به گزارش قطعات خودرو به نقل از بازار؛ بازار لوازم یدکی را می توان خط پشتیبان قطعه سازان از خودروسازان معرفی کرد، بازاری که نقش موثری در ایجاد شغل و البته اقتصاد کشور دارد. قطعه سازان و فعالان این بازار تا سال گذشته نسبت به وجود و ورود لوازم یدکی «تقلبی» و «قاچاق» گله داشتند، اما از ابتدای سال جاری تاکنون شرایط حضور سودجویان در بازار لوازم یدکی تغییر یافته است، با اجرایی شدن طرح شناسایی کالای تقلبی عرضه محصولات بی نام و نشان در بازار لوازم یدکی به زعم فروشندگان به شدت کاهش یافته است.
۳۰۳ میلیون کد رهگیری صادر شد
معاون عمومی وزیر صمت در خصوص اجرای طرح رهگیری و شناسایی کالای تقلبی برای بازار لوازم یدکی، به «بازار» توضیح داد: «طرح رهگیری و شناسایی کالا در بازار لوازم یدکی منجربه بهبود وضعیت تولید داخل قطعات شده است، متاسفانه پیش از این، قطعات خودرو تقلبی اما با نام و نشان تجاری معتبر عرضه می شد، این موضوع برای مشتریان نگرانی ایجاد کرده بود.»
بسته به نوع قطعات شاهد رشد ۲۵ تا ۴۵ درصدی تولید بوده ایم، تاکنون ۳۰۳ میلیون کد رهگیری برای قطعات خودرو صادر شده است
محمد مهدی برادران در پاسخ به سوال خبرنگار بازار مبنی براینکه طرح مذکور چه دستاوردهایی داشته است، بیان کرد: «با همت تولیدکنندگان مجموع رشد تولید قطعات خودرو برای لوازم یدکی افزایش یافته است. بسته به نوع قطعات شاهد رشد ۲۵ تا ۴۵ درصدی تولید بوده ایم، بنابراین می توانیم اعلام کنیم به اهداف اصلی خود در طرح مذکور رسیده ایم. البته ممکن است که تولید کننده یا واردکننده سختی هایی برای دریافت کد رهگیری تحمل کرده باشند، اما این موضوع سبب حفظ امنیت شغلی ۵۰۰ هزار نفر از شاغلین قطعه سازی شده است. تاکنون ۳۰۳ میلیون کد رهگیری برای قطعات خودرو صادر شده است.»
برادران در پاسخ به پرسش «بازار» مبنی بر اینکه کیفیت قطعات چگونه افزایش خواهد یافت، گفت: «خودروسازان در پرداخت مالی به قطعه سازان توجه بیشتری کنند، سطح کیفیت رشد خواهد یافت.»
در سال ۱۳۹۸ ارزش مالی حجم اقتصاد پنهان این بازار تقریبا ۲.۵ میلیارد دلار برآورد شده بود
۲.۵ میلیارد دلار ارزش مالی بازار لوازم یدکی
رئیس گروه تخصصی لوازم یدکی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص چرایی مبارزه با قاچاق کالا و تقلب در بازار لوازم یدکی خودرو به «بازار» گفت: «یکی از دلایل اصلی که منجر به پیگیری طرح رهگیری قطعات و لوازم یدکی در بازار شد، میزان حجم اقتصاد پنهان این گروه کالایی است. در سال ۱۳۹۸ ارزش مالی حجم اقتصاد پنهان این بازار تقریبا ۲.۵ میلیارد دلار برآورد شده بود. که بنا بر نظر خبرگان حدود ۶۰ درصد از این مقدار را قطعات تقلبی یا همان زیر پله ای تشکیل می دادند، معمولا این قطعات در جایی ثبت نشده و فاقد هر گونه استاندارد بودند و تقریبا ۴۰ درصد دیگر نیز مربوط به قطعاتی بود که به صورت قاچاق وارد کشور می شدند.
سید محمود صدوق درخصوص اهمیت لوازم یدکی به خبرنگار «بازار» توضیح داد: همچنین علاوه بر اینکه صنعت قطعه سازی و لوازم یدکی پتانسیل فراوانی برای اشتغالزایی و ارز آوری کشور دارد، تجار، تولیدکنندگان و واردکنندگان قانونی در زمان عرضه لوازم یدکی وارداتی خود به بازار با حجم بالایی از قطعات تقلبی یا قاچاق مواجه می شدند که رقابتی نابرابری میان آنها و کالاهای غیررسمی شکل میگرفت که این موارد هم نشاندهنده ضرورتهای دیگری برای حمایت بازیگران قانونی در مقابل افرادی است که غیرقانونی کار می کردند.
این مقام مسئول در پاسخ به سوال خبرنگار «بازار» مبنی براینکه مصرف کننده از این طرح چه انتفاعی خواهد داشت، بیان کرد: «مصرف کننده در زمان خرید لوازم یدکی از دو حیث دچار آسیب می شد؛ نخست اینکه کالای قاچاق یا تقلبی فاقد گارانتی خریداری میکرد، دوم اینکه گاها استفاده از قطعات بی کیفیت خسارات جانی را به دنبال خود می آورد. به طور مثال تهیه لنت ترمز بی کیفیت می تواند زمینه ساز صدمات جانی برای خریدار شود، اما اکنون این وضعیت تغییر یافته است.»
صدوق با اشاره به تاکید دولت به بحث کنترل بازار لوازم یدکی، اظهار داشت: «زمستان سال گذشته ریاست محترم جمهور فرمان هشت بندی را صادر کردند، بند هفت آن مربوط به قاچاق و تقلب لوازم یدکی بود. این فرمان به ما تاکید داشت که بازار لوازم یدکی را در اولویت کار خود قرار دهیم. هرچند در سال های گذشته موضوع لوازم یدکی قاچاق یا بی کیفیت مطرح شده بود، اما در ابتدا سال جاری سامان این بازار سرعت خوبی گرفت و طرح رهگیری با دو قطعه کمک فنر و باتری آغاز شد.»
رئیس گروه تخصصی لوازم یدکی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به سوال خبرنگار «بازار» در خصوص چگونگی تعامل وزارت صمت، بیان کرد: «از ابتدای سال تاکنون به صورت هماهنگ بیش از ۲۳ جلسه با ریاست مهدی برادران معاون صنایع عمومی وزیرصمت و سایر دستگاه ها در وزارت صمت برگزار شده است. تعامل خوبی میان بخش دولتی و خصوص شکل گرفته است، گفتنی است که بخش خصوصی مشارکت مستقیم در تصمیمات کلان لوازم یدکی دارد.»
وی، افزود: بحث مبارزه با لوازم یدکی قاچاق از سال های گذشته مطرح بود، آنچه که ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق مد نظر دارد و طرح رهگیری نیز به همراه آن سیستمی شده است، از سال ۱۳۹۹ بیشتر مورد توجه قرار گرفت. ابتدا ۱۶ سر فصل کالایی تعریف شد و این تعداد در بازه زمانی یک سال تا یکسال و نیم توسعه یافت، در آبان ماه سال ۱۳۹۹ به کمک دستگاه های ذیربط دستورالعمل ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون که در خصوص کالاهای موجود در بازار یا انبار بود، تهیه و ابلاغ شد.
صدوق در خصوص تدوین دستورالعمل ها برای اجرای طرح رهگیری در بازار، گفت: در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ دستورالعمل مواد ۱۱، ۱۳ و ۱۴ آیین نامه اجرای ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق تدوین و توسط وزارت صمت ابلاغ شد. این مواد مربوط به شناسه رهگیری برای تولید کننده و واردکننده و کالاهای موجود در بازار در خصوص کالاهای تولیدی یا وارداتی است. مبتنی بر این طرح، دو قطعه باتری و کمک فنر به عنوان کالاهای اولیه و پایلوت انتخاب و رهگیری آن از ابتدا سال جاری در بازار آغاز شدند. در اردیبهشت ماه سال جاری ۵۳ قطعه دیگر به این طرح اضافه شدند که موعد زمانی برای برخورد این طرح نیز ۱۵ مردادماه سال جاری مشخص شد.
اگر تجار قصد واردات کالا یا محصولی را به کشور داشته باشند، علاوه بر طی کردن مراحل تشریفات مرسوم، مرحله جدیدی به عنوان دریافت شناسه رهگیری پیش از ترخیص کالا را انجام می دهند
این مقام مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به سوال خبرنگار «بازار» مبنی براینکه چه تدابیری در گمرکات کشور لحاظ شده است، بیان کرد: دستورالعمل ماده های ۱۱، ۱۳ و ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون که پیشتر اشاره کردم، علاوه بر تولیدکنندگان مشمول فعالیت واردکنندگان نیز می شود. براساس این دستورالعمل اگر تجار قصد واردات کالا یا محصولی را به کشور داشته باشند، علاوه بر طی کردن مراحل تشریفات مرسوم، مرحله جدیدی به عنوان دریافت شناسه رهگیری پیش از ترخیص کالا را انجام می دهند. این دستورالعمل مشمول کالاهای مانده یا وارد شده از سال گذشته نیز می شود.
رئیس گروه تخصصی لوازم یدکی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به سوال خبرنگار «بازار» در خصوص وجود آمار کاهش حجم قاچاق بازار لوازم یدکی، توضیح داد: باتوجه به اینکه اجرای این از سال جاری آغاز شده است، سال آینده مشخص می شود که این طرح چه مقدار از حجم اقتصاد پنهان ۲.۵ میلیارد دلاری بازار لوازم یدکی کاسته و سهم آن به تولیدکنندگان و واردکنندگان قانونی واگذار شده است.
وی درپایان افزود: طرح رهگیری لوازم یدکی خودرو که مستند به قوانین و اسناد بالادستی است با هدف اصلی حمایت از بخش خصوصی و انتفاع تولیدکنندگان و تقویت اقتصادی مقاومتی اجرا شده است. لذا برای موفقیت این طرح ضرورت دارد بازیگر اصلی این طرح که بخش خصوصی است و درحال حاضر تعامل و حضور مناسبی در این طرح دارد، در آینده نیز این تعامل را به شکل مستمر ادامه دهد.
