سخنگوی سازمان تعزیرات اظهار کرد: اگر گزارشی مبنی بر دپوی خودرو برسد، مراجعه می‌شود و با کشف تخلف، رسیدگی و الزام می‌شود که خودروهای مردم در نوبت واگذاری قرار گیرند.

 

 

اسفنانی درباره دلایل دپوی خودرو هم گفت: در یک مورد که شخصا مستقیما وارد عمل شدیم و مساله را مورد رسیدگی قرار دادیم، رقم بسیار بالایی از خودروها را در انبار دیدیم و خودروساز نیز ادعا می‌کرد که قطعات ناقص است. وی افزود: در زمان بازدید مشاهده کردیم که هر خودرو در یکی از قطعات دچار مشکل است و هیچ‌یک از اشکالات مشابه نبودند؛ این موضوع نشان می‌داد فضایی را ایجاد کردند تا عدم‌تحویل قابل‌توجیه باشد.

 

 

وی افزود: اگر بنا باشد یکی دو قطعه کم باشد، کل خودروهای توقیفی باید در زمره‌ همان قطعات ناقص قرار بگیرند، ولی تنوع نقص نشان می‌دهد خودروساز قصد نگه داشتن خودروها را دارد تا پس از افزایش قیمت آنها را عرضه کند.

 

 

اسفنانی ادامه داد: نمونه‌هایی نیز بودند که بحث استاندارد و صندلی برخی خودرو‌ها مطرح بود و بخشی نیز مشکل شماره‌گذاری داشتند که پس از رفع ایرادات، به مردم واگذار شدند. سخنگوی سازمان تعزیرات افزود: چه مفهومی دارد یک خودرو ساخته شود و در انتها منتظر پاسخ سازمان استاندارد بماند؟ این نشان می‌دهد ایراد در جایی دیگر است و سازمان مرتبط باید این موارد را رفع کند.