد اگر این اظهارنظر وزیر صمت را مرتبط با دپوی عمدی خودروسازان بدانیم. درواقع به نظر میرسد (البته این تحلیل نگارنده است) علیآبادی میخواهد بگوید چون قیمت خودرو توسط شورای رقابت فریز شده و اصلاح نمیشود، خودروسازان هم عرضه بخشی از محصولات خود را متوقف کرده و منتظر افزایش قیمت هستند تا اولا کمتر ضرر کنند و ثانیا نقدینگی بیشتری را به دست بیاورند.
با فرض صحیح بودن این گزاره، اظهارات علیآبادی را میتوان سند سوم احتکار خودروسازان دانست. سند نخست، پارکینگهای پر از محصول خودروسازان و صحه گذاشتن مقامهای قضایی کشور بر دپوی عمدی خودروهاست. به عنوان مثال، رئیس قوه قضائیه بهتازگی گفته که «حسب اعلام سازمان تعزیرات، در جریان بازدید از یک پارکینگ مستقر در خراسان رضوی، ۱۰هزار خودروی عرضهنشده مشاهده شد که ۶هزار دستگاه از آنها دارای ایراد و نقص فنی بوده و ۴هزار دستگاه دیگر بلااشکال بودند، اما عرضه نمیشدند».
اما سند دوم احتکار خودروسازان، اختلاف آمار تولید و فروش آنها در نیمه نخست امسال است. در گزارشی که «دنیای اقتصاد» اخیرا منتشر کرد، مشخص شد خودروسازان در نیمه ابتدایی امسال حدودا ۱۶هزار دستگاه از محصولات تولیدی خود را نفروختهاند. این اختلاف ۱۶هزار دستگاهی را خیلیها نشانه احتکار خودرو میدانند، هرچند خودروسازان میگویند محصولات دپویی دارای نقص فنی بوده یا پروسه حمل به مقصد تحویل را میگذرانند.
حالا اما سند سوم – به فرض اینکه برداشت نگارنده صحیح باشد – اظهارات علیآبادی است. خودروسازان در گذشته نیز در واکنش به عدماصلاح قیمت توسط شورای رقابت یا حتی زیرمجموعههای وزارت صمت، گاهی اقدام به دپوی عمدی محصولاتشان میکردند و حالا به نظر میرسد وزیر صمت نیز بهنوعی آن را تایید کرده است.
