به گزارش «قطعات خودرو»:پیشنهاد فعال‌سازی لیزینگ‌ها با ۱۰هزار میلیارد تومان را چند سال قبل به وزیر وقت صمت ارائه کردیم. اما حالا باید مبلغی حدود 25هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌ها، بخش خصوصی و خودروسازان برای فعال‌سازی شرکت‌های لیزینگ سرمایه‌گذاری شود تا بتوانند خودروها را با اقساط بلندمدت به مردم بفروشند
صنعت خودرو ایران دهه ۹۰ را با فرازونشیب فراوان به پایان می‌رساند. ابتدای دهه ۹۰ با تیراژ تاریخی یک‌میلیون و ۶۰۰هزار دستگاه خودرو شروع شد و در سال‌های بعدی تیراژ به کمتر از نصف کاهش یافت حالا قرار است با بسته جهش اقتصادی تولید خودرو در سال آینده به یک‌میلیون و ۳۵۰هزار دستگاه خودرو برسد. اما همچنان بحث قیمت در صنعت خودرو با مسائل پیچیده‌ای مواجه شده که یکی از آنها عدم‌تناسب قیمت تمام‌شده با نرخ دستوری و بحث دیگر موضوع سهم‌های تودرتو در صنعت خودرو است. قیمت خودرو قرار است سال آینده در بخش خودروهای کم‌تیراژ آزاد شود. اما مساله مهم در این خصوص، قدرت خرید مشتریان است. هرچقدر قیمت افزایش پیدا کند، تعداد متقاضیان کمتر خواهد شد و افراد بیشتری توانایی خرید خود را از دست می‌دهند.
در این شرایط بحث فعال کردن صنعت لیزینگ نیز مطرح است؛ صنعتی که در سال‌های اخیر کم‌فروغ بوده و به‌گفته سعید مدنی، مشاور ارشد صنعت خودرو نیاز به ۲۵هزار میلیارد تومان برای فعال‌سازی دارد.
قرار است قیمت‌گذاری در صنعت خودرو آزاد شود و تولید هم به یک‌میلیون و ۳۵۰هزار دستگاه خودرو در سال آینده برسد. نظر شما در این خصوص چیست؟ اصولا روش‌های نرخ‌گذاری چگونه باید باشد؟
برای حل مساله قیمت چند راهکار وجود دارد؛ یکی از آنها فروش در حاشیه بازار بوده که بهترین روش محسوب می‌شود. اما شیوه دیگر بحث قیمت تمام‌شده به همراه یک سود معقول است تا خودروسازان بتوانند از زیان خارج شوند. البته به شرطی که سود خودروساز چنددرصد بیشتر از سودهای بانکی یا تورم باید باشد، در این شرایط می‌تواند طرح‌های توسعه‌ای خود را اجرا کند.
روش سوم اینکه اگر خودروسازی‌ها قرار است زیان کنند، دولت باید مابه‌التفاوت آن را بپردازد. در این‌جا اگر آزادسازی در مورد همه خودروها باشد، اتفاق خوبی است. به‌هرحال فروش با سود معقول یک قدم رو به جلو است.
اینکه گفته می‌شود قیمت برخی خودروهای کم‌تیراژ آزاد و خودروهای پرتیراژ همچنان توسط شورای رقابت قیمت‌گذاری می‌شوند، چه تاثیری بر صنعت خودرو خواهد داشت؟
اگر بخشی از خودروها مشمول قیمت‌گذاری آزاد و بخش دیگر کماکان از نظام دستوری تبعیت کنند، باز هم فایده‌ای برای صنعت خودرو ایجاد نخواهد شد. در این شرایط، قیمت‌ها باز هم غیرمعقول خواهد بود و صف طویلی برای خودروهای داخلی که با نرخ تکلیفی عرضه می‌شوند، ایجاد خواهد شد.
خودروسازان هم به‌منظور جبران بخشی از زیان خود مجبورند به بهای خودروهای کم‌تیراژ اضافه کنند. در نتیجه قیمت این خودروها هم نامعقول خواهد شد. پس باید به قیمت‌ها درتمام خودروها افزوده شود. تجربه افزایش بها در گذشته نشان داد هیچ مشکلی ایجاد نخواهد شد.
به‌نظر شما بعد از حل مساله قیمت‌گذاری، صنعت خودرو باید وارد چه مرحله‌ای شود؟ آیا در بحث کیفیت و صادرات تغییری به‌وجود خواهد آمد؟
مشکلات خودروسازان صرفا یکی‌دو مورد نیست؛ بحث قیمت‌گذاری اولویت نخست خودروسازان نیست، بلکه اولویت با تعیین‌تکلیف سهام این خودروسازان است. به نظر من، دلیل اینکه دولت دست از سر خودروسازان برنمی‌دارد، به‌خاطر ترکیب سهام‌داری شرکت‌های تودرتو در خودروسازی‌هاست.
خودروسازان سهام خود را به شرکت‌های زیرمجموعه خودشان فروخته‌اند. درواقع آنها (هیات‌مدیره شرکت مادر) برای شرکت‌های زیرمجموعه هیات‌مدیره و مدیرعامل انتخاب کرده و شرکت‌های زیرمجموعه هم (به دلیل خرید سهام شرکت مادر) برای شرکت مادر هیات‌مدیره تعیین می‌کنند! به همین دلیل دولت حواسش به این ماجراست و برای اینکه جلوی این اتفاق را بگیرد، اقدام به تعیین مدیرعامل و هیات‌مدیره در خودروسازی‌ها می‌کند.
بر این اساس، هر چند سال یک بار مدیران تعویض و برنامه‌های توسعه کیفی یا کمی معمولا چندگانه می‌شوند و ناقص می‌مانند. بنابراین ابتدا باید تکلیف این سهام مشخص شود که در گزارش تحقیق و تفحص دوره قبلی هم در صنعت خودرو انجام و اعلام شده است.
در شرایط فعلی بخش عمده‌ای از جامعه توان خرید خودرو ندارند. در این شرایط اگر قیمت‌گذاری آزاد شود، بخش بزرگ‌تری توانایی خرید خود را از دست می‌دهند. چه اقدامی در این زمینه می‌توان انجام داد؟
با توجه به بنیه ضعیف مالی خودروسازان و اینکه قیمت‌ها به تدریج افزایش می‌یابند، مردم توان خرید نقدی خودرو یا اقساطی کوتاه‌مدت را نخواهند داشت. بنا بر محاسبات کارشناسان، باید مبلغی حدود 25هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌ها، بخش خصوصی و خودروسازان برای فعال‌سازی شرکت‌های لیزینگ سرمایه‌گذاری شود تا خودروها را به‌صورت اقساطی به مردم بفروشند.
این پیشنهاد را چند سال قبل به وزیر وقت صمت ارائه کردیم؛ آن زمان لیزینگ‌ها با ۱۰هزار میلیارد تومان فعال می‌شدند، اما حالا به بیش‌از ۲۵هزارمیلیارد تومان سرمایه نیاز است. خودروهای ارزان در بسیاری از کشورها به‌صورت اقساطی به مردم فروخته می‌شوند و نیاز به سرمایه‌گذاری اولیه دارد.
با چنین اقدامی هم بانک‌ها و هم شرکت‌های لیزینگ سود خواهند برد و هم خودروسازی می‌تواند تیراژ محصولات را افزایش دهد و با قیمت مناسب به فروش برساند. این یکی از وظایفی است که دولت باید در چارچوب فروش محصولات خودروسازی در نظر داشته باشد.