دنیای اقتصاد – هفته گذشته، رئیسجمهور به منظور بازیابی ظرفیت‌‌‌های خالی در بخش تولید، دستور داد کارگروهی در وزارت صمت با هدف حمایت از تولید تشکیل شود. ابراهیم رئیسی، با اشاره به ظرفیت‌‌‌های خالی کارخانه‌های کشور اعلام کرد که از این وضعیت راضی نیست و این شرایط خلاف سیاست‌های کلی کشور است. او با اشاره به اینکه این ظرفیت‌‌‌ها می‌تواند به رشد اشتغال و تولید در کشور کمک کند از مسوولان ذی‌ربط خواست با حمایت از بنگاه‌‌‌های تولیدی، شرایط را برای رسیدن تولید به شرایط مطلوب حداکثری آماده کنند و متناسب بااهمیت این اقدامات به آنها بودجه تخصیص یابد.
اگرچه رئیس دولت سیزدهم، به دنبال ایجاد رونق اقتصادی و بهبود تولید است، اما درصورت خطای سیاستگذاری در بحث «حمایت از تولید»، نه‌تنها رونق اقتصادی صورت نمی‌گیرد، بلکه بودجه‌های اعطایی دولت، نصیب گروهی منفعت‌طلب خواهد شد. بنابراین در این خصوص باید به چند نکته توجه داشت: نخست این که باید میان «حمایت از تولید» با «حمایت از تولیدکننده» تفاوت قائل شد.
حمایت از تولید، در نهایت باعث حمایت از تولیدکننده می‌شود، اما عکس این قضیه برقرار نیست. راه حمایت از تولید، بهبود فضای کسب‌وکار است که البته سیاستگذار با لغو جریان انحصار در مجوزگیری، تلاش‌هایی صورت داده است، اما حمایت از تولید با اعطای بودجه به بهانه استفاده از ظرفیت حداکثری تولید و در شرایطی که تقاضا برای این کالا وجود نداشته باشد، تنها به محلی برای توزیع رانت تبدیل می‌شود. نکته کلیدی دوم این است که باید در بحث حمایت از تولید، به اصل ریزش و رویش توجه کرد. به طور ساده اینکه نمی‌توان تولیدکنندگان را برای کالاهایی که تقاضایی وجود ندارد، با اعطای منابع حمایت کرد. توجه به این اصل ریزش و رویش است که باعث می‌شود، رونق اقتصادی پایدار بماند، به این شکل که تولید بر دوش تولیدکنندگانی است که توانستهاند تقاضای خود را به شکل پایدار حفظ کنند.
فرمان حمایت از تولید
هفته گذشته رئیسجمهور در ادامه سفرهایش به استان‌‌‌های کشور به سمنان رسید و در جمع مدیران این استان نکاتی را درباره بحث حمایت از تولید بیان کرد. او در ابتدا با اشاره به موضوع وصول مطالبات بانک‌ها از بنگاه‌‌‌های تولیدی گفت بارها اعلام کرده‌‌‌ایم که هیچ بانکی حق ندارد به منظور دریافت مطالباتش اقدام به تعطیل کردن بنگاه‌‌‌های تولیدی کند؛ چراکه این موضوع موجب بیکار شدن کارگران و کاهش تولید در کشور می‌شود و این موضوع در تضاد با سیاست‌های کلی کشور است.
رئیسی در ادامه صحبت‌‌‌هایش با بیان اینکه ۴۰درصد ظرفیت تولید کشور خالی است اظهار کرد: باید کارهایی برای بازگشت این ظرفیت‌‌‌های خالی به چرخه تولید انجام شود؛ قابل تحمل نیست که زیرساختی در کشور موجود باشد و ظرفیت‌‌‌های آن مورد استفاده قرار نگیرد.
رئیس دولت سیزدهم در این جلسه دستور داد در وزارت صمت کارگروهی به منظور حمایت از بنگاه‌‌‌های تولیدی و بازگشت آنها به چرخه تولید تشکیل شود تا مشکلات این واحدهای تولیدی برطرف شده و با حداکثر ظرفیت خود به تولید بپردازند. او افزود: لازم است مسوولان با توجه به اهمیت و اولویت صنایع به تخصیص منابع و بودجه مورد لازم بپردازند.
حمایت از تولید یا تولیدکننده؟
صحبت‌‌‌های رئیسجمهور، سوالات و نگرانی‌های بسیاری را در مورد رویکرد آتی دولت سیزدهم به مساله تولید به وجود آورده است، به نظر، دولت سیزدهم، به دنبال ایجاد رونق اقتصادی بوده و این صحبت‌ها نیز در این راستا صورت گرفته است. اما اشتباه در روش حمایت از تولید، می‌تواند نتایج متفاوتی داشته باشد. نکته مهمی که باید مورد توجه سیاستگذاران، در زمینه‌‌‌های مرتبط با تولید باشد، اهمیت سیاستگذاری و تقدم آن بر رویکردهای اجرایی است. باید بدانیم در صورتی که در مسیر اشتباهی حرکت کنیم، حرکت سریع‌‌‌تر نه تنها ما را به مقصد نمی‌‌‌رساند بلکه از آن دور خواهیم شد. این نکته کلیدی باعث می‌شود نگاه ویژه به مساله سیاستگذاری اهمیت زیادی پیدا کند. نگاه به مساله حمایت از تولید را می‌توان در دو حالت خلاصه کرد؛ در نوع اول دولت به حمایت از تولیدکننده می‌‌‌پردازد و با دادن امتیازات که بعضا به شکل حق تبدیل می‌شود، به برخی تولیدکنندگان، رشد این بنگاهها را دنبال می‌کند. دو خودروساز بزرگ ایرانی را می‌توان به عنوان نتیجه سیاست حمایت از تولیدکننده دانست. بدیهی است که پیگیری این سیاست از سوی دولت‌‌‌های قبل نتیجه مطلوبی را در این صنایع برجا نگذاشته است.
از سوی دیگر سیاست حمایت از تولید توانسته نتایج قابل قبولی را در کشورهای دیگر به جا بگذارد. نکته قابل‌توجه این است که حمایت از تولید، در نهایت باعث حمایت از تولیدکننده می‌شود، اما حمایت از تولیدکننده لزوما باعث حمایت از تولید نمی‌شود. راهکار حمایت از تولید، بهبود فضای کسب و کار است.
بهبود فضای کسب و کار
«دنیای‌اقتصاد» در گزارش «آدرس زمین هموار کسب و کار» در تاریخ ۱۷ مرداد ماه سال جاری، به این پرسش پاسخ داده که دولت جدید، چگونه می‌تواند باعث بهبود فضای تولید شود. کشورهای موفق توانستهاند با بهبود شرایط در پنج حوزه، بستر را برای فعالیت بنگاهها تسهیل کنند. این موارد شامل «اصلاح قوانین راه‌‌‌اندازی کسب و کارها»، «امکان دسترسی بنگاهها به موقعیت مکانی مناسب»، «تامین مالی اصولی فعالیت‌های اقتصادی»، «اصلاح رفتار دولت‌‌‌ها با بخش خصوصی» و «وجود فضای امن اقتصادی برای فعالیت بنگاهها» است. حال اگر دولت جدید خواهان حمایت از تولید است، مسیر آن از این پنج ایستگاه می‌‌‌گذرد.
توجه به اصل «ریزش و رویش»
نکته مهم دیگر که در بحث رونق اقتصادی باید مورد توجه قرار بگیرد، اصل ریزش و رویش تولیدکنندگان است. بنگاه‌‌‌های اقتصادی از طریق بازار و تقاضا برای کالاهایی که تولید می‌کنند هدایت می‌‌‌شوند.
خالی بودن ظرفیت تولید یک بنگاه می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد و نمی‌توان این موضوع را صرفا به مشکلات کوتاه‌مدت مالی یا حقوقی ارتباط داد که در نتیجه، با دخالت یک کارگروه دولتی بتوان این بنگاه را به چرخه تولید بازگرداند. باید به این نکته توجه داشت که ممکن است یک بنگاه به دلیل عدم‌اقبال به محصولاتی که تولید می‌کند، در آستانه ورشکستگی قرار بگیرد و ظرفیت خالی زیادی در خط تولید این بنگاه ایجاد شود؛ سیاستگذار باید توجه داشته باشد در صورت ورشکسته شدن چنین بنگاهی، نمی‌توان آن را اتفاقی منفی تلقی کرد؛ چراکه سرمایه و منابع آن شرکت آزاد شده و در اختیار تولیدکننده دیگری قرار خواهد گرفت.
علاوه بر این، رساندن تولید بنگاهها به بالاترین سطح خود، آن هم در زمانی که تقاضایی برای کالاهایشان وجود ندارد مصداق نابود کردن منابع اقتصادی است. باید بدانیم در صورت انجام چنین حمایت‌هایی، تولیدکننده دیگر دلیلی برای توسعه محصولاتش نخواهد داشت.
مثال شناخته شده‌‌‌ای که در این زمینه می‌توان زد شرکت نوکیاست. در دهه ابتدایی قرن بیست‌‌‌و‌‌‌یکم، شرکت نوکیا پرفروش‌ترین برند تولید تلفن همراه در جهان بود. این برند با آغاز عصر تلفن‌‌‌های هوشمند به حاشیه رفت و جایگاه استثنایی‌‌‌اش را از دست داد. این در حالی است که اگر شرکت نوکیا در ایران قرار می‌گرفت و ایران تولیدکننده جهانی گوشی بود، این شرکت هنوز با همان محصولات قبلی شروع به تولید محصولات قدیمی خود می‌کرد و نوآوری در تولید گوشی همراه صورت نمی‌گرفت. بنابراین، آن چیزی که رونق اقتصادی پایدار، یک کشور را تضمین می‌کند، «تولید پایدار همه تولیدکنندگان» نیست، بلکه ایجاد فضای مناسب کسب‌وکار به شکل پایدار و همچنین اجازه ورود و خروج به تولیدکنندگان است. «دنیای‌اقتصاد» در سرمقاله خود در تاریخ ۱۴ فروردین ماه سال‌جاری با عنوان «ریل انحرافی حمایت از تولید»، این موضوع را تشریح کرده است.
حمایت از تولید، همواره دغدغه سیاستمداران ارشد کشور قرار بوده است. با این حال به نظر می‌رسد به‌رغم توجه به مساله تولید در شعار، رویکرد عملیاتی به تولید وجود ندارد. باید توجه داشت در فضای سرمایه‌گذاری مطلوب و محیط کسب‌وکار مناسب، بنگاهها به راحتی متولد و اداره می‌‌‌شوند و رشد می‌کنند و بنگاه‌‌‌های ناکارآ از چرخه تولید خارج می‌‌‌شوند. امری که در کشور ما با دشواری‌‌‌های زیادی همراه است. مصادیق بهبود محیط کسب و کار را می‌توان در شفافیت اطلاعات موردنیاز واحدهای تولیدی، سهولت دریافت مجوزهای کسب و کار، ثبات مقررات و رویه‌‌‌های اجرایی، تضمین حقوق مالکیت با نیروی انتظامی و دادسراهای مجهز و کارآمد و به‌‌‌طور خلاصه، تولید خدمات عمومی برای فعالیت‌های اقتصادی مولد تعریف کرد. از سوی دیگر موضوعی که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد تامین امنیت سرمایه‌گذاری و کاهش هزینههای مبادله است. قوانین، سیاست‌ها و رویه‌‌‌های اجرایی کشور باید به شکلی اصلاح شوند که هزینه مبادله برای فعالان اقتصادی به حداقل ممکن برسند. تا وقتی امنیت سرمایه‌گذاری در کشور پایین باشد و فعالان اقتصادی نگران ایفا نشدن تعهدات مالی و کاری طرف‌‌‌های قراردادهایشان باشند و در صورت مواجهه با کلاهبرداری و بدقولی و دیگر انواع تجاوز به حقوق مالکیت، از کارآمدی و اثربخشی نیروی انتظامی و دادگاه‌‌‌های کشور اطمینان لازم را نداشته باشند، طبعا نمی‌توان انتظار داشت حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری به نتایج چشم‌گیری برسد. نکته بعدی ثبات و پیش‌بینی‌‌‌پذیری متغیرهای اقتصادی و حفظ رقابت‌‌‌پذیری تولید داخل است. برای حمایت از تولید، تولیدکنندگان بیشتر از اینکه نیاز به حمایت مالی مقطعی داشته باشند، نیاز دارند بدانند که در یک ماه، ۶ ماه و ۱۲ ماه آینده، نرخ تورم، نرخ ارز و هزینههای تولید به چه سمتی حرکت می‌کند. اصولا کشورهایی که نتوانند نرخ تورم را به شکل پایدار کنترل کنند، نتوانسته‌اند به رویای جهش تولید نیز دست پیدا کنند. از سوی دیگر، نمی‌توان از یک‌سو به فکر پول‌پاشی به بهانه حمایت از تولید بود و از سوی دیگر، با لنگر کردن نرخ ارز، به فکر مهار تورم بود. لنگر کردن نرخ ارز، در نهایت باعث افت قدرت تولیدکنندگان خواهد شد. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز اخیرا در گزارشی، «پیامدهای تثبیت نرخ ارز به شکل اسمی» را تشریح کرده بود. در این شرایط، تمرکز سیاستگذاران اقتصادی باید بر ثبات نرخ ارز حقیقی باشد و کانون توجه را از نرخ ارز اسمی تغییر دهند. در صورتی که سیاستگذار اقتصادی همچون گذشته مجددا ثبات نرخ ارز اسمی را هدف‌‌‌گذاری کند، تولید کشور تضعیف خواهد شد و از سوی دیگر واردات شدت خواهد گرفت. در نهایت لازم است به این موضوع اشاره کنیم که تمام این سیاست‌ها تا حد زیادی تابع شرایط سیاسی کشور در عرصه بین‌الملل خواهد بود و دولت باید زمینه را برای آرامش بلندمدت سیاست خارجی کشور آماده کند وگرنه سیاست‌های حمایت از تولید نتیجه مطلوب را نتیجه نخواهد داد.
