به گزارش قطعات خودرو به نقل از دنیای اقتصاد : گزارش جدید پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نشان میدهد که احتمالا خودروسازی کشور با چالش جدیدی در روند تولید و عرضه خودرو مواجه شده است. بازوی پژوهشی بانک مرکزی که در ماههای گذشته بارها تاکید کرده بود که صنعت خودرو و صنایع وابسته به آن پیشران رشد تولید صنایع بورسی بودهاند، حالا در گزارش خردادماه خود از کاهش نرخ رشد بخش خودروسازی از ۳۴درصد به ۱۸درصد خبر داده است.
بدینترتیب کاهش نرخ رشد تولید خودرو روند کلی صنایع بورسی را تحتتاثیر خود قرار داده است. از طرف دیگر همراه با کاهش نرخ رشد تولید خودرو، بخش دیگری از گزارش از پدیده دپوی خودروهای داخلی حکایت دارد؛ اتفاقی که در فروردینماه امسال کلید خورد و همچنان ادامه دارد.
این بدان معناست که خودروسازان با سرعت کمتری تولید میکنند و بخشی از آنچه را هم که تولید میکنند به انبار میفرستند. بنابراین همانطور که اشاره شد بهخوبی میتوان نشانههایی از بروز برخی مشکلات در صنعت خودروی کشور مشاهده کرد.
این پژوهشکده در گزارش خرداد خود از تولید صنعتی کشور (با استفاده از اطلاعات شرکتهای بورسی)، به بررسی روند تولید، فروش و سودآوری شرکتها بهویژه خودروسازان پرداخته است. همانطور که تاکید شد سرعت تولید کاهش و سرعت دپوی خودروها افزایش یافته است. پرسش این است که علت بروز چنین رویکردی در خودروسازیها چیست؟ شاید بتوان ریشه این موضوع را در تداوم و اصرار روی قیمتگذاری دستوری خودرو دانست. در واقع خودروسازان از همان ابتدا و با اعلام قیمتهای جدید شورای رقابت چندان از تغییرات رخداده راضی نبودند. آخرین قیمتگذاری برای خودرو به آذرماه سال ۱۴۰۰ بازمیگشت. خودروسازان انتظار داشتند بعد از گذشت یک سال و نیم از آخرین قیمتگذاری، با توجه به رشد تورم، افزایش قیمت نیز متناسب با شرایط کنونی اقتصاد کشور باشد و انتظار ۷۰درصد رشد قیمتها را داشتند؛ این در حالی است که در نهایت در اوایل اردیبهشتماه، افزایش قیمت ۱۰ تا ۴۹درصدی خودرو ابلاغ شد.
در همان بازه زمانی برخی کارشناسان حوزه خودرو تاکید داشتند که افزایش قیمت صورتگرفته نمیتواند هزینههای خودروسازان را پوشش دهد. حالا بررسی صورتهای مالی خودروسازان در خردادماه تا حد زیادی تاییدکننده این ادعاست. احتمال این وجود دارد که کاهش رشد تولید خودرو و افزایش دپوی آن به علت کمبود نقدینگی و متعاقب آن کمبود قطعه باشد. درواقع با افزایش بدهی خودروسازان به تولیدکنندگان قطعه، این احتمال وجود دارد که در خردادماه خودروسازان در تامین قطعه به مشکل خورده باشند و خودروهای دپوشده احتمالا خودروهای ناقص بودهاند. البته خودروسازان مدعیاند پرونده خودروهای ناقص را بستهاند و تمام محصولاتشان را به صورت کامل و بهاصطلاح «عبور مستقیم» به تولید میرسانند. بااینحال، با توجه به رشد تیراژ در سال گذشته و چالشهای موجود بر سر راه تولید، مانند تحریم، قیمتگذاری دستوری و کمبود نقدینگی، بعید نیست تولید محصولات ناقص بار دیگر از سر گرفته شده باشد.
طبق گزارش منتشرشده توسط پژوهشکده پولی و بانکی، در اردیبهشتماه تولید خودرو و قطعات نسبت به مدت مشابه 34درصد رشد داشت اما در خردادماه این رقم به 9/ 17درصد رسیده است. بنابراین رشد تولید خودرو و قطعات در خردادماه نسبت به اردیبهشت 23درصد منفی بوده است. با توجه به ضریب اهمیت 8/ 13درصدی این صنعت در شاخص کل شرکتهای بورسی، کاهش رخداده در سرعت تولید خودرو، تاثیر قابلتوجهی بر این شاخص داشته است. کاهش تولید خودرو و قطعه در صورتی رخ داده که در اردیبهشتماه مرحله دوم فروش یکپارچه خودرو نیز عملیاتی شد. برآوردها نشان میدهد احتمالا در دو مرحله فروش یکپارچه خودرو، حدود سهمیلیون نفر برای خرید خودرو ثبتنام کردند که بهجز سهدرصد از مرحله دوم، مابقی در اولویتبندی خرید خودرو قرار گرفتند.
بنابراین تعهدات زیادی برای خودروسازان ایجاد شده که باید بتوانند آنها را در موعد مقرر ایفا کنند. بااینوجود روند خردادماه خودروسازان این نگرانی را ایجاد میکند که مشکل تعهدات معوق بار دیگر برای خودروسازان تبدیل به یک چالش عمیق شود. همچنین وزارت صمت اعلام کرده هدف تولید خودرو در سال جاری یکمیلیون و 700هزار دستگاه است. اما به نظر نمیرسد خودروسازان موفق به تولید این میزان از خودرو در سال 1402 شوند. در سال گذشته نیز برنامه صمتیها برای تولید خودرو طی سال 1401 محقق نشد. طبق برنامهریزی این وزارتخانه، قرار بود در سال گذشته یکمیلیون و 600هزار دستگاه خودرو به تولید برسد که تنها یکمیلیون و 200هزار دستگاه آن عملیاتی شد. بنابراین کسری 250هزار دستگاهی در برنامه موردنظر رخ داده است.
افزایش دپو به دلایل «استراتژیک»
طبق گزارش منتشرشده توسط پژوهشکده پولی و بانکی، خودروسازی و قطعهسازی کشور در کنار کاهش رشد تولید، با افزایش دپوی خودرو نیز مواجه بودهاند. بر این اساس طبق گزارش منتشره، موجودی انبار خودروسازان در خرداد بالغ بر 7/ 17درصد رشد کرده است. همچنین در سهماهه منتهی به خرداد امسال نیز موجودی انبار خودروسازان 7/ 34درصد رشد را نشان میدهد. این در حالی است که در بازه زمانی یکساله منتهی به خرداد ۱۴۰۲، موجودی انبار خودروسازان رشد منفی بالغ بر 7/ 13درصد را ثبت کرده است. بازوی پژوهشی بانک مرکزی تاکید دارد در بهار ۱۴۰۲ به دلیل افزایش قابلتوجه موجودی انبار در صنعت خودرو، متوسط موجودی انبار کل بخش صنعت نیز افزایش داشته است.
نگارندگان این گزارش اعتقاد دارند افزایش قابلتوجه تولید و موجودی انبار در صنعت خودرو نشان میدهد که تولیدکننده بهرغم اینکه میداند برای محصولات خود تقاضای موثر وجود دارد و به همین دلیل تولید را افزایش میدهد، اما به دلایل «استراتژیک» اقدام به فروش در این دوره نکرده است و همین امر موجودی انبار را به طور قابلملاحظهای افزایش داده است. رشد تولیدی که این بند به آن اشاره میکند جدا از کاهش رشد تولید است. درواقع خودروسازان در خرداد امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیشتر خودرو تولید کردهاند، اما رشد تولید نسبت به اردیبهشت و فروردین کاهشی بوده است. برای مثال آمارنامه تجمعی تولید خردادماه که توسط وزارت صمت منتشر شده، حاکی از آن است که ایرانخودرو در خردادماه 9درصد کمتر از اردیبهشتماه تولید کرده است.
علت اساسی این امر میتواند مشکلات مربوط به قطعه باشد که در این صورت میتوان ادعا کرد علاوه بر خطر «مطالبات معوق» این بار خودروسازان یک مشکل حلشده دیگر را از سر میگیرند و پس از این با مشکل «تولید خودروی ناقص» دستوپنجه نرم خواهند کرد. خودروسازان تا چندین ماه پیش هم گرفتار ماجرای خودروهای ناقص بودند و با وجود این محصولات، موجودی انبارشان معمولا بالا میرفت. خودروسازان مدعی بودند بخشی از محصولاتشان را به دلیل کسری قطعه نمیتوانند تجاریسازی کنند، بنابراین تا زمان تامین قطعات باید منتظر بمانند و در این مدت، «ناقص»ها روانه انبار میشوند.
این ماجرا در نهایت با تغییر سیاستهای وزارت صمت به پایان رسید و گفته میشود خودروسازان مدتهاست دیگر محصول ناقص تولید نمیکنند. مرور همین گزارشهای ماهانه پژوهشکده پولی و بانکی نشان میدهد خودروسازان در بیشتر مقاطع سال گذشته با کاهش موجودی انبار مواجه بودهاند، اما این رویه در اسفند سال قبل تغییر کرده و تا خردادماه نیز ادامه داشته است. با توجه به اینکه هیچ زمزمهای از افزایش قیمت خودرو در آینده نزدیک مطرح نیست تا خودروسازان به انگیزه آن شروع به دپوی خودرو کنند، احتمالا سناریوی قویتر تولید دوباره ناقصهاست.
خودرو همچنان در صدر زیاندهها
گزارش بازوی پژوهشی بانک مرکزی نشان میدهد شرکتهای بورسی حاضر در زنجیره خودروسازی، در خرداد سال جاری نیز همچنان شرایط مناسبی در سودآوری نداشتهاند. بر این اساس، مانند سنوات گذشته شرکتهای خودروسازی و ساخت قطعات بدترین وضع را از نظر سودآوری به خود اختصاص دادهاند. البته گزارش پژوهشکده پولی و بانکی طی چند ماه گذشته در مورد میزان زیان خودروسازیها بهروزرسانی نشده و همچنان روی میزان زیان سال 1401 مانور میدهد. بر این اساس در این صنعت مجموع زیان ایجادشده در سال مالی ۱۴۰۰ حدود 3۰درصد بیشتر از سال قبل بوده است.
بهرغم اینکه زیان این صنعت در نهماهه ۱۴۰۱ کاهش یافته بود اما در کل سال گذشته زیان این صنعت نسبت به سال قبل بیش از ۱۴3درصد افزایش داشته است. همچنین تعداد شرکتهایی که در صنعت خودرو و قطعات با زیاندهی مواجه بودهاند سه شرکت بوده است. اما این گزارش هیچ آماری از میزان زیان یا تعداد شرکتهای زیانده صنعت خودروی کشور منتشر نکرده است. با توجه به کاهش رشد تولید خودرو و افزایش دپوی محصولات خودروسازان، میتوان این برداشت را داشت که احتمالا با افزایش قیمت محدود رخداده و رکوردشکنی روزمره تورم، زیان خودروسازان در خردادماه گذشته رو به افزایش بوده و بهبودی در وضعیت زیاندهی شرکتها ایجاد نشده است.
پژوهشکده پولی و بانکی در بخش دیگری از گزارش خود، شاخص قیمتی به تفکیک صنایع مختلف را منتشر کرده است. بر این اساس رشد شاخص قیمت صنایع نسبت به مدت مشابه سال قبل در اردیبهشتماه 3/ 32درصد بود که این رقم در خردادماه به 5/ 36درصد رسیده است. بنابراین میتوان گفت در خردادماه قیمت محصولات در صنعت خودرو و قطعه افزایش داشته، اما از آنجا که در مورد خودرو در این ماه شاهد رشد قیمت نبودهایم احتمالا رشد اتفاقافتاده مربوط به صنایع وابسته به خودروسازی است که خود نشان از بدتر شدن وضعیت بستر تولید خودرو دارد. پژوهشکده پولی و بانکی در چهار بخش اساسی که به صنعت خودرو پرداخته، بهخوبی بدتر شدن وضعیت تولید خودرو در کشور را نشان میدهد. خودروسازی امیدوار بودند با احیای برجام و لغو تحریمها، ضمن ازسرگیری همکاری با شرکای خارجی، در مسیر هموار تامین قطعات از خارج قرار بگیرند، اما فعلا خبری از احیای برجام نیست.
از آن سو سیاست قیمتگذاری دستوری نیز همچنان ادامه دارد و به گفته فعالان صنعت خودرو این موضوع تاثیر بسیار زیادی روی کندی تولید در مقایسه با برنامهریزی انجامشده توسط وزارت صمت دارد. به گفته آنها، اگر تامین مالی مناسب صورت نگیرد، نهتنها تیراژ یکمیلیون و 700 هزار دستگاهی محقق نخواهد شد، بلکه حتی ممکن است تولید در مقایسه با سال گذشته کمتر هم شود. بااینوجود به نظر میرسد سیاستگذار به هیچ عنوان قصدی برای پا پس کشیدن از سیاست قیمتگذاری دستوری ندارد، بلکه حتی سیاست عرضه دستوری را نیز به آن اضافه کرده است. درهرحال نتیجه چنین سیاستی برای خودروسازی تنها ایجاد تعهدات سنگین است و تنها با یک ماه کاهش در رشد تولید خودرو، بهسرعت این نگرانی ایجاد میشود که پس چگونه قرار است خودروسازان پاسخگوی این تعداد از تعهدات باشند. اما باید منتظر بود و دید که آیا این روند ادامهدار خواهد بود یا خودروسازی موفق میشوند این چالش را پشت سر گذاشته و دوباره سرعت بیشتری به تولید خود دهند.
