عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت و گو با «دنیای خودرو» اعلام کرد:
کنترل با مدیریت، دعوای مجلس و دولت
طرح تحول صنعت‌خودرو برپایه عرضه خودرو در بورس کالا تنظیم و در کمیسیون صنایع مجلس کلیات آن تصویب شده است. اما متاسفانه دولت با تکیه بر فرمول آزادسازی قیمت محصولات خودروسازان می‌خواهد نبض بازار را در دست بگیرد. این امر موجب تهییج مردم برای حضور دوباره در بازار و تورم زایی می‌شود
وزارت صمت یکی از بزرگ‌ترین ارگان های دولتی و متولی ۴۲درصد از تولید ناخالص ملی و حدود ۳۰ درصد اشتغال کشور است. اما همین مقیاس بزرگ از مسئولیت، کار در این وزارتخانه را دشوار می‌کند. بسیاری از کارشناسان معتقدند شفاف سازی عملکرد این وزارتخانه برای دولت و سکان داران آن باید یکی از مهم ترین موضوعات باشد.
علی جدی، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون صنایع‌ومعادن مجلس با اشاره به‌چالش‌های پیش روی وزیر صمت برای شفاف‌سازی و کوتاه‌کردن دست زیاده‌خواهان از منابع مالی این ارگان دولتی گفت: «نخستین موضوعی که وزیر صمت باید در اولویت کاری خود قرار دهد، کنترل قیمت اقلام ضروری و مایحتاج روزمره مردم است. در این راستا، تشکیل کارگروه‌های نظارت بر بازارهای مصرف و چابکی در اجرای دستورالعمل‌ها، قدرت تصمیم‌گیری ایشان را در مقابل مشکلات بالا می‌برد. درحال‌حاضر مردم و نمایندگان مجلس انتظار دارند وزارت صمت به‌ارائه خدمات بسنده کند و دست از بنگاه‌داری آن‌هم در این فضای اقتصادی کشور بردارد.»
پیشنهاد شما برای کاهش التهابات صنعت و بازار خودرو چیست؟
به‌عقیده بنده، وزیر صمت باید ضمن استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه، سرمایه‌گذاری‌ها را به‌سمت تولید هدایت کند. هرچند در بازار سرمایه برخی سهم‌ها که به‌تازگی به‌مردم واگذار شده‌اند، نیازمند حمایت‌های دولت هستند. درخصوص «دارا یکم» و «پالایشی اول» نیز شاهد بودیم زمانی که این سهام به‌بالاترین قله ارزش خود رسید، دولت سهامش را واگذار کرد و مردم از خرید این نوع سهام متضرر شدند. اگر درخصوص «دارا دوم» که صنایع فولاد و خودرو را در بر می‌گیرد، دولت بخواهد عملکردی مشابه داشته باشد، مردم مجددا زیان مضاعفی را تجربه خواهند کرد. زیرا یکی از عمده‌ترین دلایل افت بی‌سابقه شاخص بورس عملکرد شرکت‌های حقوقی وابسته به‌دولت بود؛ شرکت‌ها و بانک‌ها به‌یک‌باره نقدینگی خود را از بورس بیرون کشیدند و تازه‌واردان به‌این بازار ضرر کردند.
این روزها بحث ضرورت حمایت از خودروسازان و زنجیره تامین قطعات در میان است. به‌نظر شما وزارت صمت در این خصوص باید چه‌اقداماتی را در دستور کار قرار دهد؟
وضعیت صنعت‌خودرو نیز همانند بازار سرمایه است؛ متاسفانه همواره به‌این صنعت به‌صورت مقطعی توجه شده است؛ اما مشکلات حوزه خودروسازی باید از ریشه حل و مدل تولید، نحوه واگذاری و قیمت‌گذاری تعیین‌تکلیف شود. نکته مهم در وزارت صمت، پیگیری ویژه منابع مورد نیاز تولید است و برای این‌کار چه‌به‌صورت کالابه‌کالا و چه‌به‌صورت تامین نقدی، ابزارهای مختلفی در اختیار وزارتخانه است.
با توجه به‌بالا گرفتن بحث نحوه قیمت‌گذاری خودرو و اختلاف‌نظرهایی بین دولت و مجلس دراین خصوص، به‌نظر شما برای نزدیک‌تر شدن به‌اهداف طرح تحول صنعت‌خودرو در مجلس و دولت چه می‌توان کرد؟
کمیسیون صنایع مجلس با آزادسازی قیمت خودرو موافق نیست و خیلی سخت است که این موضوع اتفاق بیفتد. طرح تحول صنعت‌خودرو برپایه عرضه خودرو در بورس کالا تنظیم و در کمیسیون صنایع مجلس کلیات آن تصویب شده است. اما متاسفانه دولت با تکیه بر فرمول آزادسازی قیمت محصولات خودروسازان می‌خواهد نبض بازار را در دست بگیرد. این امر موجب تهییج مردم برای حضور دوباره در بازار و تورم‌زایی می‌شود. موضوع مهمی که خواست وکلای خانه ملت بوده، شفافیت در وزارتخانه و جلوگیری از تولید رانت بوده است. پیش‌تر نیز اشاره شد که این وزارتخانه متولی ۴۲ درصد از تولید ناخالص ملی و حدود ۳۰ درصد اشتغال کشور است.
دلیل مخالفت کمیسیون صنعت با آزادسازی نرخ محصولات خودروسازان چیست؟
با توجه به‌وجود تقاضای کاذب در بازار، احتمال افزایش نوسان و تنش در قیمت‌ها وجود دارد. همچنین ممکن است بین خودروسازان رقابت کاذب ایجاد شود و قیمت‌ها افزایش یابد. بنابراین آزادسازی قیمت‌ها به‌جای حل مشکل، تنش ایجاد خواهد کرد. درصورت آزادسازی قیمت‌ها شورای‌رقابت نمی‌تواند در قیمت‌گذاری ورود کند و وزارت صمت به‌عنوان متولی بازار را مدیریت می‌کند. اگر قرار است قیمت‌گذاری انجام شود، نظر برخی اعضای کمیسیون صنایع بر این است که قیمت‌گذاری در شورای‌رقابت باشد و نظر عده دیگری نیز قیمت‌گذاری در وزارت صمت و سازمان حمایت است که باید دید کدام‌یک تصویب خواهد شد.
مصوبه عرضه خودرو در بورس کالا قرار است با چه کیفیت و شرایطی اجرا شود؟
پیش از این نیز نمایندگان کمیسیون صنایع مصوب کرده بودند شورای رقابت قیمت اولیه خودرو را مشخص کند و بعد خودرو در بورس کالا عرضه شود که این بند با مخالفت مدیران بورس مواجه شد. آن‌چه مشخص است فروش خودرو در بورس همراه با مکانیزم عرضه‌وتقاضا بوده و این نوع مکانیزم هیچ‌نوع قیمت‌گذاری دستوری را برنمی‌تابد.
پیشنهاد کمیسیون صنایع برای کشف قیمت یا قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان چیست؟
پیشنهاد کمیسیون صنایع دو محور دارد؛ بحث اول درخصوص ورود شورای رقابت به‌این موضوع بوده و بحث دوم این است که سازمان حمایت در وزارت صمت، قیمت را تعریف کند.
اختلاف قیمت کشف‌شده محصولات در بورس کالا با قیمت متعارف مبتنی بر بهای تمام‌شده و سود منطقی، به‌چه‌صورت در اختیار خودروسازان قرار خواهد گرفت؟
برای استفاده از اختلاف قیمتی که به‌دنبال میزان فروش در بورس کالا به‌دست می‌آید، روشی مشخص شده است و اگر خودرو تولید داخل توسط شرکت خودروسازی به‌فروش برسد، سود آن به‌خودروساز خواهد رسید. اما سود اختلاف قیمتی که به‌وسیله فروش در بورس ایجاد می‌شود، به‌خودروساز تعلق نگرفته و در موارد دیگری مانند خزانه، نوسازی حمل‌ونقل عمومی و ارائه تسهیلات به‌خودروسازان مورد استفاده قرار می‌گیرد.