به عنوان مثال، شهروندی در قالب طرح فروش یکپارچه خودرو اقدام به ثبتنام تارای معمولی با قیمت ۳۰۰میلیون تومان کرده است. این شهروند خودروی موردنظر را با توجه به قیمت، مشخصات و سلیقه خود انتخاب و این قید را نیز پذیرفته که ممکن است قیمت نهایی هنگام تحویل (در صورتی که شورای رقابت اجازه افزایش قیمت به خودروسازان را بدهد) بالاتر باشد. تا اینجای کار، مسالهای نیست و مشتریان نیز تا حد زیادی با این ماجرا (افزایش قیمت هنگام تحویل) کنار آمدهاند (هرچند البته نسبت به آن معترض نیز هستند). مساله حال حاضر این است که خودروسازان میگویند مدلهای ثبتنامی اولیه دیگر تولید نخواهند شد و مشتریان باید خودروهای بهاصطلاح جدید (ارتقایافته مدلهای قبلی) را دریافت کنند، آن هم با کلی افزایش قیمت. حالا پرسش اینجاست که تکلیف آنهایی که میخواهند همان خودروی ثبتنامی اولیه را تحویل بگیرند و مدل ارتقایافته و استانداردترشده را نمیخواهند، چیست؟
کسی که هنگام ثبتنام تشخیص داده توان خرید مثلا تارای ۳۰۰میلیونی را با احتمال افزایش قیمت فرضا ۴۰ تا ۵۰میلیونی دارد، الان که خودروساز میگوید دیگر این مدل تارا تولید نمیشود و نوع پلاس آن با ۲۰۰میلیون تومان اختلاف قابلتحویل است، چه باید بکند؟
درسی که سیاستگذار نمیگیرد
اینکه خودروسازان بزرگ کشور به سراغ چنین ترفندهایی میروند، ریشه در سیاست قیمتگذاری دستوری دارد. از اوایل دهه ۹۰ و با ورود شورای رقابت به بازار خودرو، قیمت خودروهای داخلی به صورت دستوری تعیین شد و هرچه کارشناسان و فعالان خودروسازی از تبعات منفی آن برای مصرفکننده و تولیدکننده گفتند، به خرج سیاستگذار نرفت. سالها قیمتگذاری دستوری خودروهای داخلی، تبعات منفی را هم برای تولیدکنندگان و هم مصرفکنندگان به دنبال داشته، بااینحال این سیاست همچنان به بهانه حضور خودرو در لیست کالاهای انحصاری، دنبال میشود. هرچند سیاستگذار در ظاهر به دنبال منفعت رساندن به مصرفکنندگان به واسطه فریز ماهانه و سالانه قیمت است، بااینحال عملا نفع اصلی را به دلالان و واسطهگرانی رسانده که با خرید خودرو از کارخانه و فروش آن در بازار آزاد، سودی کلان و یکشبه را به جیب زدهاند.
از طرفی، بخش قابلتوجهی از ماجرای ضعف کیفی خودروهای داخلی به موضوع قیمتگذاری دستوری مربوط میشود. وقتی خودروسازان نمیتوانند قیمت محصولات خود را متناسب با هزینههای فروش بالا ببرند و به قول خودشان زیان میدهند، برای کاستن از ضرر، دست روی کیفیت میگذارند و از آن میکاهند یا حداقل سطح کیفی را چندان بالا نمیبرند. به عنوان مثال، خودروسازان وقتی پول قطعهسازان را سر وقت نمیدهند و از طرفی، دستشان بابت افزایش قیمت قطعات بسته است (به دلیل قیمتگذاری دستوری)، از کیفیت قطعات نیز کاسته میشود و این موضوع خود را در کیفت خودروها نشان میدهد که داده است.
بنابراین، سیاستگذار با اعمال قیمتگذاری دستوری عملا آسیب کیفی به خودروسازی و کشور و مشتریان وارد کرده، درحالیکه نیتش بالا بردن رضایت آنها به واسطه عرضه خودرو با قیمت کنترلشده بوده و هست. مساله دیگر این است که بسیاری از مصرفکنندگان واقعی به هر حال دستشان به خودرو با قیمت کارخانه نمیرسد و مجبورند نیاز خود را از بازار تامین کنند؛ بنابراین نفع فرضی قیمتگذاری دستوری به همه مصرفکنندگان واقعی نمیرسد. از طرفی، یکی از دلایل رشد قیمت در بازار خودرو، همین سیاست فریز قیمت در مبدا است؛ بنابراین سیاستگذاریها اینجا نیز به مصرفکنندگان واقعی ضربه زده، چون خواهوناخواه سبب شده قیمت خودرو در بازار بالا برود. در کنار اینها، حالا اتفاق نسبتا جدید، سردرگمی و گرفتاری ثبتنامکنندگان خودروهایی است که خودروساز به آنها میگوید باید مدلهای ثبتنامی اولیه خود را فراموش کنند و خودروهایی به قول خودشان جدید را با قیمتی بسیار بالاتر تحویل بگیرند.
حالا این پرسش برای هزارمین بار مطرح میشود که وقت عبرت گرفتن سیاستگذار و اصلاح شیوه قیمتگذاری خودرو فرا نرسیده است؟ این همه آسیب و زیان و سردرگمی برای تولیدکننده و مصرفکننده کافی نیست تا در سیاستهای دستوری تجدیدنظر شود؟
بدعهدی سامانه یکپارچه در فروش خودرو؟
اما اتفاقات رخداده اخیر – افزایش قیمت با ترفند ارائه محصولات جدید و سردرگم شدن ثبتنامکنندگان – این پرسش را ایجاد کرده که پس نقش سامانه یکپارچه تخصیص خودرو چه بود؟ این سامانه با نظر وزارت صمت ایجاد شد و ادعای وزارتخانه این بود که با وجود این سامانه، پروسه فروش خودروسازان کاملا شفاف خواهد شد. با توجه به این ادعا، مشتریان امیدوار بودند دردسرها و گرفتاریها و ناهماهنگیهای قبلی و البته بدعهدیهای خودروسازان به حداقل ممکن برسد و شفافیت لازم ایجاد شود. بااینحال برخی اتفاقات بهخصوص مساله اخیر – عدم تحویل خودروهای ثبتنامی اولیه – این تصور را از بین برده است.
مشتریان با اعتماد به اینکه به واسطه راهاندازی سامانه یکپارچه تخصیص خودرو قرار است رابطهای شفاف بین آنها و خودروسازان شکل بگیرد، در دو مرحله فروش از مسیر این سامانه شرکت کردند. در هر مرحله نیز سیاستگذار یکی از خودروهای انتخابی شهروندان را به آنها تخصیص داد و تاریخ تقریبی تحویل را برایشان مشخص کرد. ذهنیت ثبتنامکنندگان این بود که خودروسازان همان محصولات ثبتنامی را (البته با قیمت روز در مورد مدلهای پیشفروششده) تحویل خواهند داد و اتفاقات گذشته رخ نمیدهد. حالا اما اقدام اخیر خودروسازان مبنی بر تحمیل خودروهای ارتقایافته با قیمتی بسیار بالاتر از مدلهای ثبتنامی اولیه، به مشتریان نشان میدهد سامانه یکپارچه نهتنها کمک خاصی به شفافسازی فروش خودرو نکرد، بلکه گره آن را کورتر نیز کرده است.
حالا این پرسش ایجاد شده که چرا سامانهای که قرار بود موجب شفاف شدن فروش خودرو شود، عملا سردرگمی و گرفتاری جدیدی را برای ثبتنامکنندگان خودرو در این سامانه ایجاد کرده است؟ آیا با توجه به اتفاقات رخداده، شهروندان باز هم به این سامانه و شفافیت مورد ادعای سیاستگذار، اعتماد خواهند کرد؟
