به گزارش قطعات خودرو به نقل از دنیایاقتصاد : حرکت لاکپشتی واردات خودرو به کشور این سوال را مطرح کرده که چرا با وجود رفع تمام فیلترهای قانونی، ورود خارجیها روند کندی دارد؟ در پاسخ به این سوال میتوان از سه مانعی نام برد که برخی واردکنندگان نیز نسبت به آن اذعان دارند. تامین ارز واردات به دلیل محدودیت منابع ارزی یکی از موانع ورود خارجیها عنوان میشود. این در شرایطی است که به گفته واردکنندگان، سازمان ملی استاندارد هم از ارائه مجوز لازم در این زمینه امتناع میکرد که فعلا از موضع خود کوتاه آمده است. مانع سوم نیز اقدامات پشتصحنه خودروسازان است.
با وجود گذشت حدود یکسالونیم از شکسته شدن طلسم واردات، روند ورود خودرو به کشور بسیار کند پیش میرود؛ اتفاقی که به نظر میرسد علاوه بر چالش تامین ارز، با مخالفتهای خاموش نیز در ارتباط است.
اسفند ۱۴۰۰ بود که رئیسجمهور با حضور در ایرانخودرو فرمان آزادسازی واردات خودرو را صادر کرد. ابراهیم رئیسی در آن روز فرمانی هشتمادهای برای بخش خودرو صادر کرد که یکی از بندهای آن، آزادسازی واردات پس از حدود چهارسال بود. حدود دوماهونیم پس از صدور این فرمان، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا که در بهار ۹۷ و پس از خروج آمریکا از برجام، واردات خودرو را در راستای مدیریت منابع ارزی ممنوع کرد، حکم نهایی درباره آزادسازی واردات را -به واسطه عدمتمدید ممنوعیت موردنظر- داد. این اقدام شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مجوز لازم -نه کافی- را به وزارت صنعت، معدن و تجارت داد تا آزادسازی واردات خودرو را وارد فاز اجرایی کند. با این حال حدود۴ماه طول کشید تا این وزارتخانه آییننامه واردات خودرو را اعلام و ابلاغ کرد.
از ابلاغ آییننامه تا ورود اولین محموله خودروهای خارجی به کشور نیز۴ماه طول کشید. نزدیک به سهماه بعد هم وزارت صمت نخستین مرحله از پیشفروش این خودروها را اجرا کرد. این در حالی است که با وجود گذشت حدود چهارماه از اجرای این پیشفروش، هنوز هیچ خودروی خارجی جدیدی تحویل متقاضیان نشده و از طرفی، روند ورود خودرو به کشور بسیار کند پیش میرود. در این فاصله، البته واردات خودروهای کارکرده به کشور نیز پس از کشوقوس زیاد، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و شورای نگهبان هم اخیرا آن را تایید کرد.با توجه به مجموعه اتفاقات رخداده و عبور «واردات خودرو» (چه صفرکیلومتر و چه کارکرده) از فیلترهای قانونی -از شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا گرفته تا مجمع تشخیص مصلحت نظام- در ظاهر بستری هموار برای ورود خودروهای خارجی به کشور فراهم شده، با این حال ظاهرا این «بستر هموار» به نوعی خطای دید است و واردات هنوز هم با موانعی که به نوعی به چشم نمیآیند اما بسیار مهم هستند، روبهروست.
مانع ارزی واردات خودرو
در حال حاضر یکی از مسائلی که از آن بهعنوان مانع جدی شتابگیری واردات خودرو به کشور یاد میشود، مساله تامین ارز است. طبق اعلام دولت و بنابر آنچه مصوب شده، سیاستگذار 2میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو به کشور در نظر گرفته و بنا بوده تا به امروز حداقل 200هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود. این در حالی است که گفته میشود تعداد کل خودروهای واردشده به گمرک ظاهرا هنوز به 2هزار دستگاه نیز نرسیده است (این رقم البته طبق اطلاعات اخذشده از بازیگران واردات است و رسمی نیست). با توجه به اینکه کشور در تحریم قرار دارد و به قول برخی اهالی اقتصاد، ارز، حکم فشنگ را برای کشور پیدا کرده است، از همان ابتدای اعلام آزادسازی واردات خودرو قابل پیشبینی بود که این ماجرا به چالش تامین ارز برخورد کند.
اطلاعات کسبشده از سوی فعالان عرصه واردات خودرو نشان میدهد با وجود در نظر گرفتن سقف ارزی 2میلیارد دلاری، تامین ارز به یک چالش بزرگ در مسیر ورود خودرو به کشور با سرعت مناسب، تبدیل شده است. هرچند واردکنندگان میگویند ارز خود را از منبع «صادرکنندگان» تامین میکنند، اما بر این نکته تاکید دارند که در حال حاضر به تقاضاهای اندک ارز برای واردات پاسخ داده میشود. به عبارت بهتر، در حال حاضر چون درخواست برای تامین ارز از سوی واردکنندگان خودرو کم است، کم و بیش به درخواستهای موجود پاسخ داده میشود؛ اما اگر قرار بر سرعت گرفتن حتی نهچندان زیاد واردات خودرو باشد، چالش تامین ارز در ابعاد بزرگتری خود را نشان خواهد داد.
این نکته را نباید فراموش کرد که با توجه به تحریم و شرایط ارزی کشور، واردات بسیاری از کالاها از جمله خودرو -با وجود اجماع نسبی در آن- در انتهای لیست تخصیص ارز قرار دارد. با این حساب، تا وقتی چنین شرایطی برقرار باشد، روند تخصیص ارز به واردات خودرو همچنان کند خواهد بود و این یعنی، سرعت ورود خودرو به کشور چندان بالا نخواهد رفت. همین ارزی که واردکنندگان خودرو از محل «ارز صادرات» تامین میکنند نیز محدودیتهای خاص خود را دارد و چندان سهل و هموار نیست. بهعنوان مثال، واردکنندگان خودرو نمیتوانند از ارز حاصل از صادرات برخی کالاها از جمله محصولات پتروشیمی استفاده کنند و باید به سراغ صادرکنندگان خرد بروند. علاوه بر این مسائل اما اظهارات اخیر رئیس کل بانکمرکزی نیز بر ابهامات درباره تامین ارز موردنیاز واردات خودرو افزوده است. فرزین گفته که امسال سال رکود در جهان است؛ زیرا نرخ رشد چین و غرب کاهش مییابد و دائما کاهش محسوسی در نرخ رشد جهانی دیده میشود.
وی با بیان اینکه کاهش در رشد اقتصاد جهان باعث کاهش قیمت نفت، محصولات پتروشیمی و… میشود، تاکید کرده که «چون کاهش رشد اقتصادی را پیشبینی کرده بودیم، این نکته را در تخصیص منابع ارزی خود لحاظ کردهایم». با توجه به اظهارات وی، به نظر میرسد واردات خودرو در آینده نزدیک بیش از حالا با چالش تامین ارز مواجه خواهد شد و این احتمال که 2میلیارد دلار مصوب، به واردکنندگان اختصاص نیابد و روند کند ورود خودرو به کشور ادامهدار باشد، دور از ذهن و بعید نیست.
در این مورد، یک فعال عرصه واردات به «دنیایاقتصاد» میگوید: در حال حاضر نهایتا 40 تا 50میلیون دلار برای واردات خودرو هزینه شده و چندی دیگر که سرعت ورود خودرو به کشور بالا برود و ارز بیشتری نیاز باشد، احتمالا بانکمرکزی محدودیتهای ارزی را پیش خواهد کشید. به گفته وی، برای واردات مثلا 30هزار دستگاه خودرو به کشور نهایتا 600میلیون دلار ارز موردنیاز است که 4/ 1میلیارد دلار کمتر از سقف ارزی مصوب است. با این حال همین رقم نیز صدای بانکمرکزی را در خواهد آورد و از همین رو نمیتوان به واردات خودرو در تعداد بالا امیدوار بود.
حذف مانع«استاندارد»
علاوه بر مساله ارز، واردات خودرو به کشور با چالشها و موانع دیگری نیز مواجه است و در این بین، تحرکات مخالفان خاموش و ذینفعان، یکی از ناهمواریهاست. با وجود آنکه واردات خودرو به کشور از همه فیلترهای قانونی گذشته و در ظاهر روی آن اجماع شده است، برخی نهادها در مسیر ورود خودروهای خارجی مانع ایجاد کردهاند. گفته میشود در این بین، سازمان ملی استاندارد تا همین چند روز پیش مانع بزرگی بر سر راه واردات خودرو به کشور بوده؛ اما ظاهرا کوتاه آمده است. یک منبع آگاه در این مورد به «دنیایاقتصاد» میگوید: عدمصدور تاییدیه لازم از سوی سازمان ملی استاندارد، اصلیترین دلیل کندی واردات و ترخیص خودروهای خارجی بوده که از اواخر سال گذشته جریان داشته است.
وی البته تاکید میکند که این مشکل در حال حاضر حل شده و سازمان ملی استاندارد تاییدیههای لازم را صادر کرده است. این منبع آگاه این را هم میگوید که به دلیل مانع «استاندارد»، بیشتر واردکنندگان در ثبتسفارش احتیاط به خرج داده بودند، چون بیم آن را داشتند که سازمان استاندارد بر عدمصدور مجوز اصرار کند و خودروهای وارداتی دپو شوند. به گفته وی، حالا که این سازمان مجوز لازم را صادر کرده، واردکنندگان میتوانند با اطمینان بیشتری ثبتسفارش کرده و میزان آن را بالا ببرند.
این منبع آگاه اما تاخیر در صدور مجوز لازم برای واردات خودرو را از سوی سازمان ملی استاندارد، مخالفتهای خاموش و پشت پرده با «واردات» میداند. به گفته وی، ظاهرا سازمان استاندارد منتظر صدور مجوز از سوی نهادهای دیگر -حتی بالاتر از وزارت صمت- بوده و به همین دلیل روی خوش به واردات نشان نمیداده است. حالا اما ظاهرا این مانع برطرف شده، کما اینکه رئیس سازمان ملی استاندارد نیز اخیرا از رفع مانع واردات خبر داد و حتی مدعی شد که میلیونها خودرو میتواند وارد کشور شود.
صدای خودروسازان درآمد؟
از سازمان ملی استاندارد که بگذریم، گفته میشود مخالفان خاموش، دیگر مانع بزرگ شتابگیری ورود خودرو به کشور هستند و یکی از آنها، خودروسازان هستند. ظاهرا خودروسازان بیم آن را دارند که با واردات خودروهای نو و کارکرده به کشور، بازارشان تحتتاثیر قرار بگیرد و توقعات کمی و کیفی از آنها بالا برود، از همین رو پشتپرده به سیاستگذار از خطر واردات میگویند. همین چند روز پیش نیز در گزارش پژوهشکده پولی و بانکی مشخص شد نرخ رشد تولید خودرو در کشور طی خرداد کاهش یافته و از آن سو سرعت انبار شدن خودروها بالا رفته است. برخی بر این باورند که این اقدامات بهعمد از سوی خودروسازان صورت میگیرد و هدف این است که بابت واردات خودرو به سیاستگذار هشدار داده شود تا شاید ترمز واردات خودرو را بکشد.در کنار خودروسازان اما از ذینفعان پشت پرده و همچنین مدافعان تولید داخل نیز بهعنوان دیگر مخالفان واردات خودرو یاد میشود که نقش غیرقابل انکاری در کندی ورود خودرو به کشور دارند.
