این در حالی است که با وجود مصوبه شورای رقابت و وزارت صمت، اجرای مصوبه کاهش قیمت مونتاژیها از سوی خودروسازان بخش خصوصی در هالهای از ابهام قرار دارد. خودروسازان خصوصی همان طور که از نامشان بر میآید، به صورت غیردولتی اداره میشوند و با قیمتگذاری دستوری تقریبا غریبهاند (درست عکس ایران خودرو و سایپا). خصوصیها یا همان مونتاژکاران، ملاک فعالیت خود را بر سودآوری و بازار آزاد گذاشتهاند و قیمت خودروهایشان را مطابق با نظام عرضه و تقاضا تعیین میکنند و این اولین بار است که شورای رقابت و وزارت صمت به طور مستقیم به قیمت محصولات آنها ورود و دستور ریزش میدهد. از همین رو اگر قرار بر زیاندهی باشد، خودروسازان خصوصی توجیهی در ادامه فعالیت نمیبینند و در صورت کاهش درآمد ناشی از پایین آمدن سود نیز فعالیتشان تحتتاثیر منفی قرار خواهد گرفت.
هرچند خودروسازان خصوصی هنوز واکنش مستقیمی به مصوبه کاهش قیمت خودروهای مونتاژی نشان ندادهاند، با این حال قطعا راضی به اجرای آن نیستند و تمام تلاش خود را برای لغو یا تعدیل مصوبه موردنظر انجام خواهند داد. این موضوع اما «فروش دوم» را نیز متاثر از خود کرده است. مساله نخست این است که مشخص نیست آیا خودروسازان خصوصی شرکتکننده در فروش پیش رو، محصولات خود را با قیمتهای دستوری اعلامی از سوی شورای رقابت و وزارت صمت، عرضه خواهند کرد یا به هر نحو ممکن از زیر بار اجرای آن شانه خالی میکنند؟ عدماجرای مصوبه موردنظر، سردرگمی و گرفتار شدن متقاضیان شرکت در فروش دوم خودرو را به دنبال خواهد داشت، زیرا آنها با توجه به قیمتهای جدید نسبت به ثبتنام در «فروش دوم» اقدام خواهند کرد، در حالی که ممکن است خودروسازان خصوصی در نهایت قیمتهای دیگری (قیمتهایی بالاتر) را در نظر بگیرند.
به عنوان مثال امکان دارد وزارت صمت و شورای رقابت در ادامه و با توجه به بازخوردهای منفی که از شرکتهای بخش خصوصی دریافت میکنند (مثلا افت تولید)، در تصمیم خود تجدیدنظر کرده یا قیمت مونتاژیها را به حالت قبل برگردانند (که البته احتمال این سناریو ضعیف است) یا اینکه قیمتی بین نرخهای قبلی و فعلی را لحاظ کنند. در هر دو صورت، ثبتنامکنندگان خودروهای مونتاژی به دردسر خواهند افتاد و ممکن است بسیاری از آنها با توجه به تغییر قیمت، مجبور به انصراف شوند. از سوی دیگر، حتی اگر قیمت مونتاژیها (حداقل برای دور دوم فروش) تغییر نکند، شرکتهای بخش خصوصی احتمالا از راهکارهای دیگری برای تعدیل زیان ناشی از قیمتگذاری دستوری محصولاتشان، استفاده خواهند کرد. مثلا ممکن است آنها تعداد اندکی از محصولات خود را در «فروش دوم» عرضه و صبر کنند تا شاید در آینده قیمت محصولاتشان اصلاح شود.
راهکار دیگر این است که ممکن است خودروسازان خصوصی در واکنش به قیمت دستوری محصولاتشان، تحویل خودروهای ثبتنامی را به تاخیر بیندازند تا در نهایت خودروها را با قیمتهای بهروز شده و احتمالا بالاتر (اگر سیاستگذار باز هم دستور به کاهش قیمت ندهد) تحویل دهند. خودروسازان معمولا در قراردادهایشان با مشتریان قید میکنند که قیمت خودرو، در زمان تحویل و به اصطلاح بهروز محاسبه خواهد شد و این موضوع همواره در این سالها منجر به دپوی عمدی خودروها توسط خودروسازان وابسته به دولت شده است. آنها بخشی از خودروها را در موعد مقرر تحویل نمیدادند و صبر میکردند تا سیاستگذار نرخهای جدید را اعلام کند و آنگاه با استفاده از بند موجود در قرارداد –تحویل خودرو به قیمت روز- محصولاتشان را با قیمتی بالاتر تحویل دهند.
حالا با توجه به رسوخ قیمتگذاری دستوری به خودروسازان خصوصی، هیچ بعید نیست آنها هم تحویل خودروهای ثبتنامی را تا زمان بهروزرسانی دوباره قیمتها به تاخیر بیندازند. گفته شده که امکان دارد شورای رقابت و وزارت صمت احتمالا و در صورت نیاز، نسبت به تغییر بهروزرسانی قیمت خودروهای مونتاژی طی سه تا شش ماه آینده اقدام کنند، از همین رو امکان افزایش قیمت مونتاژیها وجود دارد. به همین دلیل تاخیر در تحویل خودروهای بخش خصوصی که قرار است در دومین مرحله از فروش بزرگ خودرو عرضه شوند، محتمل به نظر میرسد.
جزئیات «فروش دوم»
اما فرآیند دومین مرحله از فروش بزرگ خودرو از دیروز آغاز شده و تا ۲۴ خرداد طول خواهد کشید. موجودی لازم برای انجام ثبتنام در لیست نوبتدهی کلیه خودروهای داخلی طرح فروش یکپارچه «صد میلیون تومان» است و این وجه اعتبار صرفا لازم است تا زمان اعلام نتایج نوبتدهی در حساب شخصی وکالتی مشتریان مسدود میشود. متقاضیان تا ۲۹ اردیبهشت برای افتتاح حساب وکالتی به نام سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مهلت دارند. همچنین امکان ثبتنام هر متقاضی که پیش از این در لیست نوبت دهی طرح اول سامانه یکپارچه و خودروهای وارداتی قرار گرفتهاند، وجود ندارد مگر آنکه انصراف خود را تا تاریخ ۲۰ اردیبهشت در سامانههای مربوطه ثبت کنند. تاریخ ثبتنام در طرح موردنظر (پس از تایید حسابهای وکالتی) سوم تا دهم خرداد است و اعلام لیست اولویت مشتریان و موعد تحویل خودروهایشان نیز ۲۴خرداد در نظر گرفته شده است.
