مهدی دادفر ؛ دبیر انجمن واردکنندگان خودرو
«قطعات خودرو»:
مهدی دادفر ؛ دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت و گو با خبرنگار نشریه قطعات خودرو ضمن اعلام مطلب فوق اظهار داشت:
عملکرد صنعت خودروسازی از فرایند تولید تا محصول نهایی و قیمت آن، باعث شده عده‌ای از مردم از این صنعت ناراضی باشند و گلایه‌هایی را نیز در این زمینه مطرح کنند. این موارد توجه برخی مسئولان قوه‌های مجریه، مقننه و قضائیه به گله‌های مردم را برانگیخته است. به عنوان مثال قوه قضائیه با تشکیل پرونده‌ای گلایه‌های مردم را پیگیری می‌کند، هر چند تاکنون پرونده قابل توجهی درقوه قضائیه برای تولیدکنندگان خودرو تشکیل نشده است وتنها به مسئله واردکنندگان خودرو پرداخته میشود. به بیان دیگر می‌توان گفت قوه قضائیه پیگیری‌های خودرا درحوزه صنعت خودروسازی، بر واردکنندگان خودرو متمرکز کرده است، البته ناگفته نماند چند پرونده درباره خودروسازان وجود داشت که پرونده خاصی به نظر نمی‌رسید و از آن‌ها چشم‌پوشی شد.
خودروسازی در سیطره سیاست‌گزاری دولت
دستگاه اجرایی یا همان قوه مجریه، با توجه به نوع سهمی که در اختیار دارد مدیر و سیاستگزار خودروسازان بزرگ‌است، اوج تلاش این قوه برای پاسخ‌گویی به نارضایتی‌های مردم را می‌توان در دستوراتی که در زمینه افزایش تولید خودرو وکاهش قیمت آن از سوی رئیس جمهور اعلام شد، خلاصه کرد؛ هرچند این دستورات به شکل کامل مورد توجه قرار نگرفت، زیرا با دستور دادن، تولید خودرو افزایش نمی‌یابد و طبیعتا قیمت آن نیز کاهش پیدا نمی‌کند.
از طرفی واردات خودرو نیز ممنوع شده و مسائلی مانند تعرفه وعوارض نیز برای جلوگیری از واردات خودرو در نظرگرفته شد. نمایندگان نیز برای فرار ازپاسخگویی به گلایه‌های مردم در زمینه خودروسازی، طرحی را مطرح کردند که عرضه خودرو در بورس آغاز شود و درنهایت، به واردات خودرو اشاره کوچکی شده و واردات را به ازای صادرات قطعه، خودرو، فروش نفت از طریق بخش خصوصی یا واردات از طریق ارز ایرانیان خارج از کشور با منشاء خارجی مجاز دانسته است.
البته در زمینه فروش خودرو در بورس جای بحث وجود دارد زیرا درهیچ کشوری سابقه نداشته که خودروی خود را ازاین طریق به فروش برسانند.
همان‌طور که می‌دانید رقابت در فروش خودرو، رقابت مشتری مدارانه تلقی شده و رقابت صرفا بر اساس پول نیست. خودروسازان جهانی تلاش می‌کنند با افزایش کیفیت وکاهش قیمت محصولات و ارائه آپشن‌های مختلف، نظر مشتری را جلب و حیرت‌زده کنند. در چنین شرایطی تنها بحث رضایت مطرح نمی‌شود، بلکه تولیدکنندگان خودرو درجهان تلاش می‌کنند مشتری‌های خود را به بالاترین میزان رضایت و خرسندی برسانند.
بورس راه حل ساماندهی بازارفروش خودرو نیست
پر واضح است که راه‌حل قیمت‌گذاری برای خودرو، فروش آن از طریق بورس نیست و من با این موضوع مخالفم. خودروساز یا هر تولیدکننده دیگر باید آزاد باشد تا خودروی خود را به هرقیمتی که می‌خواهد، به فروش برساند، یعنی تولیدکننده آزادی عمل داشته باشد تا خودرو را نه به قیمتی که برایش تمام شده؛ بلکه به هر قیمتی که دوست داشت، بفروشد. تبعاً خریدار نیز در شرایط رقابتی انتخاب نهایی را می کند. یعنی مکانیزیم بازار تعیین کننده قیمت است.
تصور کنید تولید‌کننده‌ای ترجیح می‌دهد خودروی پراید را به ۲۰۰ میلیون تومان بفروشد، در چنین شرایطی نباید به او خرده گرفت.
دولت باید بازار خودرو را آزاد کند، نه اینکه قیمت‌های خودرو را از پیش تعیین و بازار را برای برخی تولیدکنندگان به صورت انحصاری درنظر بگیرد. متاسفانه امروزه شاهد نتیجه انحصاری کردن بازار برای برخی تولیدگنندگان هستیم، در چنین شرایطی ممکن است تولیدکننده ورشکسته شود؛ زیرا محصولی که تولید کرده، پایین‌تر از قیمتی که در نهایت برایش تمام شده، به فروش می‌رسد. در صورتی که اگر بازار رقابتی شود و مردم خودروهای چنین تولید‌کننده‌هایی را خریداری نکنند، مجموعه مجبور میشود که قیمت‌های خود را کاهش و کیفیت را افزایش دهد. هم‌چنین تلاش لازم برای کاهش هزینه را انجا دهند. هزینه‌های بالاسری و زائد خود را حذف کند. چنین مواردی را باید راهکاری برای کاهش قیمت خودرو درنظر گرفت.
واردات خودرو با پیشنهادهای فعلی امکان پذیر نیست
بحث واردات خودرو که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ لحاظ کرده است، قابل اجرا نیست. این طرح تازه قراراست به صحن مجلس ارائه شود، در صورتی که بخواهد به صورت قانون درآید، باید به تصویب شورای نگهبان برسد.
سال گذشته شاهد تصویب طرح واردات خودرو هیبریدی توسط مجلس شورای اسلامی بودیم، اما شورای نگهبان با واردات خودروی به‌روز دنیا که نمونه آن در ایران وجود ندارد، موافقت نکرد. شورای نگهبان با توجه به اینکه خودروهایی مانند پژو ۲۰۶ ، دنا پلاس وغیره که در کشور وجود دارد، چطور می‌خواهد با واردات سایر خودروها موافقت کند؟ البته رای آوردن این طرح در مجلس شورای اسلامی نیز دور از ذهن به‌نظر می‌رسد. معمولا در چنین اموری روال بر اساس مطالعه، تحقیق، مقایسه آمار و بازارشناسی پیش نرفته و بر اساس شعار پیش می‌رود، به عنوان مثال اعلام می‌کنیم که باید از تولید داخلی حمایت شود، اما حمایت به معنای بسته شدن در واردات تعبیر میشود. حال فرض کنید نمایندگان مجلس و شورای نگهبان با این طرح موافقت کرده و واردات خودرو قانونا آزاد شود، در چنین شرایطی وزارت صمت اولین ارگانی‌است که ترجیح می‌دهد فرایند واردات خودرو با سرعت پیش نرود. فرض کنید مشکلی از سوی وزارت صمت در راستای واردات خودرو نیز وجود نداشته باشد، پس از این مرحله باید درخودرو استانداردهای ۸۵گانه رعایت شود که کمی دشوار است و تنها افرادی می‌توانند مدارک لازم وتطابق نوع استاندارد را به سازمان ملی استاندارد را ارائه دهند که حتما نماینده یک برند باشند. این نمایندگان باید خودرو را برای همولوزیشن و گواهی انطباق ارائه دهند که متاسفانه تعداد تنها نمایندگان مربوط به این امر درکشور به کمتر از ۱۰ نفر می‌رسد. در صورتی که نمایندگان این اقدام را انجام دهند، حداقل ۶ ماه طول می‌کشد تا سازمان ملی استاندار به آنان پاسخ دهد. در انتها امور اداری در سازمان حفاظت از محیط زیست و پلیس راهور چندین ماه به طول خواهد انجامید و سپس نمایندگان برند باید به اداره خودرویی مراجعه کنند که با فرض اینکه امور مربوط به این اداره ۲ تا ۳ ماه به طول بینجامد. به‌طور کلی می‌توان گفت روال قانونی شدن واردات خودرو در کشور ۷ تا ۸ ماه طول خواهد کشید.
البته احتمال افزایش تعرفه‌ها وعوارض در طرح واردات خودرو نیز وجود دارد و ممکن است این اقدامات با دلایلی هم‌چون کمبود بودجه و درآمد اجرایی شود، هم‌چنین باید احتمال محدود شدن خودروهای وارداتی را نیز در نظر گرفت.