البته برخی کارشناسان این ادعا را تایید میکنند، اما معتقدند زیاندهی هنگفت خودروسازان تماما هم به دلیل قیمتگذاری دستوری نیست. به اعتقاد آنها، به جز این سیاست، مسائلی دیگر مانند ساختار مالی ناکارآمد و سوءمدیریت (به ویژه در اثر مدیریت دولتی و حتی گاهی سیاسی) در بروز و ظهور زیان انباشته هنگفت خودروسازان بزرگ کشور نقش قابلتوجهی دارند. بااینحال آنچه مورد توافق اکثر قریب به اتفاق کارشناسان و فعالان خودروسازی کشور قرار دارد، نقش پررنگ و اصلی قیمتگذاری دستوری در زیانده شدن خودروسازان بزرگ و قرار گرفتن آنها در شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت است. درست است که خودروسازان هر بار با استفاده از حربههای مختلف از شمول این ماده خارج میشوند، اما این دور باطل را پایانی نیست، چون چندی بعد و به دلیل تداوم زیاندهی، باز هم در دام ماده ۱۴۱ میافتند. از همین رو توصیه بسیاری از کارشناسان و فعالان خودروسازی این است که بهتر است سیاستگذار این چالش را بهاصطلاح به صورت ریشهای حل کند تا هر بار با ماجرای قرار گرفتن خودروسازان بزرگ در مسیر ورشکستگی مواجه نشود.
از دید آنها، حل ریشهای این چالش، کنار گذاشتن قیمتگذاری دستوری و سپردن کشف قیمت به نظام عرضه و تقاضاست. این البته در حالی است که با توجه به قرار داشتن «خودرو» در لیست کالاهای انحصاری و اختیاری که قانون به نهاد تنظیمگر درباره چنین کالاهایی داده، کنار گذاشتن قیمتگذاری دستوری به این راحتیها نیست. در حال حاضر شورای رقابت مرجع تعیین قیمت خودروهای داخلی به حساب میآید و میگوید تا وقتی این کالا انحصاری است، قانونا مجاز به دخالت در قیمتگذاری آن است. البته شورای رقابت برنامه دارد که از بازار خودرو کنار برود، مشروط به اینکه ثابت شود بازار خودرو دیگر در انحصار نیست.
از سوی دیگر، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به دنبال یافتن راهی برای حذف قیمتگذاری دستوری خودرو است. اظهارات وزیر صمت نشان میدهد وی موافق ادامه این سیاست نیست. بااینحال فعلا و با توجه به حضور خودرو در لیست کالاهای انحصاری، امکان آزادسازی قیمت وجود ندارد و طبعا اگر روند اصلاح قیمت توسط شورای رقابت تغییر نکند، زیاندهی خودروسازان و قرار گرفتن آنها در شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت، کماکان ادامه خواهد داشت.
مسیر خروج خودروسازان از ورشکستگی
اما با توجه به قرار گرفتن ایرانخودرو در شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت، این خودروساز با ارسال نامهای به هیات پذیرش شرکت بورس اوراق بهادار، برنامههای خود را برای خروج از این وضعیت اعلام کرده است. در این نامه، ایرانخودروییها هشت راهکار را برای خارج شدن از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت ارائه کرده اند که مواردی مانند «تجدید ارزیابی»، «استفاده از ظرفیت بورس کالا»، «توسعه محصول»، «بهینهسازی ترکیب تولید» و البته «اصلاح قیمت» را شامل میشود. ایرانخودروییها نخستین راهکار را به «اصلاح قیمت» اختصاص دادهاند. بر این اساس، پیگیری اصلاح قیمت فروش محصولات و همچنین اخذ مجوز قیمت جدید هشت خودرو، نخستین اقدام این شرکت برای خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت عنوان شده است.
در واقع ایرانخودروییها اعلام کردهاند نخستین اقدامشان برای خروج از این وضعیت، پیگیری اصلاح قیمت محصولات و دریافت قیمت محصولات جدید از شورای رقابت است. چندی پیش شورای رقابت قیمت هشت محصول بهاصطلاح جدید ایران خودرو را اعلام کرد، محصولاتی که در واقع بهینهشده مدلهای قبلی هستند اما قیمتشان بسیار بالاتر است. به اعتقاد کارشناسان، قرار دادن کلمه «جدید» در کنار این محصولات، ابزاری برای اصلاح قیمت بوده و اتفاقا خود این خودروساز نیز در نامهاش به بورس، از عبارت «افزایش قیمت محصولات جدید» استفاده کرده نه «تعیین قیمت محصولات جدید». بههرحال ایرانخودرو امیدوار به اصلاح قیمت محصولاتش از سوی شورای رقابت است تا بدین وسیله زیاندهیاش کاهش یابد. این در حالی است که یک منبع آگاه در شورای رقابت بهتازگی به خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفته این شورا قصد افزایش قیمت خودروهای داخلی را در سال جاری ندارد.
اقدام دومی که ایرانخودرو در راستای خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت صحبت از آن به میان آورده، مکاتبه با وزارت صمت و دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به منظور تجدید ارزیابی داراییها و منظور نکردن محدودیت زمانی پنجساله استفاده از این حربه (برای خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون) است. منظور ایرانخودرو از این بند نامهاش این است که میخواهد با استفاده از ترفند تجدید ارزیابی داراییها، سرمایه خود در بورس را افزایش دهد تا به واسطه متعادل کردن نسبت سرمایه با زیان انباشته، از شمول ماده قانونی موردنظر خارج شود. طبق این روش، ایرانخودرو و البته سایپا هرگاه در شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار میگیرند، ارزش داراییهای خود را بهروز میکنند تا بتوانند بر اساس آن، سرمایهشان را در بورس افزایش دهند. به نظر میرسد مانند دفعات قبل، تجدید ارزیابی داراییها اصلیترین راهکار و اقدام خودروسازان بزرگ کشور، از جمله ایرانخودرو، برای خارج شدن از مسیر ورشکستگی است.
بازگشت خودرو به بورس کالا؟
اما سومین اقدام ایران خودرو برای خروج از وضعیت فعلی، پیگیری استفاده از ظرفیت بورس کالا به منظور سودآوری و بهبود نقدینگی است. به نظر میرسد منظور ایرانخودروییها ازاین بند نامه خود، تلاش برای بازگرداندن برخی محصولاتشان به بورس کالاست. آنها سال گذشته تعداد محدودی از محصولات خود را در بورس کالا عرضه کردند که نتیجه آن، خروج از زیاندهی و حتی کسب سود (صرفا در مورد همان خودروها) بود. بااینحال شورای رقابت اواخر سال گذشته عرضه خودرو در بورس کالا را ممنوع اعلام کرد.خودروسازان در این مدت بارها از تمایل خود برای فروش بخشی از محصولاتشان در بورس کالا صحبت به میان آوردهاند و حتی سازمان بورس نیز موافق این اقدام است، اما شورای رقابت و شاید وزارت صمت مایل به بازگشت خودرو به بورس کالا نیستند.در بند چهارم نامه ایرانخودرو، انعقاد قرارداد مشاور شرکتهای غیربورسی گروه با کارگزاریهای منتخب جهت پذیرش در بازار سرمایه با هدف اصلاح ساختار مالی و تامین منابع مالی، به عنوان دیگر اقدام برای خروج از مسیر ورشکستگی اعلام شده است.
حذف محصولات زیانده
طبق بند پنجم نامه ایرانخودرو، این شرکت بهینهسازی ترکیب تولید با هدف ارائه محصولات و کسب سودآوری و بهبود سرمایه در گردش، را دیگر راهکار خود برای خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت عنوان کرده است. همچنین در بند ششم این نامه ایرانخودروییها اعلام کردهاند که توسعه محصولات و اقدامات معمول در جهت تولید محصولات مطابق با پلتفرمهای جدید و با تکنولوژی روز به منظور تولید محصولات صادراتمحور در دستور کار است. ایران خودرو در این بند همچنین صحبت از حذف محصولات قدیمی و «زیانده» و البته عرضه محصولات با فناوری برقیسازی قوای محرکه به میان آورده است. اقدامات و راهکارهای دیگر ایرانخودرو برای خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت که در بندهای هفتم و هشتم نامه این شرکت آمده، شامل واگذاری داراییها و اموال غیرمولد گروه و همچنین اجرای مقدمات فرآیند واگذاری شرکتها جهت چابکسازی و بررسی تعامل با سازمان بورس برای افزایش سرمایه از محل صرف سهام با سلب حق تقدم، میشود.
