به گزارش قطعات خودرو به نقل از صمت، به‌گفته کارشناسان بازار خودرو، یکی از مشکلات اساسی و ریشه‌ای بازار خودرو، نبود عرضه به اندازه تقاضا بوده که در ۳ سال اخیر هنوز رفع نشده است و همچنان شاهد فاصله بین عرضه و تقاضا در این بازار هستیم. یکی از راهکارهای عملیاتی برای حل این معضل، افزایش تیراژ تولید یا در نهایت، واردات است. توان تولید با وجود تحریم‌ها کاهش یافته و کارنامه کاری خودروسازان نشان می‌دهد پس از ۳ سال همچنان نتوانسته‌اند به تیراژ تولید سال‌های قبل از ۱۳۹۷ برگردند. پس از تثبیت قیمت‌ها در ابتدای خرداد دوباره شاهد رشد نرخ خودرو در بازار هستیم. چرا خودرو دوباره گران شد؟
تنها شانس برای ساماندهی بازار
سجاد باقری از کارشناسان حوزه خودرو درباره وضعیت بازار خودرو به صمت گفت: علت اصلی نابسامانی بازار خودرو، عرضه آن است. زمانی می‌توان انتظار بازاری آرام را داشت که میزان عرضه و تقاضا برابر باشد یا حتی عرضه از تقاضا پیشی بگیرد. وی با اشاره به راه‌اندازی سامانه فروش یکپارچه، افزود: نمی‌توان به آن اتکا کرد، زیرا با عرضه ۲ یا ۵ هزار خودرو در حالی که میلیون‌ها متقاضی وجود دارد شانس هر فرد برای برنده شدن چقدر است؟
او ادامه داد: در یک بازه زمانی کوتاه تقریبا از اول تا ۱۵ خرداد تا حدودی بازار قفل شد. خریدوفروشی انجام نشد. در واقع در این بازه زمانی قیمت‌ها تثبیت شد اما پس از این تاریخ و بعداز انجام قرعه‌کشی قیمت‌ها دوباره روند افزایشی پیدا کرد.
امکان تثبیت قیمت‌ها
باقری در ادامه سخنان خود با بیان اینکه راه‌اندازی سامانه فروش یکپارچه شاید به شفاف‌سازی قرعه‌کشی کمک کند، گفت: اما با این سامانه مشکلات بازار خودرو رفع نمی‌شود و فقط به‌طور موقت آن را دچار رکود کرد؛ بنابراین امیدوارم از این سامانه استفاده ابزاری نشود.
این کارشناس بازار خودرو تصریح کرد: دو پارامتر قیمت دلار و واردات خودرو، دو مسئله مهم و تاثیرگذار در ساماندهی وضعیت فعلی بازار خودرو است. پیش‌بینی می‌شود با توجه به روند افزایشی که در بازار ارز و قیمت خودروها در دو هفته اخیر رخ داده، دست‌کم تا دو هفته آینده قیمت‌ها در بازار خودرو تا حدودی ثابت باقی بماند.
واردات، راهکار ساماندهی بازار
باقری با بیان اینکه نرخ خودروهای وارداتی ابتدای خرداد دچار افزایش قیمت شدند اما خبر واردات تا حدودی آن را سرکوب کرد، گفت: چون هنوز جزئیات واردات مشخص نیست نمی‌توان اظهارنظر قطعی داشت. اما آنچه مسلم است خودروهایی وارد نخواهد شد که بازار محصولات داخلی را تحت‌الشعاع قرار دهند. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت خودرویی در ردیف قیمتی ۵۰۰ یا ۶۰۰ میلیون تومان وارد شود. قرار است خودروهایی بین ۷ تا ۲۰ هزار دلار وارد شود که یک خودرو ۷ هزار دلاری با تعرفه ۱۰۰ درصد حدود ۷۰۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌شود. بنابراین بعید است با واردات، قرار باشد قیمت خودروهای داخلی شکسته شود. در نتیجه خودروهایی که وارد خواهد شد بین ۷۰۰ میلیون تومان تا ۲ میلیارد تومان خواهد بود اما در نهایت هر دو بخش بازار خودروهای داخلی و خارجی ریزش قیمت‌ها را تجربه خواهند کرد؛ به‌عنوان مثال در حال‌حاضر النترا صفر ۲۰ هزار دلار معامله می‌شود که با تعرفه ۱۰۰ درصدی به ۱.۲ میلیارد تومان می‌رسد در حالی که امروز کارکرده آن در کشور، این قیمت است.
باقری عنوان کرد: راه‌اندازی سامانه فروش یکپارچه شاید در حوزه شفاف‌سازی تولید و فروش مفید باشد اما در رفع مشکلات اساسی بازار خودرو کمک زیادی نمی‌کند.
وی یادآور شد: متاسفانه خودرو به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده و همین موضوع دلالی در بازار خودرو را پررنگ کرده است.
تصویب اخذ مالیات از خودروهای لوکس یکی از راهکارهایی است که حضور دلال‌ها را کم‌رنگ می‌کند.
باقری در نهایت تاکید کرد: واردات خودرو بهترین تصمیم برای کنترل قیمت‌ها در بازار خودرو بوده که می‌توان امیدوار بود تا حدودی منجربه ریزش نرخ خودروهای داخلی و خارجی شود.
کاهش تولید ناقص
سامانه فروش یکپارچه راه‌اندازی و نخستین ثبت‌نام خودرو از این سامانه انجام شد و برندگان قرعه‌کشی معرفی شدند.
برخی کارشناسان هزینه‌کرد و راه‌اندازی یک سایت جداگانه در کنار سایت‌های فروش خودرویی شرکت‌های خودروساز را کاری اضافه دانسته و معتقدند اگر شیوه قرعه‌کشی یک سال اخیر موردتایید نبوده، چرا متخلفان آن معرفی نمی‌شوند.
البته عبدالله توکلی‌لاهیجانی، سرپرست دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره سامانه فروش یکپارچه عنوان کرد که شفاف‌سازی هدف این سامانه بوده و با پیگیری‌های انجام شده، بالاخره روند تولید خودروهای ناقص متوقف شده و ۱۰۰ درصد تولید کامل انجام می‌شود.
در حال‌حاضر شرکت‌های خودروساز عبور مستقیم دارند و خودرو ناقص از خط تولید خارج نمی‌شود.
از سوی دیگر، تعهدات معوق خودروسازان پایین آمده و تثبیت و جریان پایدار تولید تقریبا پس از سال‌ها محقق شده است. خروج خودرو ناقص از خط تولید به کیفیت آنها آسیب وارد می‌کرد که امیدواریم با کنترل این امر مهم کیفیت موردانتظار در خودروها افزایش پیدا کند.
نکته دیگر در حوزه تولید خودروهای ناقص، وامدار شدن خودروسازان به زنجیره تامین و مشتریانشان بود. تولید ناقص عرضه را قطره‌چکانی کرده بود و پول محصولات هم قطره‌چکانی به‌دست می‌آمد. این موضوع فقط در صنعت خودرو اتفاق افتاده بود.
کاهش تیراژ تولید در دوران تحریم طبیعی است اما تولید خودرو ناقص غیرطبیعی بوده و خودروساز باید مدیریت می‌کرد تا شاهد این اتفاق نمی‌بودیم.
در دو سال اخیر، آمار خودروهای ناقص در گزارش تولید لحاظ شده در حالی‌که خودروهای عرضه شده به بازار این عدد نبود.
پیش‌بینی و هدف وزارت صنعت، معدن و تجارت از راه‌اندازی سامانه فروش یکپارچه کاهش تولید خودروهای ناقص و بالا رفتن تعداد خودروهای تجاری شده بود.
اما به نظر می‌رسد تغییر این روند در ۳ ماهه نخست سال تاثیر زیادی در بازار خودرو نداشته است. حال باید منتظر بود و دید آیا در ۳ ماهه دوم سال تا حدودی شاهد تثبیت قیمت‌ها و ساماندهی بازار خودرو خواهیم بود؟
ادامه عرضه قطره‌چکانی
در ادامه مسئله قیمت خودروها و ساماندهی بازار، فریدون عطارد از نمایشگاه‌داران خودرو به صمت گفت: با آزمون و خطا روش‌هایی اتخاذ می‌شود و در نهایت انتظارها برآورده نمی‌شوند.
دلیل گرانی چند وقت اخیر خودرو هم به همین موضوع برمی‌گردد که ابتدا با خبر راه‌اندازی سامانه فروش یکپارچه افراد به تصور عرضه بیشتر، انجام معاملات را متوقف کردند تا قیمت‌ها کاهش پیدا کند اما در ادامه، عرضه قطره‌چکانی خودرو و همچنین افزایش قیمت دلار، دوباره قیمت خودروها را افزایش داد.
وی افزود: متاسفانه یکی از ویژگی‌های بازار خودرو داخل این است که وقتی خودرو افزایش قیمت دارد، خریدار زیاد شده و فروشنده کم می‌شود و همین موضوع دوباره افزایش قیمت‌ها را دامن می‌زند.
او ادامه داد: در چند روز اخیر، قیمت دلار به کانال ۳۲ هزار تومان رسید و با کاهش قیمت ارز همچنان به نرخ دو هفته قبل بازنگشته است. این امر اثر خود را بر بازار خودرو گذاشت و قیمت‌ها در دو بخش خودروهای داخلی و خارجی بالا رفت.
خودرو کار و گرانی بازار
عطارد با اشاره به برخی مدل‌هایی که از خط تولید خارج شده‌اند یا قرار است تا پایان سال تولیدشان متوقف شود، گفت: هر خودرویی بازار خودش را دارد به‌عنوان مثال، زمانی تیبا ۲۰ میلیون تومان گران‌تر از پراید بود اما امروز در بازار، تیبا صفر مدل ۱۴۰۱ حدود ۱۹۵ میلیون تومان معامله می‌شود.
اما قیمت پراید بالاتر از ۲۰۰ میلیون تومان است. شاید یکی از دلایل این امر به این موضوع برگردد که پراید هم مانند موتور هوندا CG۱۲۵ وسیله‌ای برای امرارمعاش خانواده‌ها شده و چون خدمات و قطعات یدکی آن ارزان‌تر از سایر خودروهاست، بازار پررونقی دارد؛ بنابراین عدم‌تولید پراید، قیمت آن را حبابی افزایش داده است.
پیش‌بینی وضعیت
این فعال بازار خودرو با اشاره به بازار محصولات خارجی ادامه داد: پس از اعلام رفع ممنوعیت واردات خودرو، قیمت‌ها تا حدودی تعدیل شد اما اخباری مبنی بر اینکه هنوز جزئیات و دستورالعمل واردات تدوین نشده و بلاتکلیفی این موضوع سبب‌شده بازار خودروهای خارجی هم وضعیت مناسبی نداشته باشد.
افزایش نرخ ارز هم مزید بر علت شده و با وجود نبود تقاضا، قیمت‌ها دوباره صعودی شد. امروز سانتافه مدل ۲۰۱۷ صفر در بازار خودرو کشور ۲.۵ میلیارد تومان معامله می‌شود، در حالی که قیمت مدل روز آن کمتر از این است.
عطارد تاکید کرد: اگر خودروهای ثبت‌نام شده در سامانه فروش یکپارچه در زمان مقرر تحویل شود و قطره‌چکانی نباشد و همچنین قیمت ارز افزایش پیدا نکند می‌توان امیدوار بود که بازار تا حدودی روزهای آرامی را پشت‌سر بگذارد.
اما همیشه اتفاق‌هایی غیرقابل پیش‌بینی به‌راحتی بازارهای کشور را دچار تشنج و آشفتگی می‌کند که بازار خودرو هم از این امر مستثنا نیست.
وزارت صمت متولی تولید، نه قیمت
در ادامه حسن کریمی‌سنجری از کارشناسان صنعت خودرو درباره چرایی به نتیجه نرسیدن راهکارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کاهش التهاب در بازار خودرو به صمت گفت: نخست باید دید در چند هفته اخیر کدام کالاها مشمول افزایش قیمت نشده‌اند.
از سوی دیگر، این اشتباه است که وزارتخانه قرار باشد پاسخگو قیمت‌ها در بازار باشد، زیرا مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید است و باید موانع تولید را رفع کند تا فاصله عرضه و تقاضا کاهش پیدا کند.
منشأ نابسامانی و ناهنجاری در بازار خودرو ریشه در اقتصاد کشور داشته، به‌عبارتی ریشه در خلق نقدینگی کاذب و نرخ ارز دارد.
نابسامانی قیمت‌ها را باید در شاخص‌های اقتصادی جست‌وجو کرد. البته یکی از دلایل نابسامانی تولید و شکاف عرضه و تقاضا را وزارت صنعت، معدن و تجارت باید پاسخ دهد.
وی افزود: تحریم ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت تولید را کاهش داده است، زیرا بیشتر شرکای خارجی همکاری خود را با خودروسازان متوقف کرده‌اند.
در ۴ سال گذشته تلاش شد با افزایش تولید شکاف عرضه و تقاضا پر شود اما زنجیره تامین و خودروسازان داخلی توان تحقق این هدف را نداشتند. وظیفه وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که محدودیت ممنوعیت واردات خودرو را رفع کند.
جلوگیری از عرضه خودرو «پوچ»
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه با اشاره به سامانه فروش یکپارچه عنوان کرد: این سامانه قرار نیست روی قیمت‌ها تاثیر داشته باشد، بلکه هدف جلوگیری از عرضه پوچ خودرو از سوی خودروسازان بوده است.
به‌عنوان مثال، خودروساز در قرعه‌کشی ۲۰ هزار خودرو برای عرضه آمار می‌دهد، در حالی که ممکن است فقط ۵ هزار خودرو آماده باشد. باقی ناقص بوده و امکان تحویل نداشتند.
در نتیجه در تعهدات نسبت به تحویل به‌موقع خودرو عقب می‌ماندند. قرار شد وزارت صنعت، معدن و تجارت با این سامانه از تمام خودروهایی که امکان عرضه را دارند اطمینان کسب کند؛ یعنی تنها خودروهای کامل اجازه فهرست شدن برای ثبت‌نام و قرعه‌کشی داشته باشند؛ بنابراین آمار تجاری شدن خودرو نسبت به مشابه سال قبل افزایش یافته است.
کریمی‌سنجری ادامه داد: در حال‌حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌طور جدی مانع تولید خودروهای ناقص شده است. این روند تا چه زمانی ادامه پیدا کند، مشخص نیست، زیرا نقدینگی خودروسازان نامناسب است.
کریمی‌سنجری اضافه کرد: اتفاق بعدی با راه‌اندازی این سامانه، این هدف دنبال می‌شود که دفعات عرضه خودرو کاهش پیدا کند اما به جای آن تعداد خودروهایی که در هر مرحله آمار عرضه، بیشتر باشد که در قرعه‌کشی اول محقق و حدود ۲۰۰ هزار خودرو عرضه شد.
سخن پایانی
بنابر این گزارش مسئله و مشکلات بازار خودرو همچنان قرار است ادامه داشته باشد، زیرا عرضه حریف تقاضا نشده و شکاف موجود با تیراژ تولید و واردات پر می‌شود. نوسان قیمتی بازار خودرو روند دلالی را در این بازار روزبه‌روز پررنگ‌تر کرده و مشکلات را پیچیده‌تر می‌کند. حال باید دید وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند با شفاف‌سازی در حوزه تولید و عرضه خودرو بر مشکلات بازار فائق آید.
