از دو روز گذشته برخی رسانهها خبر از اصلاح سود بازرگانی واردات خودرو و کاهش تعرفهها دادهاند. این اخبار بهاستناد نامهای منتسب به سازمان توسعه تجارت خطاب به مرکز نوآوری، هوشمندسازی و امنیت کشور منتشر شدهاند. با این حال، ابهاماتی درباره نحوه محاسبه و اعلام این ارقام وجود دارد.
واقعیت آن است که این کاهش صرفاً شامل سود بازرگانی بوده و حقوق گمرکی خودروها که معادل ۴ درصد ارزش آنهاست، در محاسبات در نظر گرفته نشده است. بهعبارت دیگر، وقتی گفته میشود تعرفه واردات یک خودروی بنزینی ۲۰ درصد است، این عدد در واقع حاصل جمع حقوق گمرکی (۴ درصد) و سود بازرگانی (۱۶ درصد) خواهد بود.
بر همین اساس، اگر به تعرفههای اعلامشده در نامه سازمان توسعه تجارت، ۴ درصد حقوق گمرکی اضافه کنیم، همان ارقامی به دست میآیند که پیشتر در آییننامه اجرایی واردات خودروهای سواری سال ۱۴۰۴ در تاریخ ۲۵ خردادماه ابلاغ شده بود.
اکنون خبر تازهای که دیروز منتشر شد، حکایت از آن دارد که تعرفههای واردات خودرو رسماً به گمرک ایران اعلام شدهاند. به نظر میرسد پس از کشوقوسهای فراوان و ابهاماتی که پیرامون آییننامه واردات وجود داشت، اکنون نخستین گام عملی برداشته شده و فرآیند اجرایی واردات خودرو وارد فاز رسمی شده است. این موضوع را یکی از مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت تأیید کرده است.
در همین رابطه، نرگس باقری زمردی، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران، روز گذشته درباره آییننامه واردات خودرو توضیحاتی ارائه داد. سخنان او شامل سه نکته مهم بود:
-
طبق بند «ر» تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۴، واردات خودروهای نو و کارکرده حتی بالای ۲۵۰۰ سیسی در سال جاری در اختیار سازمان توسعه تجارت قرار گرفته است.
-
بهدلیل افزایش تعداد ورودی خودروها، مجلس شورای اسلامی سهمیهای مشخص برای واردات تعیین کرده تا تنها تعداد محدودی خودرو مجوز ورود به کشور را دریافت کنند.
-
سازوکار اجرایی تعرفههای جدید نیز در حال تدوین و ابلاغ به گمرک و سامانههای مرتبط است.
با این حال، هنوز درباره واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور تصمیم نهایی گرفته نشده است. البته زمردی ابراز امیدواری کرد که این موضوع نیز طی روزهای آینده در سامانه جامع تجارت ابلاغ و اجرا شود تا مسیر واردات خودروهای نو و کارکرده هموارتر گردد.
این توضیحات در حالی مطرح شده که تا پیش از این، واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ با آشفتگی و سردرگمی همراه بود. بهعنوان نمونه، اطلاعیه مربوط به فروش خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه عرضه، بدون هیچ توضیحی حذف شد و مسئولان را مجبور به پاسخگویی کرد.
با این اوصاف، اعلام تعرفهها را میتوان گامی مثبت در راستای شفافسازی فضای کسبوکار، ایجاد اعتماد برای واردکنندگان و مصرفکنندگان، و مدیریت منابع ارزی کشور دانست؛ تصمیمی که اگرچه دیر اتخاذ شد، اما میتواند در مسیر بازگشت تعادل به بازار خودرو اثرگذار باشد.
