این اظهارات رئیسی که مربوط به اردیبهشت 1400 و دوران تبلیغات وی برای انتخابات ریاستجمهوری 1400 است، این گمانهزنی را ایجاد کرد که وی میخواهد از قیمتگذاری دستوری خودرو عبور کند. این گمانهزنی از آن جهت بود که رئیسی تنها از نارضایتی مردم نسبت به قیمت خودرو صحبت به میان نیاورد بلکه از دغدغه و عدمرضایت تولیدکنندگان نیز درباره قیمت [کارخانهای] خودروها هم گفت. درواقع با توجه به گله و شکایت و نارضایتی خودروسازان از قیمتهایی که نهادهایی مانند سازمان حمایت و شورای رقابت برای محصولات آنها تعیین میکردند و میکنند، اظهارات رئیسی بهنوعی در نقد قیمتگذاری دستوری نیز بود. طبق گفتههای رئیسی، وی به دنبال قیمتی عادلانه برای خودرو بود، قیمتی که طبعا با سیاستهای دستوری به دست نمیآمد و نمیآید.
بهجز شخص ابراهیم رئیسی، مسوولان سابق وزارت صمت دولت سیزدهم نیز تلویحا از تغییر مدل قیمتگذاری و عبور از سیاستهای دستوری سخن گفتند. به عنوان مثال، رضا فاطمیامین، وزیر صمت نخست دولت سیزدهم، در دورانی که گزینه پیشنهادی این وزارتخانه بود، تاکید کرد به دنبال قیمتگذاری [دستوری] نیست. حالا که دولت سیزدهم به میانه راه رسیده است، نه وعده رئیسجمهور و نه وعده وزیر صمت سابق مبنی بر «قیمت عادلانه» و «عبور از قیمتگذاری دستوری»، عملی نشده است. البته در دوران وزارت فاطمیامین، شورای رقابت یک بار از قیمتگذاری خودرو کنار گذاشته شد و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اختیار قیمت کارخانهای خودروها را به دست گرفت. بااینحال، اولا این اقدام به معنی عبور از قیمتگذاری دستوری یا تعیین قیمت عادلانه نبود و ثانیا شورای رقابت پس از تعلیقی یکساله، بار دیگر به قیمتگذاری بازگشت.
دولت سیزدهم در حالی از قیمت عادلانه خودرو و بیمیلی به قیمت دستوری گفته بود که پس از حذف شورای رقابت و ورود سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار به قیمتگذاری، نزدیک به 15 ماه قیمت خودروهای داخلی فریز شد. اینکه «فریز قیمت خودرو» آن هم در دوران تورمی چه ارتباطی به «قیمت عادلانه» دارد، پرسشی است که شاید دولت سیزدهم پاسخ آن را بداند. درحالحاضر با وجود گذشت دو سال از عمر دولت سیزدهم، قیمتگذاری خودرو همچنان دستوری است و شورای رقابت و سازمان حمایت در آن دخیل هستند و نه تولیدکنندگان از آن راضیاند و نه مصرفکنندگان. بنابراین وعده «قیمت عادلانه خودرو» با وجود رسیدن دولت سیزدهم به نیمه راه، هنوز عملی نشده است.
اما در بازار خودرو نیز دولت سیزدهم وعده کاهش قیمت را داد، وعدهای که اگر ملاک را قیمتهای قبل از روی کار آمدن این دولت در نظر بگیریم، عملی نشده است. تازه با یک حساب سرانگشتی ساده مشخص میشود قیمت خودرو در بازار طی این دو سال تقریبا دو برابر شده است. البته رسانههای دولت این روزها با تبلیغات فراوان سعی در القا کردن این موضوع دارند که قیمت خودرو در دولت رئیسی کاهشی شده است. استناد آنها به کاهش قیمت اخیر در بازار خودرو است که البته بهواقع اتفاق افتاده، اما یک نکته مهم در آن مغفول مانده است. این نکته آن است که قیمت خودرو در بازار در دولت رئیسی و تحتتاثیر تورم و صعود نرخ ارز و انتظارات تورمی، تقریبا دو برابر شده و در این یکی، دو ماه به دلیل آرامش نسبی در بازار ارز، پایین آمده است.
به عبارت بهتر، خودرویی که در همین دولت رشد قیمتی شدیدی را تجربه کرده، در این چند هفته گذشته کاهشی نسبتا خفیف داشته است. این کاهش خفیف نیز ناشی از اقدام اختصاصی دولت در بخش خودرو نیست و ریشه در آرامش نسبی بازار ارز و انتظارات تورمی دارد؛ چه آنکه به محض افزایشی شدن این فاکتورها، منحنی قیمت در بازار خودرو باز هم صعود خواهد کرد. بههرحال با وجود اینکه تنظیم بازار یکی از وعدههای بزرگ دولت در حوزه خودرو بود، این وعده محقق نشد. هرچند دولت در راستای تنظیم بازار ابتدا قدم مهمی برداشت و آن کنار گذاشتن شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو بود، اما به فاصله نسبتا کوتاهی پشیمان شد. این قدم میتوانست با گام بزرگ اصلاح شیوه قیمتگذاری همراه شود و رنسانسی عظیم در صنعت و بازار خودرو ایجاد کند، اما دولت جسارت آن را نداشت.
فروش انحصاری
اما در راستای تنظیم بازار خودرو، دولت به سراغ فروش خودروسازان نیز رفت و سعی کرد با دستوری کردن آن، عدالت مدنظر خود را در فروش ایجاد کند. دولت در اولین قدم، حذف تدریجی لاتاری خودرو را به عنوان میراث دولت قبل، در دستور کار قرار داد و همزمان سامانه یکپارچه را روی کار آورد و در کنار اینها، عرضه خودرو در بورس کالا را نیز به شکلی محدود کلید زد. در پایان سال گذشته، لاتاری خودرو – به شکل سنتی آن – و «خودروی بورسی» حذف شد تا سامانه یکپارچه به تنها پلتفرم فروش خودرو تبدیل شود. طبق شیوهای که دولت برای فروش خودرو در نظر گرفت، شهروندان با بلوکه کردن 100میلیون تومان در حساب وکالتی به نام سازمان حمایت، در سامانه یکپارچه ثبتنام کردند و اعلام شد به تمام ثبتنامکنندگان مشروط به دارا بودن شرایط لازم، خودرو تحویل داده میشود.
تولید به برنامه نرسید
یکی از بزرگترین وعدههای خودرویی دولت سیزدهم، تولید سهمیلیون دستگاهی در سال ۱۴۰۴ و صادرات یکسوم آن است. هرچند برای تعیین سرنوشت این وعده باید تا انتهای سال ۱۴۰۴ صبر کرد، اما با بررسی روند فعلی تولید میتوان حدسهایی درباره آینده آن زد. طبق وعده دولت سیزدهم، قرار بود در سال 1401 یکمیلیون و 600هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شود، اما در پایان سال گذشته کسری حدودا 400هزار دستگاهی به آن خورد. برای امسال نیز وعده تولید یکمیلیون و 700هزار دستگاهی خودرو داده شده، بااینحال طبق آخرین آمار منتشره، خودروسازان در چهار ماه ابتدایی امسال 20درصد از برنامه موردنظر عقب بودهاند. بنابراین جدا از اینکه وعده تولید سهمیلیون دستگاهی خودرو در سال 1404 محقق خواهد شد یا نه، دولت سیزدهم تا به امروز و در میانه راه، با وجود بالا بردن تیراژ خودرو، نتوانسته به وعده خودرویی خود در بخش تولید عمل کند. البته این نکته را نباید فراموش کرد که در دولت سیزدهم بساط محصولات ناقص جمع شد و خودروسازان علاوه بر بهبود تیراژ، همه محصولاتشان را به طور کامل و بدون کسری قطعه تولید میکنند.
اما در حوزه صادرات (به عنوان یکی دیگر از وعدههای دولت سیزدهم) هرچند خودروسازان تعداد محدودی خودرو به بازار ونزوئلا فرستادهاند و قصد صادرات به روسیه را نیز دارند، بااینحال صدور خودروهای ایرانی طبق برنامه و وعده دولت سیزدهم پیش نرفته است. طبق اعلام وزارت صمت، مجموع صادرات خودروهای کامل و قطعات در سال 1400 باید به ۲۰هزار دستگاه میرسید، اما خودروسازان حتی یکدهم این رقم را هم صادر نکردند. طبق این برنامهریزی، صادرات خودرو در سال ۱۴۰۱ نیز باید به حدود ۱۰۰هزار دستگاه میرسید اما این وعده نیز هرگز محقق نشد.
جایگاه خودروی وارداتی در میان وعدهها؟
بدون تردید یکی از جذابترین و پرحاشیهترین وعدههای خودرویی دولت، به موضوع واردات مربوط میشود. واردات خودرو یکی از بندهای فرمان هشتمادهای رئیسجمهور به حساب میآید که قرار بود تا خرداد سال گذشته وارد فاز اجرایی شود. اینکه ممنوعیت واردات خودرو در اردیبهشت سال گذشته برداشته شد، از نظر بسیاری از شهروندان نقطهای روشن در کارنامه خودرویی دولت سیزدهم به شمار میرود؛ درعینحال محقق نشدن وعدهها در این ماجرا، نقطهای تاریک در این کارنامه است. طبق وعده دولت، قرار بود تا پایان خرداد امسال 200هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود، بااینحال تا امروز تعداد خودروهای واردشده ظاهرا به پنجهزار دستگاه هم نرسیده است. از طرفی، تقریبا هفت ماه از ورود اولین محموله خودروهای خارجی به کشور – پس از لغو ممنوعیت واردات – میگذرد، اما به دلایل مختلف، از جمله ناهماهنگی دستگاهها با یکدیگر، هنوز حتی یک خودرو نیز تحویل مشتریان داده نشده است.
خودرو دولتی ماند
یکی از وعدههای خودرویی بزرگ دولت سیزدهم به «خصوصیسازی» خودروسازان یا اصلاح ساختار مدیریتی ایرانخودرو و سایپا مربوط میشود. این موضوع اتفاقا در یکی از بندهای فرمان هشتگانه رئیسجمهور آمده و در آنجا تاکید شده که مدیریت دولتی خودروسازان باید واگذار شود. در راستای این سیاست، دولت ابتدا دست روی سهام درونگروهی خودروسازان گذاشت و در ادامه صحبتهایی مبنی بر فروش باقیمانده سهام دولت در ایرانخودرو و سایپا مطرح شد. درحالحاضر که دو سال از عمر دولت سیزدهم و 17 ماه از صدور فرمان خودرویی هشتمادهای رئیسجمهور میگذرد، هیچ اقدام اجرایی خاصی در حوزه خصوصیسازی دو غول خودروساز کشور صورت نگرفته است. دولت سیزدهم نهتنها در این دو سال پرونده خصوصیسازی خودروسازان بزرگ را نبست، بلکه دامنه نفوذ و دخالتهای خود را به واسطه الزام خودروسازان غیردولتی به فروش محصولاتشان در سامانه یکپارچه، به شرکتهای بخش خصوصی هم تعمیم داد. حتی گفته میشود در ماجرای دستوری شدن قیمت خودروهای بخش خصوصی نیز دولت نقش داشته و شورای رقابت با هماهنگی دولتیها به این عرصه ورود کرد.
