عده‌ای معتقدند علت اصلی معجزه شرق آسیا، دولت و دخالت‌های فعالانه، انتخابی و آگاهانه آنها در اقتصاد بازار بوده است. دو کشور سنگاپور و هنگ‌کنگ، به طور آشکار استراتژی اقتصاد بازار را انتخاب کردند. این استراتژی برای تخصیص منابع متکی به نیروهای بازار و بخش خصوصی است. تجارت خارجی که اغلب با سرمایه‌گذاری مستقیم بخش خصوصی خارجی تکمیل می‌شود، به عنوان بخش پیشتاز یا موتور رشد در نظر گرفته می‌شود. اقتصاد باز نه تنها به روی تجارت خارجی باز است، بلکه بر روی حرکت‌های بین‌المللی عوامل تولید، یعنی سرمایه و کار نیز باز است. این استراتژی به طور معمول حکایت از نقش فعال «دولت» دارد، بنابراین می‌توان این استراتژی را در ابعاد سرمایه، تکنولوژی، تجارت و همین طور نقش دولت (دولت توسعه‌ای) مورد بررسی قرار داد. به طور کلی رژیم‌های مداخله‌گر (Dirigiste) از طریق دو ابزار دست به مداخله در اقتصاد می‌زنند:
١- تاسیس بنگاه‌های دولتی
۲- برقراری نظام اعطای مجوز و سایر کنترل‌ها و تنظیم فعالیت‌های واگذار شده در بخش خصوصی.
سست‌ترین شکل مداخله گرایی از جمله در کشورهای مورد نظر ما که به‌رغم پذیرش نظام اقتصاد بازار آزاد، با توجه به مقتضیات زمان، نظام کنترل دولتی در این کشورها عمل می‌کند، به چشم می‌خورد. دولت توسعه خواه به شکل نظام‌مند از بازار به مثابه ابزار دگرگونی اقتصادی دراز مدت و ایجاد شرایطی برای گستردن رشد و برقراری سیستم‌های صنعتی استفاده می‌کند. بدون اینکه دولت دارایی‌های صنعتی – تولیدی را از آن خویش سازد؛ بنابراین مهم‌ترین نکته یک دولت توسعه خواه نوع رابطه دولت و بازار در آن است. اما در رابطه با ابعاد دیگر این عامل (اقتصاد آزاد) باید گفت که تقریبا در تمام نمونه‌های موجود (از جمله سه کشور مورد نظر ما)، کمک‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خارجی (سرمایه و تکنولوژی) قابل‌توجه بوده است. کنروی و گلاسیر (۱۹۹۵ Conroy& Gloaseir) در تحلیل موفقیت این کشورها بر مجموعه‌ای از عوامل درونی و بیرونی نظر داشته‌اند و در ذیل عوامل بیرونی، کمک‌های مالی آمریکا و ژاپن را پس از جنگ جهانی دوم بسیار موثر دانسته‌اند؛ برخی نیز نرخ بالای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را از مهم‌ترین عوامل موفقیت این کشورها برشمرده‌اند. این کشورها در دهه ۱۹۵۰ درصدد جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بدون تبعیض در مبدأ، مقصد یا درجه مالکیت آن بودند.
پیرامون موارد بالا می‌توان به عنوان مثال از هنگ‌کنگ یاد کرد. نقش این کشور در امور مالی جهانی در سطح لندن یا نیویورک است و دلیل آن نیز پیروی از اقتصاد آزاد است، ولی این امر را نمی‌توان به معنای عدم نظارت سایر مجریان امور اقتصادی این کشور تعبیر کرد. هنگ‌کنگ پس از آمریکا و سنگاپور در سال ۱۹۹۵، رقابت پذیرترین اقتصاد جهان را دارا بود. به طور کلی می‌توان گفت، موفقیت هنگ‌کنگ در سایه سیاست‌های بازار آزاد کسب شده است. این کشور از نظر ریسک اقتصادی و سیاسی در وضعیت ریسک پایین و از نظر ریسک مالی در وضعیت ریسک بسیار پایین است.
سنگاپور نیز تابلوی «خوشامدگویی» را برای سرمایه‌گذاران خارجی و شرکت‌های چند ملیتی بر دروازه‌های خود قرار داده است. تایوان هم دارای اقتصاد سرمایه داری است که جذب سرمایه‌های خارجی نقش مهمی در آن بازی می‌کند. در سال‌های اخیر به واسطه سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ اروپایی در تایوان، این جزیره به یکی از بزرگ‌ترین تولید‌کنندگان و صادرکنندگان قطعات الکترونیکی جهان تبدیل شده است و به همین دلیل در سال ۲۰۰۸ به دومین منبع بزرگ واردات آمریکا پس از ژاپن تبدیل شد. این کشور به‌رغم پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی، خود نیز به یک سرمایه‌گذار عمده در خارج از کشورش تبدیل شده است. سنگاپور عملا سوئیس را الگوی خود قرار داده است. سوئیس دارای تولید و کارخانه‌های زیادی نیست ولی جهان را فضای عملیاتی خود تلقی می‌کند.
سنگاپور نیز بر جهان تاکید دارد، ولی فعالیت در منطقه آسیا را در اولویت قرار داده است. در اینجا ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که توسعه اقتصادی بدون احراز جایگاهی مناسب در روابط بین‌الملل و بدون حضور در بازارهای منطقه‌ای جهان امکان‌پذیر نیست.
همان گونه که جلب سرمایه و تکنولوژی نیز به این امر وابسته است؛ بنابراین پرداختن به این مساله سیاست خارجی امری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. در مجموع می‌توان گفت این کشورها به‌رغم ساختار نسبتا بسته سیاسی، در بعد اقتصادی بسیار باز عمل کرده‌اند؛ هنگ‌کنگ و سنگاپور عملا استراتژی اقتصاد آزاد را برگزیدند و تایوان نیز هر چند استراتژی توزیع مجدد را برگزید، اما مانعی نیز بر سر راه اقتصاد آزاد و بازار ایجاد نکرد. نکته قابل‌توجه در این کشورها، رابطه دولت- بازار است که در آنها دولت به‌رغم کنترل و نظارت، بر آزادی بازار تاکید دارد.
نیروی انسانی
نیروی انسانی هر کشوری، ثروت واقعی آن کشورها محسوب می‌شود. هدف اساسی از توسعه، ایجاد شرایطی است تا این نیروی انسانی را از حیات طولانی، سالم و خلاق برخوردار کند. در کشورهای شرق آسیا عوامل مهم توسعه اقتصادی بدون استثنا همه بر سرمایه‌گذاری سنگین در توسعه منابع انسانی تاکید داشته‌اند و آن را کلید اصلی موفقیت در رشد و توسعه اقتصادی دانسته‌اند؛ یعنی آن را دارایی ثابت می‌دانند. به طور کلی می‌توان گفت که نیروی انسانی در این مدل از سه منظر باعث توسعه در کشورهای مورد بحث شده است:
شخصیت رهبران
شخصیت رهبران و اقدامات آنها یکی از عوامل بسیار مهم در رشد و شکوفایی اقتصادی کشورهای جنوب شرق آسیا محسوب می‌شود و می‌توان گفت که شخصیت‌ها حوادث را شکل می‌دهند، آنها توانسته‌اند امر توسعه را به آرمانی ملی تبدیل کنند. «هنری کیسینجر» در رابطه با سنگاپور قائل به نقش پر رنگ رهبر این کشور، «لی کو آن یو» است. به نظر او «سنگاپور امروز ثمره اندیشه‌ها و رویاهای پر شگفت «لی کو آن یو» است. او با درک نه تنها نیازهای جامعه خود، که نیازها و آرزوهای همسایگانش این طریق دشوار را در نوردید.» لی کو آن یو خود در این باره می‌گوید: «تجاربم در تحولات آسیا، مرا به این نتیجه رساند که برای برخورداری از دولتی خوب، نیازمند مردانی خوب هستیم. هر قدر نظام کشوری خوب باشد، مدیران بد و ناکارآمد به مردم خویش آسیب خواهند رساند». او همچنین وجود نیروهای مستعد و مخصوصا کسانی که برای ادامه تحصیل به سنگاپور آمده بودند را یکی از عوامل مهم در توسعه کشورش بر می‌شمرد.
نیروی کار ماهر و ارزان
وجود نیروی کار کارآمد و نسبتا ارزان نیز باعث شد تا مخصوصا در مراحل اولیه و میانی توسعه، انباشت فراوان سرمایه ملی و دستیابی به بازارهای فروش بیشتر محصولات داخلی را ممکن کند. هندرسون، سایمون و تامپسون و همچنین پروفسور پل کروگمن (۱۹۹۴) نیز یکی از مهم‌ترین عوامل معجزه شرق آسیا را در پژوهش‌های خود وجود نیروی کار ارزان، ماهر و سختکوش برشمرده‌اند. این نیروی کار نسبتا ارزان از طریق سنت‌های ملی حامی نظم، بهبود واقعی استانداردهای زندگی و سرکوب دولتی، واجد انضباط کاری بالا به‌عنوان یکی از ویژگی‌های مشترک این کشورها بود.
این انضباط کاری، در کلیه مراحل توسعه وجود داشت و باعث می‌شد تا روندهای مستمر توسعه کشور، تداوم یابد. جان‌نیز‌بیت به نقش «اقلیت‌های چینی» در کشورهای مورد نظر ما تاکید فراوان داشته و به وجود یک شبکه انسانی از چینی‌ها در سراسر دنیا اشاره دارد که در حال در دست گرفتن نبض اقتصادی آسیا و بلکه جهان می‌باشند. لی کو آن یو نیز وجود۵/ ۱ میلیون مهاجر چینی در هنگ‌کنگ و چیزی حدود ۲ تا ۳ میلیون مهاجر چینی (اعم از روشنفکران، کارمندان اجرایی و سرمایه‌گذاران) را در تایوان، از عوامل موفقیت این کشورها می‌داند.
حرکت به سوی توسعه انسانی
اگرچه شخصیت رهبران و نیروی کار ماهر و ارزان در شروع فرآیند توسعه نقش اساسی دارند؛ ولی حرکت به سوی توسعه انسانی ضمن اینکه فاکتوری برای توسعه یافتگی است، خود نیز ضمانتی برای تداوم توسعه محسوب می‌شود. در این رابطه برنامه عمران سازمان ملل به منظور سنجش میزان پیشرفت توسعه انسانی در جوامع مختلف، از سال ۱۹۹۰ اقدام به انتشار «شاخص توسعه انسانی» کرده است. این شاخص در حقیقت ترکیبی از عوامل گوناگون مانند «امید به زندگی» دستاوردهای آموزشی و میزان درآمد است، تا از این طریق تصویری مرکب از توسعه انسانی در جوامع مختلف ارائه دهند. در این رابطه نیز شاهد آن هستیم که به عنوان مثال در تایوان بر تشکیل سرمایه انسانی و فراهم آوردن خدمات عمومی اساسی برای تمامی جمعیت تاکید شده است. آموزش همیشه از اهمیت خاصی برخوردار بوده است (بی‌سوادی تقریبا به طور کامل ریشه کن شده است.) شاخص‌های بهداشتی نیز بسیار جالب است. نرخ ناخالص مرگ و میر در تایوان ۵ در هزار و امید به زندگی برای مردان ۵/ ۷۰ سال و برای زنان ۵/ ۷۵ سال است که در سنگاپور، میانگین آن به ۷۴ سال می‌رسد.
همچنین سنگاپور به علت کارآیی بالای اداری و اقتصادی و داشتن نظامی عاری از فساد در پرتو تکنیک‌های موثر از جمله جذب استادان دانشگاه‌های خارجی برای تدریس در دانشگاه‌های معتبر ملی سنگاپور، پرداخت حقوق بالا به استادان و مقامات کشوری و جذب بهترین و کارآمدترین افراد به بخش دولتی توانسته است نظامی موفق و در خور تحسین در جنوب شرقی آسیا ایجاد کند که الگویی برای دیگر کشورها محسوب می‌شود.
تایوان نیز قصد دارد تمام آنهایی را که برای ادامه تحصیل از کشور خارج شده‌اند، به کشور بازگرداند و در واقع روند فرار مغزها را معکوس کند. همچنین این سه کشور در سال ۱۹۸۴ توانستند با نسبت ۷۰ تا ۹۰ درصد، خود را در راس فهرست ثبت‌نام آموزشی متوسط قرار دهند که این تاریخ تقریبا همزمان است با تثبیت رشد اقتصادی و نیز آغاز حرکت‌هایی در جهت تغییر در فضای سیاسی این کشورها.
ماهیت سیاست خارجی
بدون تردید نقش سیاست خارجی در توسعه و تعالی یک کشور غیرقابل انکار است و بر همگان مسلم است که پیشرفت بدون تعامل و همکاری حسنه در مناسبات با کشورها و مسائل و مراجع بین‌المللی حاصل نمی‌شود و توجه به سیاست خارجی از ضروریات کشوری است که اهداف بلندمدتی را دنبال می‌کند. در همین راستا در سیاست خارجی توسعه‌محور، توسعه به دغدغه اصلی سیاست خارجی تبدیل می‌شود و این دغدغه به این معناست که یک کشوری که به‌دنبال توسعه است، تمام جهت‌گیری‌ها، موضع‌گیری‌ها و اقدامات خود را در سیاست خارجی با این محوریت انجام می‌دهد. بر این اساس فرض اصلی این است که اولا توسعه ملی در بستر خارجی و بین‌المللی ویژه‌ای امکان‌پذیر می‌شود که سیاست خارجی هر کشور باید آن بستر را مهیا سازد. ثانیا سیاست خارجی هر کشور در عمل تمام الزامات ناشی از آن را بپذیرد و هدفی جز توسعه را مبنای خود قرار ندهد. ثالثا توسعه در اولویت نخست اهداف سیاست خارجی قرار بگیرد که در این معنا دیگر اهداف سیاست خارجی چون امنیت هم تابعی از توسعه فرض می‌شود. چنین سیاست خارجی باید تمامی بسترهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی لازم را برای پیوند با اقتصاد بین‌المللی، بازار جهانی و گسترش مناسبات سودمند اقتصادی با کشورهای برتر اقتصادی مهیا سازد و کار ویژه اصلی نمایندگی‌های سیاسی و فرهنگی هم بسترسازی فعالیت اقتصادی بین‌الملل کشور و حمایت از منافع اقتصادی و بازرگانی کشور خواهد بود. همچنین در این مفهوم سیاست خارجی عامل اصلی هموار‌کننده راه سرمایه‌گذاری خارجی و گسترش صادرات خواهد بود. درجه‌بندی کشورها به گروه‌های توسعه‌یافته و درحال توسعه براساس میزان رشد و قدرت اقتصادی و منابع موجود، تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم گوناگونی بر سیاست خارجی آنها دارد. با این فرآیند و در گذر از زمینه‌ها و الزامات تعامل و تحول در ابعاد گوناگون روابط بین‌الملل، رابطه میان توسعه و سیاست خارجی را با اثربخشی سیاست خارجی، می‌توان در سه نقش اساسی ذیل مطرح کرد: الف- سیاست خارجی تسهیل‌کننده توسعه است؛ زیرا تاکید نهایی سیاست خارجی با تسهیل در رفع موانع بر فراهم‌کردن زمینه‌های توسعه کشورهاست. ب- بهره‌برداری از امکاناتی که معمولا در سطح جهانی برای توسعه منظور شده‌اند؛ زیرا سازمان‌های بین‌المللی مختلف و به‌طور کلی جامعه جهانی امکانات زیادی برای توسعه به مفهوم عام فراهم کرده که از مجرای سیاست خارجی قابل‌تامین است. ج- جلوگیری از هزینه‌ها و در واقع صرفه‌جویی‌های ملی از طریق ایجاد محیط مناسب پیرامون، نقشی است که سیاست خارجی در توسعه به مفهوم عام دارد، به این معنی که فقدان جنگ که هدف نهایی دیپلماسی است، شرط اصلی و اولیه هرگونه توسعه است، بنابراین ماموریت اساسی مجموعه سیاست خارجی هر کشوری، تولید امنیت است. امنیت نیز متقابلا از طریق توسعه قابل تحقق است و بدون توسعه هرگونه امنیتی فاقد کارآیی پایدار خواهد بود. رابطه توسعه اقتصادی و سیاست خارجی را می‌توان از ابعاد گوناگون مورد بررسی تئوریک قرار داد. یک وجه تئوریک درخصوص نگرش‌های گوناگون، درخصوص چگونگی تعامل یک دولت با اقتصاد جهانی است. در رهیافت نئولیبرالیسم و با نگاه خوش‌بینانه برقراری تعامل با اقتصاد جهانی و به‌عبارت دیگر ادغام در اقتصاد در چارچوب اندیشه برون‌گرایانه توسعه اقتصادی یک الزام است. رهیافت دیگر با نگاه ابزاری به تعامل با اقتصاد جهانی موضوع تعامل را صرفا به‌عنوان یک ابزار در کنار سایر ابزارها جهت رسیدن به توسعه اقتصادی تلقی می‌کند و آن را نتیجه یک فرآیند سخت و پیچیده اقتصادی می‌داند.
به موازات جابه‌جایی اقتصاد جهانی به جای نظام اقتصاد بین‌المللی قدیم، توانایی کشورها در دستیابی به اهدافشان با چالش مواجه می‌شود و حتی با گسترش نظام جدید ممکن است این توانایی به‌شدت کاهش یابد. در اینجاست که تاثیر اقتصاد سیاسی بین‌الملل بر سیاست خارجی کشورها آشکار می‌شود و این کشورها را ناگزیر می‌سازد که در اتخاذ سیاست‌گذاری خارجی بر مبنا و اصول حاکم بر اقتصاد سیاسی بین‌الملل توجه کنند و برای ایفای نقش در وضعیت جدید این اصول را مد‌نظر قرار دهند. امروزه کسب سرمایه‌گذاری خارجی، تکنولوژی و فناوری جدید و حضور در نهادهای بین‌المللی از متغیرهای عمده توسعه اقتصادی هستند که با سیاست خارجی عجین شده‌اند. «سیاست خارجی منفک از توسعه اقتصادی نیست، همواره یک رابطه تعاملی بین این دو مفهوم باید برقرار باشد. در حقیقت یک سیاست خارجی توسعه‌ای باید این خصوصیات را داشته باشد که منجر به توسعه اقتصادی نیز شود، خصوصیاتی نظیر پاسخگو‌بودن، فعال بودن، تنوع‌پذیری، همسازبودن، پیچیده بودن و اثربخش بودن»؛ ولی به‌طور کلی از نظر تئوریک و مفهومی باید بر این نکته تاکید کرد که سیاست خارجی می‌تواند در اختیار توسعه کشورها باشد و زمینه توسعه را فراهم کند. در راستای مطالب فوق شاهد آن هستیم که در دهه‌های اخیر و پیش از آن رهبران حقوقی کشورهای آسیای‌جنوبی و جنوب‌شرقی بر نیاز به دیپلماسی اقتصادی به جای دیپلماسی سنتی یا سیاسی تاکید ورزیده‌اند. جهانی‌شدن اقتصاد به شکل فزاینده‌ای دیپلماسی اقتصادی را به سازه‌ای مهم در سیاست خارجی تبدیل کرده است. البته باید دانست که پی‌گرفتن دیپلماسی اقتصادی مستلزم آن است که انباره‌ای از افراد کاردان درون حکومت و بخش‌های خصوصی وجود داشته باشد تا ازچشم‌انداز ملی مسائل اقتصادی و تجاری را بفهمند و بر سر آن گفت‌وگو کنند.
به هر صورت به‌نظر می‌رسد سیاست خارجی در کشورهای موردنظر ما ماهیتی این‌گونه دارد و معطوف به دیپلماسی اقتصادی است، آنها سیاست خارجی خود را جهت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی طراحی کردند. به‌عنوان مثال این مطلب را به‌خوبی می‌توان از اصول ده‌گانه سیاست خارجی سنگاپور بر حسب تعریف رسمی آن کشور دریافت که برخی از اصول آن از این قرار است:
۱- سنگاپور همواره به‌عنوان یک کشور کوچک هیچ نوع اهداف توسعه‌طلبانه‌ای را در سطح جهان دنبال نمی‌کند.
۲- سنگاپور تلاش‌های خود را برای حفظ نظام تجاری آزاد- باز و چندجانبه تداوم خواهد داد.
۳- سنگاپور آماده است با هر دولتی که خواهان تجارت با آن براساس منفعت دوجانبه و حفظ اقتصاد بازار آزاد است وارد دادوستد و بازرگانی و تجارت شود.
مورد دیگری که در سیاست خارجی این کشورها مشهود است، گرایش آگاهانه آنها به سمت غرب است. این کشورها به‌خوبی در شرایط جنگ سرد از این فرصت استفاده کرده و پس از جنگ سرد نیز به نزدیکی با غرب ادامه داده و بلکه
به آن شدت نیز بخشیده‌اند. در پایان نیز براساس این متغیرها و رابطه تنگاتنگ آنها با یکدیگر به یک مدل پنج‌ضلعی دست یافتیم که ماهیت دولت در راس آن و فرهنگ و نیروی انسانی نیز در قاعده آن قرار دارد؛ دو عامل اقتصاد آزاد (بازار) و سیاست خارجی نیز در جناحین این مدل به‌عنوان بازوان آن عمل می‌کنند؛ در قلب این مدل نیز رشد اقتصادی بالای ۴ درصد قرار دارد که به‌عنوان تیغ برنده و عامل شتاب‌دهنده به سوی توسعه عمل می‌کند که این مدل را «پنجه توسعه» یا «ستاره اقبال» نام نهادیم.
