دولت پول‌دار

جنبش عدالت خواهی، اصلاحات سیاسی، بازتولید فرهنگی، بهبود آموزش و سلامت و…

تمامی عناوین فوق الذکر بدون اصلاح ساختار اقتصادی و خارج شدن منابع مالی و عمومی از انحصار دولت جزء کلماتی عوام فریبانه نیستند. معمولا کسانی که چنین شعارهای سر می دهند؛ دنبال دسترسی به منابع بیشتر دولتی هستند.

ارتباط با دولت تنها راه کسب ثروت

کافی است یک پروژه از دولت پول‌دار ایران بگیری فرقی نمی کند در چه حوزه‌ای باشد.همین که پرداخت کننده دولت باشد و شما هم ارتباط خونی با مسئولین داشته باشی، کافی است. هر قدرهم بی کفایت، کار نابلد، اهل حیف و میل باشی، بازهم سود خوبی عایدت می شود. همین طور اگر بتوانی امتیازی یا موافقت ویژه، اجازه خاص یا بهرعنوانی ردیفی در بودجه بگیری یا لااقل خودت را ذیل یکی از ردیف‌های بودجه تعریف کنی، بازهم ثروتمند خواهی شد. گفتم دولت ایران که بگویم این بلیه دیروز و امروز نیست. ریشه چند صدساله دارد. اسم و رسمش فرق کرده والا قاعده همان است.

رهیافت مشکلات کشور

اگر نفت، گاز و ذخایر معدنی به عنوان ثروتی بین نسلی قلمداد شود. هرگز اجازه مصرف آن در بودجه جاری کشور داده نخواهد شد اما از آن برای بودجه جاری کشور بهره خواهیم گرفت. راه ساده آن واسپاری تمامی مراحل مطالعه، اکتشاف، استخراج، فرآوری و تبدیل آن به کالایی با ارزش افزوده بالاتر به بخش خصوصی است. یعنی حذف کردن ابرشرکت های دولتی و خصولتی برای همیشه از اقتصاد کشور

سوال: خود واسپاری یعنی رانت، ویژه خواری و اهمیت یافتن روابط خونی

اولاً: وقتی چنین تصمیم بزرگی گرفته شود راهکارهای معمول و امتحان شده در دنیا نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت.

ثانیاً : نظارت دولت برای دریافت مالیات و حقوق مالکانه به عنوان نماینده مردم و نیاز دولت به این پول برای اداره کشور می تواند جلوی سوء استفاده ها را بگیرد.

ارائه خدمات و فراهم کردن زیرساخت های اقتصادی – اجتماعی

در این موارد مثل تولید و توزیع برق و آب، آموزش، سلامت، ساخت وسازهای عمرانی و غیره دولت باید نقش پیشنهاد دهنده، تسهیل کننده و نظارت کننده داشته باشد و به هیچ وجه سفارش دهنده و کارفرما نباشد. در این جا بازهم دولت با گرفتن مالیات و حقوق مالکانه بدون درگیر شدن در اجراء یا توزیع اجازه رشد بخش خصوصی واقعی را خواهد داد.

دو سوم بودجه در اختیار شرکت‌های دولتی

شرکت های دولتی که وظایف و ماموریت های همه جانبه ای در تولید، خدمات، پژوهش و توزیع به عهده دارند دو سوم بودجه را می بلعند. بازدهی آن‌ها اغلب منفی است گرچه هرگز بررسی و نظارت کاملی صورت نگرفته است. اما وقتی سطح خدمات و زندگی مردم را مشاهده می کنیم معلوم است که هدر رفت منابع فراوان است.

مطالبه گری و حضور مردم در صحنه

مردم که شامل کارمندان دولت و پیمانکاران دولتی هم می‌شود باید به خود بیایند همانند روزهای نخستین انقلاب که همه چیز به همه کس مربوط بود. یعنی یک شهروند عادی می تواند به یک بخشنامه یا قانون مصوب مجلس اعتراض کند. یک شهروند عادی می تواند برای اصلاح امور پیشنهاد بدهد و طبق قانون مسئول مربوطه باید پاسخ کتبی بدهد. رسانه‌ها نباید حق السکوت بگیرند. کارشناسان و متخصصین نباید با بی کفایتی و سهل انگاری کنار بیایند.