دنیای اقتصاد – چنانچه پیشنهادهای کمیسیون مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار گیرد، شورای رقابت به‌عنوان مرجع تصمیم‌گیر درباره تعداد، مدل و کلاس خودروهای وارداتی برای ایجاد تعادل در بخش عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. این اتفاق در شرایطی است که بسیاری از کارشناسان مخالف حضور شورای رقابت در فرآیندهای تعیین قیمت خودرو هستند. با این حال نمایندگان مجلس وظیفه جدیدی در ارتباط با مدیریت بازار خودرو به اعضای شورای رقابت محول کرده‌اند. اگر پیشنهاد یادشده مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار گیرد، طرح ساماندهی خودرو بعد از نزدیک به یک‌سال و نیم که در صحن علنی مجلس دهم قرائت شد به خوان آخر خود نزدیک می‌شود. پیش‌تر نمایندگان مجلس دهم طرحی را تحت عنوان ساماندهی بازار و صنعت خودرو در دستور کار داشتند.
این طرح در زمان حیات مجلس دهم چند بار بین مجلس و شورای نگهبان رد و بدل شد. در نهایت در آخرین روز مجلس دهم بار دیگر نمایندگان این طرح را در صحن علنی بررسی و به شورای نگهبان ارسال کردند. اما بازهم اعضای شورای نگهبان اصلاحات صورت‌گرفته در این طرح را کافی ندانستند و به ماده ۴ آن ایراد گرفتند. بنابراین طرح بار دیگر به مجلس عودت داده شد. از آنجا که نمایندگان عضو کمیسیون صنایع مجلس یازدهم خود طرحی تحت عنوان تحول صنعت خودرو را در دست بررسی داشتند به دنبال این بودند تا طرح خود را با طرح مجلس دهم ادغام کنند و موارد مدنظر خود را در قالب اصلاح ماده چهار بگنجانند و بعد از رای‌گیری در صحن به شورای نگهبان ارسال کنند.
این ایده مورد موافقت نمایندگان در صحن مجلس قرار نگرفت. آنها با این استدلال که طرح نمایندگان مجلس دهم و طرح نمایندگان مجلس یازدهم دو طرح جداگانه است، خواستار این شدند تا ایراد شورای نگهبان به ماده ۴ طرح خودرویی نمایندگان مجلس دهم از سوی اعضای کمیسیون صنایع اصلاح و برای تعیین تکلیف در صحن مطرح شود. همچنین طرح خودرویی مجلس یازدهم نیز به‌صورت جداگانه مراحل خود را برای تبدیل شدن به قانون طی کند. اما در اصلاح ماده ۴ طرح خودرویی مجلس دهم چه مواردی گنجانده شده بود که اعضای شورای نگهبان به آن ایراد گرفتند؟
ماده ۴ طرح یادشده بر این نکته تاکید دارد که تعرفه ورود خودروهای هیبریدی صفر در نظر گرفته شود. شورای نگهبان این مساله را با قانون بالادستی اقتصاد مقاومتی مغایر تشخیص داد و آن را به مجلس ارجاع داد. حال اعضای کمیسیون صنایع نیز با ایجاد تغییراتی تلاش دارند علاوه بر اینکه ایراد شورای نگهبان را در این ارتباط برطرف کنند، مسیر جدیدی برای واردات خودرو تعیین شود.آن‌طور که علی جدی، نماینده شیروان به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید نمایندگان عضو کمیسیون صنایع با توجه به چالش تامین ارز برای واردات خودرو مقرر کردند تا ارز مورد نیاز برای واردات خودرو از مسیر صادرات خودرو، قطعات و ارز بدون منشأ داخلی که برای بانک مرکزی نیز تعهدی ایجاد نمی‌کند، تامین شود.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین اظهار کرد اعضای کمیسیون صنایع تصویب کردند تا شورای رقابت به‌عنوان مرجع به بحث واردات خودرو نیز ورود کند و اعضای این شورا تعداد مورد نیاز، مدل و کلاس خودرویی را که برای ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا باید وارد کشور شود، تعیین کند. جدی درباره طرح خودرویی مجلس یازدهم نیز گفت این طرح همچنان در کمیسیون صنایع مشغول چکش‌کاری است و بعد از نهایی شدن به‌صورت مستقل به صحن علنی می‌رود.
