به گزارش قطعات خودرو به نقل از
بازار؛ گروه بورس: بسیاری از فعالان بازار سرمایه معتقدند که برای بازگشت شاخص کل بورس باید گروه پر حاشیه خودرو ابتدا مثبت شود و با توجه به قرار گرفتن برخی شرکت های بزرگ خودروسازی ذیل ماده ۱۴۱، برنامه کوتاه مدت این گروه برای فرار از ورشکستگی شامل تجدید ارزیابی استفاده و از ظرفیت بورس کالا است.
در حال حاضر تجدید ارزیابی دارایی‌ها اصلی‌ترین راهکار و اقدام خودروسازان بزرگ کشور برای خارج شدن از مسیر ورشکستگی است. در این راستا توافق با وزارت صمت و دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به منظور تجدید ارزیابی دارایی‌ها و منظور نکردن محدودیت زمانی پنج‌ساله این قانون است.
راهکار دیگری که می‌تواند اصلاحات ساختاری در این صنعت به وجود آورد بحث واگذاری سهام دولتی به منظور ایجاد اصلاحات بنیادین و مدیریتی است. تقریبا ۲ سال پیش ریاست جمهوری دستوری واگذاری این سهام را صادر کرده بود که به دلیل پیچیدگی و دشواری تعیین تکلیف سهام تودلی هنوز به سرانجام نرسیده است. ماجرای به سرانجام نرسیدن این وعده، وجود سهام تودلی یا همان سهام شرکت‌های زیرمجموعه ۲ خودروساز دولتی است.
واگذاری تودلی ها شعار ماند
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت عنوان کرده روند واگذاری خودروسازان پیچیده است و اینگونه نیست که به راحتی این سهام را واگذار کنیم. این واگذاری پیچیدگی‌های مختلف مالی و سیاستی دارد. اهلیت یکی از پارامترهای مهم در واگذاری سهام خودروسازان است؛ برای مثال نمی‌توان به کسی که تجارت قند دارد سهام خودروسازان را فروخت، زیرا این صنعت آسیب خواهد دید.
خودروسازان برای برخورداری از معافیت مالیاتی حین تجدید ارزیابی دارایی ها نیازی به گذشت ۵ سال ندارند و می توانند با گذشت ۳ سال از آخرین تجدید ارزیابی اقدام کنند و از آنجایی که آخرین تجدید ارزیابی خودروسازان بزرگ مربوط به چهار سال پیش یعنی سال ۱۳۹۸ برمی گردد زمینه برای تجدید ارزیابی خودروسازان فراهم شده است
به استناد به ذیل ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با استفاده از ظرفیت این ماده قانونی، خودروسازان می توانند اقدام به افزایش سرمایه از مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها حتی زودتر از ۵ سال کنند و مالیات متعلقه را نیز با طلب های خود از دولت بابت قیمت گذاری دستوری خودرو، تهاتر کنند و مشمول بخشودگی مالیاتی نزد سازمان مالیات شوند.
بدین ترتیب خودروسازان برای برخورداری از معافیت مالیاتی حین تجدید ارزیابی دارایی ها نیازی به گذشت ۵ سال ندارند و می توانند با گذشت ۳ سال از آخرین تجدید ارزیابی اقدام کنند و از آنجایی که آخرین تجدید ارزیابی خودروسازان بزرگ مربوط به چهار سال پیش یعنی سال ۱۳۹۸ برمی گردد زمینه برای تجدید ارزیابی خودروسازان فراهم شده است.
در چند وقت اخیر بسیاری از فعالان بازار سرمایه یکی از گزینه های بازگشت شاخص کل بورس را گروه خودرویی به واسطه تجدید ارزیابی عنوان می کردند، زیرا با اجرای این طرح، ارزش واقعی شرکت های خودروسازی بر اساس خالص ارزش دارایی های آن ها تعیین می شود.
بازار امروز به واسطه حرف‌ها و شایعاتی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها و همچنین خبرها و رویدادهایی در مورد تکذیب اخبار برداشت از حساب بانک‌ها کمی در خودرویی‌ها اوضاع بهتری را دنبال می‌کرد اما به طور کلی فضای منطقی و پرهیجان و با طراوتی که چند هفته قبل داشت را از دست داده است.
در لایحه بودجه تجدید ارزیابی دارایی‌ها و هر سه سال یکبار شده که چند نکته در مورد این خبر وجود نخست اینکه تجدید ارزیابی می‌تواند به عنوان یک موتور محرک موقت و نه عامل رشد در بازار باشد این حرف به به این معنی است که تجدید ارزیابی دارایی‌ها می‌تواند بهانه خوبی برای چشمک زدن جریان پول به بازار و مشارکت جریان پول و افزایش چرخش آن شود اما در نهایت آن چیزی که جریان پول را نگه می‌دارد و حفظ می‌کند ارزندگی است.
به عبارت دیگر نمی‌توان شعار تجدید داد از آن طرف جیب شرکت‌ها را در نرخ‌گذاری‌های مختلف بزنیم در این حالت اخبار تجدید فقط و فقط نوسان‌های کوتاه مدت را برای بازار رقم می‌زند و عامل از دست رفتن ارزندگی وزن قوی‌تری در بازار دارد
گزینه های دیگر سهامداران برای رشد بازار
در حال حاضر به جز تجدید ارزیابی دارایی ها عملکرد ماهانه شرکت‌ها مثل هر ماه کانون توجه بورسی‌ها خواهد بود. از بین گزارش‌های عملکردی، گروه خودرو و گروه لاستیک می‌تواند توجه بیشتری را جلب کند. گروه خودرو به این جهت که در آبان ماه خودروهای جدیدتر با قیمت کارخانه ای بالاتر، جایگزین خودروهای قبلی کرده اند و از این جهت می‌توانند گزارش‌های سورپرایزکننده ای داشته باشند. این مساله جایگزینی خودروهای جدید به جای قدیمی هنوز برای بازار ملموس نیست اما می‌تواند موجب تغییر نگرش به گروه شود.
یکی دیگر از مباحثی که برای گروه خودرویی بورس مهم است موضوع واگذاری سهام دولت در شرکت های بزرگ است. در شرکت ایران خودرو دولت حدود ۶ درصد سهام دارد، اما حدود ۱۷ درصد از سهام در اختیار شرکت‌های وابسته به دولت و بانک هاست، حدود ۲۵ درصد هم توسط زیرمجموعه ایران خودرو خریداری شده است
در حال حاضر تجدید ارزیابی خودرویی‌ها الان برای بازار بسیار مهمتر است. در مورد صنعت لاستیک نیز بنابه گزارش‌های میدانی از بازار مصرف، با توجه به افزایش نرخ اخیر انتظار می‌رود گزارش‌های فروش خیلی خوبی برای آبان منتشر کنند. هرچند دولت تعرفه واردات لاستیک را کاهش داده و همین موضوع در میان مدت منجر به شکستن نرخ های بازار می شود و در بلندمدت تعادل لازم ایجاد می شود.
یکی دیگر از مباحثی که برای گروه خودرویی بورس مهم است موضوع واگذاری سهام دولت در شرکت های بزرگ است. در شرکت ایران خودرو دولت حدود ۶ درصد سهام دارد، اما حدود ۱۷ درصد از سهام در اختیار شرکت‌های وابسته به دولت و بانک هاست، حدود ۲۵ درصد هم توسط زیرمجموعه ایران خودرو خریداری شده است.
بنابراین می‌توان گفت بیش از ۴۰ درصد سهام ایران خودرو به طور مستقیم و غیر مستقیم به دولت تعلق دارد. در نهایت تلاش هایی برای این مساله از سوی مسئولین در حال انجام است که در صورت تحقق می‌تواند منجر به تحولاتی در این صنعت گردد.
در این بین سرمایه گذاری های این صنعت با توجه به این واگذاری می توانند مورد توجه قرار گیرند. در خگستر، وساپا و ورنا فقط باتوجه به سهام مستقیم و بهای تمام شده، هر کدام از محل واگذاری به ترتیب ۶۵۰۰، ۳۶۰۰ و ۶۶۰۰ میلیارد تومان سود شناسایی خواهند کرد که با توجه به ارزش بازاری این سه شرکت سرمایه گذاری بسیار می‌تواند جالب توجه باشد.
