در ماه‌های اخیر بحران خاموشی‌های مکرر نه‌تنها برق مشترکان خانگی را تحت‌تا‌ثیر قرار داد، بلکه دامن‌گیر صنایع نیز شد؛ چراکه وزارت نیرو در نخستین اقدام برای کاهش مصرف برق، برق صنایع را محدود کرد که این امر باعث اعتراض آنها شد. اما این وضعیت با یک اقدام مثبت وزارت نیرو نیز همراه شد. اخیرا این وزارتخانه تصمیم به انحصارزدایی از تولید برق گرفته است. براساس این تصمیم، موافقت اصولی میان وزارت نیرو با صنایع بزرگ برای سرمایه‌گذاری ۶میلیارد یورویی به‌منظور تولید ۱۰هزار و ۵۳۶مگاوات برق ظرف سه سال صورت گرفته است. به گفته وزیر نیرو این طرح بخشی از فشار مصرف برق صنایع بر شبکه برق را کاهش می‌دهد و مسیر را برای کاهش قطعی برق صنایع در سال‌های آتی هموار می‌کند.
تا‌ثیر بی‌برقی بر تنظیم بازار کالا
محمد عیدیان، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی استا‌ن تهران با اشاره به آمارهای رسمی تا‌مین و توزیع برق گفت: استا‌ن تهران با حدود ۷میلیون مشترک یعنی ۲۰درصد مشترکان کل کشور با رشد ۹/ ۱درصدی مصرف در سال‌جاری نسبت به سال ۱۳۹۹ مواجه شده است، به‌طوری‌که در شرایط پیک، میزان مصرف به ۸هزار و ۸۰۰مگاوات رسیده و در مقابل وزارت نیرو ۷هزار و ۲۵۳مگاوات در اختیار شبکه توزیع قرار داده که این به معنای هزار و ۵۴۰مگاوات کسری برق است.
او ادامه داد: مقرر بود برای جلوگیری از قطعی گسترده، مصرف برق در دستگاه‌های اجرایی، مراکز نظامی و انتظامی، دانشگاه‌ها و همچنین مصرف خانوار مدیریت شود، اما متا‌سفانه قطعی برق در بنگاه‌های اقتصادی از مرز ۲۰درصد گذشته که برای این مساله باید چارهاندیشی کرد؛ چراکه ادامه این وضعیت، تنظیم بازار کالاها را تحت‌تا‌ثیر قرار داده و صدمات مالی به تولیدکنندگان وارد آورده است. افزون بر این، فشارهای مالیاتی، بیمه‌ای و هزینه‌های جاری و حفظ اشتغال در سالی که «حمایت از تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» نامیده شده، مضاعف شده است.
عیدیان با بیان اینکه به‌دلیل عدم سرمایه‌گذاری کافی، این دمل اکنون سر باز کرده است، به ارائه راهکارهایی برای حل این مساله پرداخت و پیشنهادهای خود را روی میز گذاشت. بر این اساس، تهیه برنامه منضبط و اجرایی قطعی برق با حفظ عدالت، تعیین‌تکلیف خسارت‌های واردشده در دو ماه گذشته و ماه‌های آینده، چارهاندیشی در مورد جبران کسری تولید برق، ارائه برنامه برای تا‌مین و سرمایه‌گذاری، تهیه ژنراتور و توربین‌های CHP با قیمت‌های واقعی، تا‌مین سوخت ژنراتورهای کارخانه‌ها، تا‌مین تسهیلات ارزان برای خرید ژنراتورها و همچنین سرمایه‌گذاری در بخش تولید، تعیین‌تکلیف بدهی دولت به فعالان صنعت برق، تعیین‌تکلیف قراردادهای منعقده با پیمانکاران و ارائه برنامه برای هشت ماه آینده از جمله پیشنهادهایی بود که عیدیان مطرح کرد.
نارضایتی از جدول زمان‌بندی قطعی برق
در ادامه این جلسه هومن حاجی‌پور، معاون کسبوکار اتا‌ق تهران، دو گزارش از خسارات ناشی از قطعی برق در بنگاه‌ها ارائه کرد. به گفته او، یکی از گزارش‌ها، موارد انعکاس‌یافته از طریق بنگاه‌ها به اتا‌ق تهران و دیگری گویای مشکلات صنایع فولاد بود.
براساس آنچه در پژوهش معاون کسبوکار اتا‌ق تهران آورده شده، داده‌های این پژوهش در مصاحبه با ۵۱بنگاه اقتصادی تهیه شده است. از مجموع این بنگاه‌ها، تعداد ۳۵بنگاه از زمان‌بندی اعلامی خاموشی‌ها ناراضی بودند و تنها ۱۱بنگاه از این موضوع رضایت داشتند. همچنین پنج‌بنگاه از جدول زمان‌بندی اطلاعی نداشتند. همچنین ۴۲بنگاه روش جایگزین برای تا‌مین برق نداشتند و تنها ۹بنگاه روش جایگزین داشتند. از سوی دیگر از مجموع ۹بنگاهی که دارای روش جایگزین بودند، تعداد ۶بنگاه از ژنراتور، دو بنگاه از موتور برق و یک بنگاه از یو.پی.اس استفاده می‌کردند. از مجموع ۵۱بنگاه، تعداد ۳۳بنگاه به‌واسطه قطعی برق آسیب جدی به دستگاه‌ها و تجهیزات تولیدشان وارد شده است. همچنین مواد اولیه تولید ۲۰بنگاه به‌واسطه قطعی برق از بین رفته است. میزان کیفیت و بهداشت محصول نهایی ۲۲بنگاه هم به‌واسطه خاموشی‌ها کاهش یافته است. ۳۷بنگاه با مشکل بیکاری نیروی انسانی در ساعات کاری و کاهش بهره‌وری مواجه شده‌اند. از ۵۱بنگاه مورد بررسی، ۳۱بنگاه با مشکل تا‌خیر در تحویل سفارش‌ها و ۳۳بنگاه با مشکل تا‌خیر در امور اداری و دولتی (عدم‌تکمیل به‌موقع اظهارنامه مالیاتی و ارائه لیست حق بیمه) مواجه بوده‌اند. بنگاه‌های شرکت‌کننده در طرح برآورد اولیه خسارات وارده ناشی از قطعی برق را هم بیان کرده‌اند. نتیجه به دست آمده نشان می‌دهد عمده خسارات وارده در محدوده صفر تا ۵۰۰میلیون تومان است.
این گزارش مشکلات را نیز احصا کرده است. «عدم اطلاع‌رسانی دقیق و جامع از زمان‌بندی قطعی برق بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی به‌منظور کاهش صدمات و خسارات وارده»، «فرسودگی و معیوب‌شدن دستگاه‌ها و ماشین‌آلات تولید و خروج آنها از خط تولید»، «خاموشی کوره‌های صنعتی و صدمات و خسارات راه‌اندازی مجدد آنها»، «کاهش تولید و به‌تبع آن افزایش قیمت تمام‌شده محصولات»، «از بین رفتن مواد اولیه تولید به‌دلیل خاموش‌شدن دستگاه‌ها و تجهیزات تولید به‌واسطه قطعی برق»، «کاهش کیفیت و بهداشت محصول نهایی به‌ویژه در صنایع غذایی»، «ازبین رفتن محصولات کشاورزی کشت‌شده در گلخانه‌ها»، «قطع آب به‌دلیل از کار افتا‌دن پمپ‌های انتقال آب»، «تا‌خیر در پروسه تولید و به‌تبع آن تا‌خیر در تحویل سفارش‌ها و ایجاد نارضایتی برای مشتریان»، «بیکاری منابع انسانی در ساعات کاری و در نتیجه کاهش بهره‌وری آنها» و «مشکلات ناشی از عدم‌تکمیل به موقع اظهارنامه مالیاتی و ارائه لیست حق بیمه» از مشکلاتی است که این گزارش به آن پرداخته است.
حاجی‌پور همچنین با اشاره به مصوبه‌ای که دولت شانزدهم تیرماه صادر کرده است، گفت: در بند ۳ این تصویب‌نامه، اعلام شده که به‌منظور کاهش چهارهزار مگاوات از برق مصرفی، کلیه صنایع موظفند مصرف برق خود را حدود ۱۰درصد دیماند مصرفی محدود کنند. در ادامه این بخش آمده است در صورت عدم‌همکاری، شرکت‌های برق مجازند بلافاصله برق مشترک را قطع کنند. این مصوبه دارای چهار تبصره است که تبصره «۴» آن مورد اعتراض قرار گرفته و در آن آمده است اجرای بند ۳ این تصویب‌نامه نباید منجر به اخراج و هرگونه عدم‌پرداخت حقوق کارگران واحدهای مذکور شود.
حاجی‌پور در ادامه گفت: تا‌کید بر عدم‌تعدیل نیروی کار سبب می‌شود بنگاه‌هایی که تعداد کارگران آنها از حد معمول بالاتر است، بیشتر متحمل آسیب شوند؛ چراکه هزینه نگهداری از نیروی انسانی و پرداخت حقوق آنها، به‌طور حتم هزینه‌های سربار سنگینی را بر بنگاه‌ها تحمیل می‌کند که جبران این هزینه‌ها در این مصوبه پیش‌بینی نشده است.
او تا‌کید کرد: اگر اختیار مدیریت مصرف برق در صنایع به تشکل‌ها یا استا‌نداری‌ها سپرده می‌شد، این امکان وجود داشت که برای صنوف مختلف برنامه‌ریزی‌های متنوع و متفاوتی صورت گیرد تا هم هدف کاهش مصرف برق تحقق پیدا کند و هم صنایع متضرر نشوند.
خسارت فولادی‌ها از بی برقی
او افزود: همچنین برابر گزارشی که از سوی انجمن تولیدکنندگان فولاد ارائه شده، نیازی نبوده است که کل زنجیره فولاد در معرض قطعی قرار گیرد چراکه مصرف برق در بخش‌های مختلف این زنجیره متفاوت است؛ به‌طوری‌که برای مثال در کنستا‌نتره‌سازی مصرف برق ۳۳۷ مگاوات در هر ساعت است، در گندله‌سازی ۴۴۵ مگاوات، در احیای مستقیم آهن‌اسفنجی ۴۶۸ مگاوات و در ذوب و فولاسازی مصرف به ۳۷۱۷ مگاوات در ساعت می‌رسد. در بخش مقاطع طویل مانند میلگرد، نبشی و ناودانی نیز مصرف در حدود ۱۷۸ مگاوات است. این اعداد نشان می‌دهد با مدیریت صحیح کاهش مصرف برق در کل زنجیره قابل توزیع بوده و راهکار بهینه، قطعی کل صنعت نیست.
معاون کسبوکار اتا‌ق تهران با بیان اینکه همه این بنگاه‌ها تعهداتی در بازارهای صادراتی و در بازار داخلی دارند، ادامه داد: قیمت میلگرد در بازار به دوبرابر رسیده و این ناشی از تصمیماتی است که هم تولید را با مشکل مواجه کرده و هم تبعات جدی در تنظیم بازار ایجاد می‌کند. در حالی که دولت می‌تواند برای مصرف صنعت فولاد یا پتروشیمی سقف تعیین کند و این مساله با مدیریت تشکل و صنف مربوطه حل شود. او ادامه داد: گزارش‌هایی از صنعت پتروشیمی و زنجیره تولید نهاده‌های دامی نیز به معاونت کسبوکار اتا‌ق تهران منعکس شده که حاکی از گلایه‌مندی این صنایع از نوع مدیریت و مصوبه‌ای است که دولت صادر کرده و هزینه‌های مالیاتی، بیمه‌ای و کارگری بنگاه‌ها در آن مورد توجه قرار نگرفته است.
چالش‌های صنعت برق
در ادامه این جلسه، سپهر برزی‌مهر از سندیکای صنعت برق، به ارائه گزارشی از چالش‌های صنعت برق ایران پرداخت و گفت: طبق گزارشی که از اعضای سندیکا اخذ شده است، اگر ۳۰ ساعت خاموشی در ماه برای یک واحد تولیدی متوسط رخ دهد، متا‌سفانه این واحد صنعتی در طول ماه با ۵/ ۴میلیارد تومان خسارت مواجه خواهد شد. خسارات ناشی از فرصت‌های از دست رفته، هزینه‌های ثابت و ضایعات مواد اولیه و خسارات ناشی از تا‌خیر در قراردادها و تا‌مین کالا برای مشتریان. این به آن معناست که هر ساعت خاموشی برای واحد صنعتی ۱۵۰ میلیون تومان خسارت در پی دارد.
او با مروری بر ظرفیت‌های تولید برق در کشور گفت: ظرفیت اسمی برق در کشور معادل ۸۵ هزار مگاوات است؛ در عین حال ۴۶ درصد به سیکل ترکیبی، ۲۱ درصد نیروگاه‌های گازی، ۲۵ درصد بخاری و ۶ درصد برقابی و کمتر از ۲ درصد به انرژی تجدیدپذیر اختصاص دارد.
برزی‌مهر با بیان اینکه بخش خصوصی سه، چهار سال است تا‌کید می‌کند، کشور در خطر خاموشی قرار دارد، ادامه داد: در اواخر دهه ۱۳۸۰ رشد سالانه ظرفیت نصب شده در صنعت برق بالغ بر ۹ درصد بوده و این رقم در اواخر دهه ۹۰ به ۲ درصد کاهش یافته است؛ البته این موضوعی نیست که صرفا به وزارت نیرو و شرکت‌های تا‌مین‌کننده برق مرتبط باشد.
او سپس با اشاره به ارزش دلاری سرمایه‌گذاری‌ها گفت: ارزش سرمایه‌گذاری در صنعت برق در اواخر دهه ۱۳۸۰ معادل ۵/ ۶میلیارد دلار بوده و این رقم در اواخر دهه ۱۳۹۰ به ۶۳۰ میلیون دلار کاهش پیدا کرده است. وقتی برای این صنعت نرخ تکلیفی تعریف می‌شود، قطعا این صنعت با مشکل سرمایه‌گذاری مواجه می‌شود. اکنون، وزارت نیرو با کمبود منابع مالی مواجه شده و سرمایه‌گذار بخش خصوصی نیز رغبتی برای ورود به این صنعت نشان نمی‌دهد. دبیر سندیکای برق، مجموعه مطالبات بخش خصوصی از وزارت نیرو را بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: ۲۶ هزار میلیارد تومان از این رقم مربوط به بخش تولید و ۴ هزار میلیارد تومان نیز مربوط به سازندگان و پیمانکاران است و این مطالبه، فعالان این صنعت را با بحران مواجه کرده است.
او با اشاره به اینکه ابرچالش فعالان صنعت برق، قیمت‌گذاری در این صنعت است، ادامه داد: نظام حقوقی و قراردادی یکجانبه و ناکارآمد، مشکلات زنجیره تا‌مین و صادرات برق و مشکلات پایداری شبکه به‌عنوان دیگر چالش‌های این صنعت قلمداد می‌شود که البته جملگی این موارد ناشی از چرخه معیوب اقتصاد برق است.
برزی‌مهر در ادامه، اصلاح اقتصاد برق، اصلاح رژیم حقوقی و قراردادی، توسعه ساخت داخل و صادرات و نیز نوسازی شبکه، بهینه‌سازی مصرف و توسعه تجدیدپذیرها و تولید برق را به‌عنوان راهبردهای حل چالش صنعت برق برشمرد.
خسارت دستمزدی کارگران
در ادامه این جلسه، مهدی توانا که به نمایندگی از شرکت شهرک‌های صنعتی استا‌ن تهران در این نشست حضور یافته بود، گزارشی از میزان خسارات شهرک‌های صنعتی از قطعی برق ارائه کرد و گفت: گزارش ۷ روز قطعی برق از ۱۶ تا ۲۲ تیر نشان می‌دهد خسارات دستمزدی کارگران معادل ۲۸۷میلیارد تومان، ضرر ناشی از عدم‌تولید واحدهای صنعتی ۷۴۰ میلیارد تومان و خسارت و تخریب ماشین‌آلات و مواد اولیه واحدهای صنعتی بالغ بر ۵۱ میلیارد تومان بوده است.
او ادامه داد: از مجموع ۱۶ شهرک صنعتی دولتی روزانه چهار شهرک صنعتی متا‌ثر از قطع برق بوده است. همچنین ۲۲۶۴ واحد صنعتی از مجموع ۵۵۶۵ واحد صنعتی فعال به‌طور میانگین در یک روز متا‌ثر از قطع برق بوده‌اند.
دولت دست از قیمت‌گذاری بردارد
پس از ارائه این گزارش‌ها، سایر حاضران نیز دیدگاه‌ها و نظرات خود را بیان کردند. علیرضا میربلوک عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استا‌ن تهران از ضرورت تدوین آیین‌نامه‌ای برای برقراری نظم و عدالت در قطعی برق و نیز جبران خسارت‌ها سخن گفت.
محمود نجفی‌عرب، عضو هیات نمایندگان اتا‌ق تهران نیز با بیان اینکه آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی قطعی برق در برخی صنایع بیشتر است، ادامه داد: با توجه به کمبود حدود ۲۵۰ قلم دارو در کشور، قطعی مکرر برق واحدهای تولید دارو می‌تواند به کمبود بیشتر دارو و آسیب‌های اجتماعی دامن بزند.
او گفت صنایع داروسازی که عمدتا در تهران و البرز مستقر هستند، مصرف بالایی ندارند و مشکل آنها با اندکی تغییرات در پست قابل حل است.
قاسم نوده‌فراهانی، رئیس اتا‌ق اصناف نیز با بیان اینکه بروز خاموشی‌ها در تعارض با شعار مانع‌زدایی از تولید است، ادامه داد: طبق ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند. در این شرایط اگر این قطعی‌ها دست‌کم با برنامه مشخص باشد، خسارات آن کمتر خواهد بود.
محمدرضا نجفی‌منش، دیگر عضو هیات نمایندگان اتا‌ق تهران نیز گفت: شاه‌بیت حل مساله برق آن است که دولت به دخالت قیمتی پایان دهد. مساله این است که بازار سایر کالاها از جمله مرغ، شیر و خودرو نیز به همین وضعیت دچار است. بنابراین راه‌حل ریشه‌‌ای رفع این مسائل، آن است که دولت در قیمت‌گذاری دخالت نکند.
از مردم و صنایع عذرخواهی می‌کنیم
در ادامه، حسین صبوری، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ نیز طی سخنانی با اشاره به اینکه وضعیت کنونی برق، گواهی بر آن است که این صنعت زیربنایی به‌دلیل نوع نگاه تصمیم‌گیران مورد غفلت قرار گرفته است، ادامه داد: برای ما تلخ‌ترین کار، اقدام به خاموشی است. اما در حال حاضر ۱۰ تا ۱۲ هزار مگاوات کسری تولید برق وجود دارد و رشد مصرف در شهری مانند تهران از ۲ درصد در سال‌های گذشته به ۱۰ درصد رسیده است.
او در ادامه با اشاره به دلایل کاهش تولید برق و اقداماتی که برای مدیریت مصرف برق صورت گرفته است، گفت: در قطعی‌ها تبعیضی صورت نگرفته و صنایع از خطوط یکسان تغذیه می‌کنند. از طرفی از شهر تهران ۱۲ هزار ماینر غیرقانونی کشف شده که هر ماینر به‌طور متوسط ۲ کیلو وات ساعت برق مصرف می‌کند. با این حال تلاش می‌کنیم برنامه اعلامی وزارت نیرو با قطعی‌ها تطابق داشته باشد و از مردم و صنایع به‌دلیل قطعی برق عذرخواهی می‌کنیم.
قاسم شهابی، قائم‌مقام و معاون هماهنگی شرکت توزیع برق تهران بزرگ نیز با بیان اینکه شرکت‌های توزیع، آخرین زنجیره از توزیع برق هستند، گفت: قطعی‌ها عمدتا طبق برنامه صورت گرفته است اما با اوج گرفتن مصرف و پیش آمدن شرایط اضطرار، قطعی‌هایی سیستماتیک صورت گرفت که در اختیار وزارت نیرو نیز نبود. خسارت‌های اعلام شده نیز از سوی صنایع به دولت منتقل می‌شود با این حال باید برای جلوگیری از تکرار قطعی برق برنامه‌ریزی‌های لازم صورت بگیرد.
سرکوب قیمتی و عدم‌تعادل در بازار برق
در ادامه این جلسه، حشمت‌ا‌لله عسگری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استا‌نداری تهران نیز با اشاره به اینکه صورت مساله شفاف بوده و یک عدم‌تعادل در بازار برق ایجاد شده است، گفت: نوع نگاه به بازار برق نیز به مثابه سایر بازارهاست و سرکوب قیمتی در این بازار به کاهش عرضه دامن زده است.
او با بیان اینکه با روند نزولی سرمایه‌گذاری در بخش برق، بعید است هدف رشد ۸ درصدی اقتصادی محقق شود، ادامه داد: این وضعیت به زنجیره تا‌مین نیز خدشه وارد می‌کند؛ چنان‌که اکنون قیمت سیمان از ۳۲ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان طی یک هفته افزایش یافته است.
عسگری با بیان اینکه بخشی از مشکلات با همکاری صنعت حل شده است، ادامه داد: صنعت سعه‌صدر بالایی نشان داده و توقعی که اکنون از دولت دارند، نابجا نیست. انتظار آنها انتظام‌بخشی به قطعی برق است. مشکلات قطعی برق در خارج از شهرک‌ها بیشتر است و برای مثال مساله جاده مخصوص هنوز حل نشده است.
این مقام مسوول در استا‌نداری تهران، پیشنهاد ایجاد یک کانال ارتباطی برای دریافت خسارت قطعی برق را مطرح کرد و گفت: در این شرایط واحدهای بزرگ صنعتی که از مولد برق برخوردار هستند، از این مولد‌ها استفاده کنند و وزارت نفت در تا‌مین سوخت مورد نیاز آنها همکاری کند. همچنین لازم است، تکلیف متقاضیان CHP مشخص شده و مشوق‌های جدید برای آنها تعریف شود. در این صورت شهرک‌های صنعتی از این طریق می‌توانند بخشی ازمشکلات خود را برطرف کنند. او در عین حال از پیگیری تصویب‌نامه جبران خسارت ناشی از قطعی برق توسط استا‌نداری نیز سخن گفت.
