عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، با تاکید بر ضرورت تعامل نزدیک میان فعالان اقتصادی و بخش‌های مختلف قوه قضاییه می‌گوید: باید تشکیلاتی در قوه قضاییه وجود داشته باشد تا دست‌اندرکاران این قوه ضمن آشنایی با مسائل مربوط به فضای کسبوکار و مشکلات تولیدکننده‌ها و قوانین و مقررات اقتصادی، ذیل آن تشکیلات تمرکز اصلی خود را بر حمایت از تولید بگذارند.
سیدمهدی طبیب‌زاده، در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می‌افزاید: در همین راستا به نظر می‌رسد ایجاد معاونت کسبوکار در قوه قضاییه بیشتر مثمر ثمر باشد. چرا که تمرکز اصلی این بخش از قوه قضاییه را بیش از هر چیز بر رفع موانع کسبوکار خواهد گذاشت.
رئیس اتاق کرمان می‌گوید: در حال حاضر پرونده‌های بسیار زیادی از فعالان اقتصادی به طرفیت بانک‌ها و یا سازمان‌های دولتی در محاکم قضایی کشور در جریان است که فعالان اقتصادی مدت‌های زیادی به دلیل تطویل رسیدگی به آنها در قوه قضاییه معطل می‌شوند. قرار بود قرار بود لایحه تشکیل دادگاه‌های تجاری تدوین شود اما هنوز بعد از چندین سال این موضوع عملیاتی نشده است.
به گفته او، گرچه شعبه‌هایی از دادگاه‌ها به موضوع تجاری اختصاص داده شده اما هنوز به طور جدی در همه کشور این اتفاق نیفتاده است.
طبیب‌زاده می‌افزاید: اصل این است که دیدگاه‌ها اصلاح شود. متاسفانه ما شاهد هستیم گاهی در پرونده‌هایی که بانک یا هر سازمان دولتی با فعال اقتصادی مواجه هستند، بررسی‌های قضایی با این پیش‌فرض انجام می‌شود که فعال اقتصادی به بیت‌المال تعدی کرده است. با داشتن چنین رویکردی تصمیمات به این سمت و سو می‌رود که باید از بیت‌المال محافظت شود در حالی که همان قدر که بیت‌المال مهم است حق‌الناس هم مهم است.
او بر همین اساس معتقد است: پیش از ایجاد معاونت اقتصادی یا هر تشکیلات حقوقی-اقتصادی دیگری در قوه قضاییه باید دیدگاه‌ها در این قوه اصلاح شود تا به تولیدکننده به مثابه سرباز و جهادگر نگریسته شود.
طبیب‌زاده اظهار می‌کند: همانطور که ما از سربازانمان در زمان جنگ حمایت می‌کردیم الان هم باید از تولیدکنندگان به عنوان سربازان جبهه اقتصادی حمایت شود. البته من منکر سواستفاده برخی افراد نمی‌شوم.؛اما عمده تولیدکنندگان در شرایط سختی کار می‌کنند و باید مورد حمایت قرار بگیرند.
رئیس اتاق کرمان یادآوری کرد: در دوره آقای رئیسی حرکت‌های خیلی خوبی شروع شد. کمیته‌های حمایت قضایی در استان‌ها شکل گرفت. مثلا در استان کرمان ما هر هفته جلسه داشتیم و رئیس کل دادگستری و معاونین ایشان، دادستان و بازرسی کل کشور و مسئولین وزارت اطلاعات حاضر می‌شدند و مسائل مربوط به فعالان اقتصادی را بررسی می‌کردند. محتوای این جلسات جنبه کمک به تولیدگران و حل مشکلات آنها در سایه قانون بود. این روند باید نهادینه شود.
طبیب‌زاده می‌افزاید: اقدام دیگری که باید در قوه قضاییه صورت بگیرد تاکید دستگاه‌های نظارتی زیرمجموعه این قوه بر حمایت از تولید است. در حال حاضر به غلط یا به درست برخی از سازمان‌های دولتی از ترس دستگاه‌های نظارتی مانع از احقاق حق فعالان اقتصادی می‌شوند.
او تاکید می‌کند: دستگاه نظارتی باید با شفافیت بیان کنند که آنها از اجرای قانون حمایت می‌کنند. مثلا یک بخشودگی مالیاتی طبق قانون و مقررات به استان‌ها تعلق می‌گیرد. اما وقتی صاحبان کسبوکار مراجعه می‌کنند مامورین مالیاتی می‌گویند ما از ترس نهادهای نظارتی نمی‌توانیم بخشودگی را اعمال کنیم. همه سعی می‌کنند در احتیاط کامل باشند و از ترس دستگاه‌های نظاراتی کار آن فعال اقتصادی را پیش نمی‌برند. چون ممکن است مورد بازخواست قرار بگیرند؛ در حالی که تولید و اقتصاد و فعالیت اقتصادی باید در درجه‌ای از اهمیت باشند که همه سازمان‌ها و نهادها از آنان حمایت کنند و هیچ سازمان و هیچ مامور دولتی از ترس موهومی از دستکاه نظارت مانع انجام فعالیت‌های اقتصادی نباشد.
