قطعات خودرو

انتظار داريم ماليات اصناف در سال ۱۴۰۰ افزايشي نداشته باشد

به گزارش قطعات خودرو به نقل از اتاق اصناف تهران، نماينده اصناف در سازمان امور مالياتي در خصوص توافق مالياتي اصناف و سازمان امور مالياتي در اين جلسه پيرامون تعيين ماليات عملکرد ۱۴۰۰ موديان صنفي در راستاي تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م اظهار داشت: طي دوسال اخير بخاطر شرايط کرونايي شاهد رکود و تعطيلي هاي پياپي براي اصناف کشور بوده ايم و از دولت محترم انتظار داريم ماليات اصناف در سال ۱۴۰۰ افزايشي نداشته باشد.

ابراهيم درستي نايب رئيس اول اتاق اصناف تهران افزود: در دوران کرونا با گروه بندي صنوف کاملا مشخص است که کدام صنوف فعال و کدام تعطيل بوده اند، درخواست ما از اسمان امور مالياتي اينست که صنوفي که تعطيل بوده اند از پرداخت ماليات معاف و ساير صنوف براساس عملکرد و درامد مستند ماليات اخذ گردد.

درستي با بيان شرايط اصناف در سال هاي اخير گفت: در دوسال گذشته کسب و کار واحدهاي صنفي تحت تاثير اقدامات پيشگيرانه از شيوع بيماري کرونا قرار گرفتهاند از اين رو از دولت انتظار داريم تا از واحدهاي صنفي حمايت کند. اصناف در تمامي وقايع ملي همراه مردم و دولت بودهاند و در خصوص پيشگيري از شيوع بيماري کرونا نيز ازهمان ابتدا اتاق هاي اصناف سراسر کشور و اتحاديههاي صنفي صنوف را هدايت کرده اند تا سطح رعايت بهداشت در خدمات افزايش يابد و خوشبختانه همکاري بسيار خوبي ايجاد شد.

نماينده اصناف در سازمان امورمالياتي تاکيد کرد: تمامي مغازه ها و واحدهاي صنفي داراي پروانه کسب و شناسنامه مالياتي هستند و همواره ماليات مي پردازند، اما آيا سازمان امور مالياتي رکود اين چند سال را قبول دارد؟ همواره توسط مسئولان سازمان امور مالياتي عنوان ميشود که بايد درآمدهاي مالياتي افزايش يابد؛ اما اين افزايش درامد بايد از محل فرار مالياتي تامين شود و نه اينکه به واحدهاي صنفي که ماليات مي پردازند، سختگيري شود و برگه هاي تشخيص چند برابري براي آنها نوشته شود، اين عادلانه نيست.

وي گفت: اصناف با پرداخت ماليات عادلانه کاملا موافق هستند اما اگر درآمدهاي مالياتي کم است، بايد مانع از فرارهاي مالياتي شد و ماليات ها را از کساني که پرونده مالياتي ندارند، مطالبه کرد.

درستي در پايان بيان داشت: متاسفانه در اين دوسال و شرايط رکود اقتصادي شاهد دريافت ماليات همراه با افزايش توسط سازمان امور مالياتي از اصناف بوديم. از وزير محترم اقتصاد و دارايي و مسئولان سازمان امور مالياتي درخواست مي کنيم که در دولت سيزدهم از اصناف حمايت و با اصلاح ايرادات گذشته، در راستاي تحقق عدالت مالياتي و ارتقاي سطح رضايتمندي موديان گام بردارد.

فهرست مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *