احتکار،گرانفروشی، تقلب، کم فروشی، عدم درج قیمت، عدم ارائه فاکتور، عدم ارائه مستندات خرید و…
همه موارد صدر الذکر بین جرم و تخلف هستند. معمول بلکه تمامی کسبه خرده فروش نیز یک یا چند مورد از این تخلفات یا جرایم را خواست یا ناخواست، دانسته یا ندانسته،مرتکب می‌شوند. از اول انقلاب تا کنون بیش از ده‌ها بار دولت، مجلس، قوه قضائیه، پلیس، وزارت اطلاعات و سازمان‌های صنفی به این موضوعات ورود پیدا کرده‌اند در کوتاه مدت و به صورت جریزه‌ای نتایج قابل قبول و حتی خوب گرفته‌اند اما هرگز موضوع نهادینه نشده‌است و مردم بی دفاع در میان بازار مانده‌اند.
مشکل کجاست؟ از کجا باید برای حل شروع کرد؟
پاسخ نگارنده به این مسئله در 4 جنبه به عرض خوانندگان گرامی می رسد
اول: امکان شکایت و مطالبه‌گری از سوی مردم،
اگر حق هرکس تضییع شد بتواند بدون آن که نیاز به مراجعه به جای داشته باشد فقط با زدن یک تلفن یا مراجعه به یک سایت شکایت، یا اعتراض یا سوال خود را مطرح کند و تا اعاده حق وی یا مجاب شدنش دیگر موظف به پیگیری نباشد. بلکه مرجع رسیدگی کننده ملزم به پیگیری واعلام نتیجه باشد؛
در این صورت کار درست خواهد شد.
حتی باید یکایک افراد جامعه اگر گزارشی داشتند ولی حق خودشان مستقیماً تضییع نشده باشد، بتوانند از این روال استفاده کنند.کسی به آن‌ها نگوید به شما مربوط نیست.
الان موضوع درست برعکس است یعنی آن که می خواهد به حقش برسد باید هزینه و دوندگی کند. دست آخرهم از خیرش می گذرد. اغلب مردم هم که اصلا دنبال نمی کنند.
دوم: مجازات‌های بازدارنده، برابر تخلف یا جرم انجام شده،
باید فرد متخلف یا مجرم فقط در برابر یک شکایت مورد اعمال قانون قرارنگیرد. بلکه تمام موارد قبلی و اعلام نشده نیز مورد بررسی و به ازای همه آن‌ها مجازات شود و امکانات ادامه جرم نیز از وی سلب شود.
الان کاملا معکوس است متهم به تقلب فقط در ازای یک شکایت، آن هم با عنوان گرانفروشی و نه تقلب مجازات می شود. الباقی راه راهم بلافاصله ادامه می دهد.
سوم: هوشمندسازی، مرتبط سازی همه سازمان های مربوطه، اشتراک گذاری و تجمیع اطلاعات به سرپرستی یک دستگاه،
باید تمامی بازرسان و ناظرین دستگاه هایی که بازار را کنترل می کنند گزارش تخلفات و جرایم افراد و نحوه کارشان را در یک سامانه مشترک بگذارند. که در رسیدگی به سوابق و جوانب کار نیزتوجه شود. حتی بهتراست تا جایی که امکان دارد بازرسین تجمیع شوند.
الان هر دستگاهی فقط موضوع مربوط به خودش را پیگیری می کند. البته با فرض پیگیری کردن والا اکثراً کار را رها کرده اند.
چهارم: اطلاع رسانی درباره همه حقوق،مسئولیت‌ها، وظایف و اختیارات همه ذی‌نفعان و مرتبطین،
مردم ازقانون و حقوق خود بی اطلاع هستند. اگر هم بخواهند کسب اطلاع کنند به جواب روشن و دقیق نمی رسند. گاهی کارمندان یک اداره حرف های متضاد یا متناض می‌گویند.
باید سامانه جامعی باشد که همه اطلاعات را واضح و روشن بیان کند. دسترسی به این سامانه راحت باشد و کاربری آن بسیار آسان باشد.
علاوه بر آن رسانه ها اطلاعات دقیق بدهند و کلی گویی موقف شود. افراد چه مجرم یا متخلف و چه ارباب رجوع و شاکی از حقوق خود و وظایف کارمندان مطلع باشند. این کار سال‌هاست به صورت نمادین در قالب منشور حقوق مردم بر در دیوار نقش بسته است اما بیشتر تهدید به شش ماه حبس و شلاق در صورت برخورد با کارمند خودنمایی می‌کند.
خلاصه اینکه : باید به مردم احترام گذاشته شود. جان، اموال و حقوقشان حفظ و حراست شود. احساسات مردم مورد تعرض قرار نگیرد. به خرد جمعی باور وجود داشته باشد. هیچ حقی از مردم مشمول مرور زمان قرار نگیرد. به حضور و انتخاب مردم ارج نهاده شود. کسی خود را عقل کل نداند. خدمت به مردم ارزش شمرده شود و پاداش برای آن در نظر گرفته شود.
اگر مسئله تنظیم بازار با روش درست صورت پذیرد. درآمد مالیاتی و سایر درآمدهای دولت ده‌ها برابر افزوده می‌شود. شروع کار حتماً هزینه هایی خواهد داشت اما این یک سرمایه گذاری است تا اعتماد و تمایل مردم به مشارکت افزایش یابد. این خود سرمایه بسیار بزرگی است.
